أوامر ملكية بإعفاءات وتعيينات في عدد من المناصب القيادية
الحقيقة – الرياض
صدرت اليوم أوامر ملكية تضمنت عددًا من الإعفاءات والتعيينات في مناصب قيادية بالدولة.
وشملت الأوامر إعفاء بندر الخريف من منصب وزير الصناعة والثروة المعدنية، وتعيينه وزير دولة وعضوًا في مجلس الوزراء، كما تم تعيين الأمير عبدالعزيز بن سلمان آل سعود وزيرًا للصناعة والثروة المعدنية، إضافة إلى استمراره في منصبه وزيرًا للطاقة.
كما تضمنت الأوامر إعفاء أحمد العوهلي من منصب محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، وتكليف بندر الخريف بالقيام بمهام المحافظ، وإعفاء شلعان بن راجح بن شلعان من منصب وكيل النيابة العامة، وتعيينه مستشارًا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.
ونصت الأوامر أيضًا على تعيين إحسان بافقيه أمينًا لمحافظة جدة بالمرتبة الممتازة، وتعيين الشيخ الدكتور محمد المطلق نائبًا لوزير العدل بالمرتبة الممتازة، وتعيين طلال الحمود نائبًا لمحافظ البنك المركزي السعودي للشؤون الفنية بالمرتبة الممتازة، وتعيين عبدالإله الدحيم نائبًا لمحافظ البنك المركزي السعودي للشؤون التنفيذية بالمرتبة الممتازة.
وتأتي هذه الأوامر الملكية في إطار تعزيز كفاءة العمل الحكومي ودعم الجهات الحكومية بالكفاءات الوطنية، بما يسهم في رفع مستوى الأداء المؤسسي وتحقيق مستهدفات التنمية.
وشملت الأوامر إعفاء بندر الخريف من منصب وزير الصناعة والثروة المعدنية، وتعيينه وزير دولة وعضوًا في مجلس الوزراء، كما تم تعيين الأمير عبدالعزيز بن سلمان آل سعود وزيرًا للصناعة والثروة المعدنية، إضافة إلى استمراره في منصبه وزيرًا للطاقة.
كما تضمنت الأوامر إعفاء أحمد العوهلي من منصب محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، وتكليف بندر الخريف بالقيام بمهام المحافظ، وإعفاء شلعان بن راجح بن شلعان من منصب وكيل النيابة العامة، وتعيينه مستشارًا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.
ونصت الأوامر أيضًا على تعيين إحسان بافقيه أمينًا لمحافظة جدة بالمرتبة الممتازة، وتعيين الشيخ الدكتور محمد المطلق نائبًا لوزير العدل بالمرتبة الممتازة، وتعيين طلال الحمود نائبًا لمحافظ البنك المركزي السعودي للشؤون الفنية بالمرتبة الممتازة، وتعيين عبدالإله الدحيم نائبًا لمحافظ البنك المركزي السعودي للشؤون التنفيذية بالمرتبة الممتازة.
وتأتي هذه الأوامر الملكية في إطار تعزيز كفاءة العمل الحكومي ودعم الجهات الحكومية بالكفاءات الوطنية، بما يسهم في رفع مستوى الأداء المؤسسي وتحقيق مستهدفات التنمية.
