تطبيق ضوابط بيع المواشي الحية بالوزن ابتداءً من الخميس القادم
الحقيقة - القنفذة
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن اعتماد ضوابط وآليات جديدة لبيع المواشي الحية المُعدة للذبح بالوزن، وذلك ابتداءً من يوم الخميس المقبل، الموافق الأول من محرم 1447هـ. ويأتي هذا القرار في إطار جهود الوزارة لتنظيم عمليات بيع المواشي في أسواق النفع العام بمختلف مناطق المملكة، بما يحقق العدالة للمنتج والمستهلك، ويعزز الاستدامة البيئية والاقتصادية، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأوضحت الوزارة أن الضوابط الجديدة تهدف إلى ضمان تطبيق معايير دقيقة في تداول المواشي وبيعها، بما ينعكس إيجابًا على تنمية قطاع الثروة الحيوانية، ويعزز الشفافية والعدالة في عمليات البيع والشراء، إلى جانب تحسين جودة الخدمات المقدمة داخل أسواق النفع العام وضمان استمراريتها.
تشمل الضوابط إلزام مستأجري الحظائر بتوفير موازين معتمدة لقياس وزن المواشي، ومنع بيع أي رأس دون تحديد وزنه بشكل دقيق. ويُشترط أن تكون الموازين مطابقة للاشتراطات الفنية، ويجب على البائع الالتزام بالدقة التامة في عملية الوزن، مع صيانة الموازين بشكل منتظم والحفاظ على نظافتها لتفادي انتشار الأمراض بين الحيوانات.
كما أكدت الوزارة على ضرورة توفير بيئة آمنة وسليمة للمواشي أثناء عملية الوزن، وتسجيل جميع بيانات الوزن بدقة، بما في ذلك التاريخ، نوع الحيوان، الوزن، وأية معلومات إضافية تطلبها الجهة المشرفة.
وأكدت الضوابط ضرورة أن تكون عملية الوزن واضحة ومرئية للبائع والمشتري معًا، مع إتاحة الفرصة للمشتري للاعتراض والمطالبة بإعادة الوزن عند الحاجة. كما شددت الوزارة على حظر التلاعب بالموازين أو ارتكاب أي ممارسات تؤثر على دقة القياس، ومنحت مراقبي الوزارة صلاحية إيقاف أي ميزان عن العمل لحين التأكد من مطابقته للمواصفات، مع إلزام الجهات المشغّلة بتوفير المعلومات والتسهيلات اللازمة للمراقبين، وتدريب العاملين على الاستخدام الصحيح للموازين لضمان دقة وكفاءة العمليات.
أما فيما يخص المواشي المُعدة للذبح والمباعة خارج الحظائر وفي ساحات الأسواق، فقد نصّت الضوابط على منع البيع دون وزن معتمد، وإلزام المستثمرين بتوفير عدد كافٍ من الموازين المعتمدة داخل الساحات وخارج الحظائر، بما يتناسب مع حجم السوق وأعداد المواشي فيه، إلى جانب توفير موظفين مختصين بإجراء عملية الوزن.
وأشارت الوزارة إلى أنه، بالإضافة إلى الاشتراطات الصحية وأذونات الاستيراد، فإن مستوردي المواشي الحية مطالبون بإثبات التزامهم ببرنامج الاستدامة البيئية، بما يُسهم في إنجاح تطبيق ضوابط بيع المواشي بالوزن.
وأوضحت الوزارة أن الضوابط الجديدة تهدف إلى ضمان تطبيق معايير دقيقة في تداول المواشي وبيعها، بما ينعكس إيجابًا على تنمية قطاع الثروة الحيوانية، ويعزز الشفافية والعدالة في عمليات البيع والشراء، إلى جانب تحسين جودة الخدمات المقدمة داخل أسواق النفع العام وضمان استمراريتها.
تشمل الضوابط إلزام مستأجري الحظائر بتوفير موازين معتمدة لقياس وزن المواشي، ومنع بيع أي رأس دون تحديد وزنه بشكل دقيق. ويُشترط أن تكون الموازين مطابقة للاشتراطات الفنية، ويجب على البائع الالتزام بالدقة التامة في عملية الوزن، مع صيانة الموازين بشكل منتظم والحفاظ على نظافتها لتفادي انتشار الأمراض بين الحيوانات.
كما أكدت الوزارة على ضرورة توفير بيئة آمنة وسليمة للمواشي أثناء عملية الوزن، وتسجيل جميع بيانات الوزن بدقة، بما في ذلك التاريخ، نوع الحيوان، الوزن، وأية معلومات إضافية تطلبها الجهة المشرفة.
وأكدت الضوابط ضرورة أن تكون عملية الوزن واضحة ومرئية للبائع والمشتري معًا، مع إتاحة الفرصة للمشتري للاعتراض والمطالبة بإعادة الوزن عند الحاجة. كما شددت الوزارة على حظر التلاعب بالموازين أو ارتكاب أي ممارسات تؤثر على دقة القياس، ومنحت مراقبي الوزارة صلاحية إيقاف أي ميزان عن العمل لحين التأكد من مطابقته للمواصفات، مع إلزام الجهات المشغّلة بتوفير المعلومات والتسهيلات اللازمة للمراقبين، وتدريب العاملين على الاستخدام الصحيح للموازين لضمان دقة وكفاءة العمليات.
أما فيما يخص المواشي المُعدة للذبح والمباعة خارج الحظائر وفي ساحات الأسواق، فقد نصّت الضوابط على منع البيع دون وزن معتمد، وإلزام المستثمرين بتوفير عدد كافٍ من الموازين المعتمدة داخل الساحات وخارج الحظائر، بما يتناسب مع حجم السوق وأعداد المواشي فيه، إلى جانب توفير موظفين مختصين بإجراء عملية الوزن.
وأشارت الوزارة إلى أنه، بالإضافة إلى الاشتراطات الصحية وأذونات الاستيراد، فإن مستوردي المواشي الحية مطالبون بإثبات التزامهم ببرنامج الاستدامة البيئية، بما يُسهم في إنجاح تطبيق ضوابط بيع المواشي بالوزن.
