نقل اختصاصات صناعة المعادن الثمينة للصناعة
الحقيقة - مكة المكرمة - امل خبراني
بدأت وزارتا التجارة والصناعة والثروة المعدنية تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (269) القاضي بتعديل عدد من مواد نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، والذي ينص على نقل الإشراف والرقابة والترخيص في صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة من وزارة التجارة إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ابتداءً من 11 أكتوبر 2025م.
وأكدت الوزارتان أن اللائحة التنفيذية للنظام صدرت بقرار من وزير التجارة بالاتفاق مع وزير الصناعة والثروة المعدنية، متضمنة أحكامًا تفصيلية تنظم الجوانب الرقابية والتنظيمية لقطاع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
وبموجب التعديلات، تتولى وزارة التجارة الإشراف على تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ومشغولاتها، ومراقبة منافذ البيع، فيما تتولى وزارة الصناعة والثروة المعدنية الإشراف على صناعة تلك المنتجات والرقابة على المنشآت الصناعية ذات العلاقة.
وشددت التعديلات على ضرورة الحصول على ترخيص صناعي من وزارة الصناعة والثروة المعدنية قبل مزاولة نشاط صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، كما أتاحت للوزارتين إلزام أصحاب المشغولات باستخدام علامات دمغ مميزة تسجل وفقًا لما تحدده اللوائح التنفيذية.
وتضمنت اللائحة المعدلة تنظيمات جديدة لحماية المستهلك، منها إلزام المنشآت بإرفاق بطاقة تعريف تفصيلية بالمشغولات المركب عليها أحجار كريمة، وحظر الإعلان عن المنتجات قبل توضيح نوعها ووزنها وعيارها وسعرها، إضافة إلى إلزام المحلات بإصدار فاتورة تحتوي على بيانات البائع كاملة عند الشراء من الأفراد.
ودعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية جميع المزاولين لنشاط صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة إلى تصحيح أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ بدء تنفيذ القرار، والحصول على التراخيص اللازمة عبر منصة "صناعي".
وأكدت الوزارتان التزامهما بتطبيق أحكام النظام ولائحته التنفيذية بما يسهم في رفع كفاءة القطاع وتطوير جودة منتجاته، وتعزيز ثقة المستهلكين في الأسواق السعودية.
وأكدت الوزارتان أن اللائحة التنفيذية للنظام صدرت بقرار من وزير التجارة بالاتفاق مع وزير الصناعة والثروة المعدنية، متضمنة أحكامًا تفصيلية تنظم الجوانب الرقابية والتنظيمية لقطاع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
وبموجب التعديلات، تتولى وزارة التجارة الإشراف على تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ومشغولاتها، ومراقبة منافذ البيع، فيما تتولى وزارة الصناعة والثروة المعدنية الإشراف على صناعة تلك المنتجات والرقابة على المنشآت الصناعية ذات العلاقة.
وشددت التعديلات على ضرورة الحصول على ترخيص صناعي من وزارة الصناعة والثروة المعدنية قبل مزاولة نشاط صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، كما أتاحت للوزارتين إلزام أصحاب المشغولات باستخدام علامات دمغ مميزة تسجل وفقًا لما تحدده اللوائح التنفيذية.
وتضمنت اللائحة المعدلة تنظيمات جديدة لحماية المستهلك، منها إلزام المنشآت بإرفاق بطاقة تعريف تفصيلية بالمشغولات المركب عليها أحجار كريمة، وحظر الإعلان عن المنتجات قبل توضيح نوعها ووزنها وعيارها وسعرها، إضافة إلى إلزام المحلات بإصدار فاتورة تحتوي على بيانات البائع كاملة عند الشراء من الأفراد.
ودعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية جميع المزاولين لنشاط صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة إلى تصحيح أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ بدء تنفيذ القرار، والحصول على التراخيص اللازمة عبر منصة "صناعي".
وأكدت الوزارتان التزامهما بتطبيق أحكام النظام ولائحته التنفيذية بما يسهم في رفع كفاءة القطاع وتطوير جودة منتجاته، وتعزيز ثقة المستهلكين في الأسواق السعودية.
