الهيئة العامة للعقار تصدر رخصة “فال” لـ (10) منصات عقارية إلكترونية
الحقيقة
أصدرت الهيئة العامة للعقار رخصة “فال” للوساطة والتسويق العقاري للمنصات العقارية لـ (10) منصات عقارية إلكترونية، وذلك بعد اكتمال متطلبات الحصول عليها وأعمال الربط التقني معها.
وأوضحت الهيئة أنها مستمرة في أعمال الربط التقني لمزيد من المنصات العقارية، حيث إن حصول المنصة على الرخصة والربط التقني معها يضمن امتثالها للاشتراطات، ويرفع من كفاءة وجودة البيانات في قطاع العقار بالمملكة، وموثوقية الإعلانات وذلك لربطها مع بوابة النفاذ الوطني.
وبيّنت أنّ المنصات الحاصلة على رخصة فال للوساطة والتسويق العقاري للمنصات العقارية حتى الآن شملّت: (عقار، سندك، سهيل، أماكن، بوابة العقار، وصلت، مفاتيح، مكتمل، دلالي، وتطبيق ديل)، مشيرةً إلى أنه يتطلب من المنصات العقارية التي كانت مرخصة قبل سريان “نظام الوساطة العقارية” طلب ترخيص جديد للحصول على الرخصة، مؤكدةً أنّ المنصات غير المرخصة سيتم ضبطها ومخالفتها.
وأكدّت الهيئة أن متطلبات الحصول على “رخصة فال للوساطة والتسويق العقاري للمنصات العقارية” هي نفس متطلبات رخصة فال للوساطة والتسويق العقاري يُضاف إليها المتطلبات الخاصة بالمنصات العقارية، التي تظهر أثناء تقديم الطلب وتشمل: ربط المنصة العقارية إلكترونياً بالهيئة العامة للعقار خلال (خمسة) أيام عمل من الربط مع النفاذ الوطني، وأن يكون دخول المستفيدين (المعلنين) للمنصة عن طريقه، وإتاحة صفحة لاستقبال الشكاوى مع وجود آلية لمعالجتها، ونشر سياسة حقوق الملكية الفكرية، ونشر شروط الخصوصية، وشروط استخدام المنصة، إضافةً إلى إدخال بيانات المنصة في الطلب (مثل: اسم المنصة، رابط المنصة، نسخة من شركة استضافة الموقع، نسخة من مسجل النطاقات موضحة مالك النطاق، نسخة من مصدر شهادة الأمان).
يُذكر أن نظام الوساطة العقارية يهدف إلى تنظيم نشاط الوساطة العقارية، وتقديم خدمات عقارية مبتكرة ونوعية للمستفيدين، كما يرفع النظام جودة التعاملات العقارية، ويخدم الوسطاء العقاريين والمستفيدين، ويسهم في استدامة الأصول العقارية، والحد من النزاعات العقارية، وحفظ حقوق المتعاملين، ورفع شفافية السوق العقاري.
أصدرت الهيئة العامة للعقار رخصة “فال” للوساطة والتسويق العقاري للمنصات العقارية لـ (10) منصات عقارية إلكترونية، وذلك بعد اكتمال متطلبات الحصول عليها وأعمال الربط التقني معها.
وأوضحت الهيئة أنها مستمرة في أعمال الربط التقني لمزيد من المنصات العقارية، حيث إن حصول المنصة على الرخصة والربط التقني معها يضمن امتثالها للاشتراطات، ويرفع من كفاءة وجودة البيانات في قطاع العقار بالمملكة، وموثوقية الإعلانات وذلك لربطها مع بوابة النفاذ الوطني.
وبيّنت أنّ المنصات الحاصلة على رخصة فال للوساطة والتسويق العقاري للمنصات العقارية حتى الآن شملّت: (عقار، سندك، سهيل، أماكن، بوابة العقار، وصلت، مفاتيح، مكتمل، دلالي، وتطبيق ديل)، مشيرةً إلى أنه يتطلب من المنصات العقارية التي كانت مرخصة قبل سريان “نظام الوساطة العقارية” طلب ترخيص جديد للحصول على الرخصة، مؤكدةً أنّ المنصات غير المرخصة سيتم ضبطها ومخالفتها.
وأكدّت الهيئة أن متطلبات الحصول على “رخصة فال للوساطة والتسويق العقاري للمنصات العقارية” هي نفس متطلبات رخصة فال للوساطة والتسويق العقاري يُضاف إليها المتطلبات الخاصة بالمنصات العقارية، التي تظهر أثناء تقديم الطلب وتشمل: ربط المنصة العقارية إلكترونياً بالهيئة العامة للعقار خلال (خمسة) أيام عمل من الربط مع النفاذ الوطني، وأن يكون دخول المستفيدين (المعلنين) للمنصة عن طريقه، وإتاحة صفحة لاستقبال الشكاوى مع وجود آلية لمعالجتها، ونشر سياسة حقوق الملكية الفكرية، ونشر شروط الخصوصية، وشروط استخدام المنصة، إضافةً إلى إدخال بيانات المنصة في الطلب (مثل: اسم المنصة، رابط المنصة، نسخة من شركة استضافة الموقع، نسخة من مسجل النطاقات موضحة مالك النطاق، نسخة من مصدر شهادة الأمان).
يُذكر أن نظام الوساطة العقارية يهدف إلى تنظيم نشاط الوساطة العقارية، وتقديم خدمات عقارية مبتكرة ونوعية للمستفيدين، كما يرفع النظام جودة التعاملات العقارية، ويخدم الوسطاء العقاريين والمستفيدين، ويسهم في استدامة الأصول العقارية، والحد من النزاعات العقارية، وحفظ حقوق المتعاملين، ورفع شفافية السوق العقاري.
