صندوق تنمية الموارد البشرية والأكاديمية الوطنية البحرية يدعمان تمكين الكوادر الوطنية
الحقيقة - أحمد الزعاقي - الرياض
أبرم صندوق تنمية الموارد البشرية اتفاقية دعم وتدريب مع الأكاديمية الوطنية البحرية، بهدف تمكين وتأهيل الكوادر الوطنية في المجالات التخصصية البحرية، وتعزيز توطين الوظائف في قطاعي النقل البحري والصناعة.
ووقع الاتفاقية سعادة مدير عام الصندوق الأستاذ تركي بن عبدالله الجعويني وسعادة المدير التنفيذي للأكاديمية الكابتن البحري تركي بن محمد الشهري.
وتأتي الاتفاقية في إطار التعاون المستمر بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية والهيئة العامة للنقل وصندوق تنمية الموارد البشرية؛ لتدريب القوى الوطنية وإكسابها المهارات والقدرات النوعية في الوظائف التخصصية البحرية، وتعزيز تنافسية القطاع وتعظيم الأثر الاقتصادي، تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في هذا الإطار.
ونصت الاتفاقية على مساهمة الصندوق في تكاليف التدريب ومكافآت المتدربين وفق الآلية المعتمدة لدعم تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية وتزويدهم بالمهارات اللازمة للعمل في مجال إصلاح وبناء السفن، والملاحة والهندسة البحرية والخدمات البحرية الأخرى.
وتستهدف الاتفاقية تدريب وتأهيل 570 متدرباً للعمل في القطاع، وبمبالغ دعم تصل إلى 174 مليون ريال، كما أكدت الاتفاقية على الالتزام بتنفيذ البرامج بما يضمن جودتها وتحقيق أهدافها، وتشكيل فريق عمل من الطرفين لمتابعة تنفيذ بنودها، وعقد اجتماعات دورية وفقاً للتطورات وحاجة العمل.
ووقع الاتفاقية سعادة مدير عام الصندوق الأستاذ تركي بن عبدالله الجعويني وسعادة المدير التنفيذي للأكاديمية الكابتن البحري تركي بن محمد الشهري.
وتأتي الاتفاقية في إطار التعاون المستمر بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية والهيئة العامة للنقل وصندوق تنمية الموارد البشرية؛ لتدريب القوى الوطنية وإكسابها المهارات والقدرات النوعية في الوظائف التخصصية البحرية، وتعزيز تنافسية القطاع وتعظيم الأثر الاقتصادي، تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في هذا الإطار.
ونصت الاتفاقية على مساهمة الصندوق في تكاليف التدريب ومكافآت المتدربين وفق الآلية المعتمدة لدعم تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية وتزويدهم بالمهارات اللازمة للعمل في مجال إصلاح وبناء السفن، والملاحة والهندسة البحرية والخدمات البحرية الأخرى.
وتستهدف الاتفاقية تدريب وتأهيل 570 متدرباً للعمل في القطاع، وبمبالغ دعم تصل إلى 174 مليون ريال، كما أكدت الاتفاقية على الالتزام بتنفيذ البرامج بما يضمن جودتها وتحقيق أهدافها، وتشكيل فريق عمل من الطرفين لمتابعة تنفيذ بنودها، وعقد اجتماعات دورية وفقاً للتطورات وحاجة العمل.
