إيقاف موظف بالتعليم لقيامه بتوظيف زوجات أبنائه
باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عددا من القضايا الجنائية، أبزرها موظف في التعليم قام يتوظيف زوجات أبنائه.
وصرّح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها، وكانت أبرز القضايا على النحو التالي:
القضية 1:
إيقاف رئيس تنفيذي لإحدى الشركات الحكومية لاستغلال نفوذه الوظيفي بهدف تحقيق مصالح شخصية.
القضية 2:
بالتعاون مع وزارة الداخلية إيقاف ضابط برتبة عميد لحصوله على 450,000 ريال من إحدى الشركات مقابل تسهيل إجراءات تعاقدها مع الوزارة "تم إيقاف مالكها، والمدير التنفيذي لها من إحدى الجنسيات العربية"، وحصوله على 12,000 ريال من أحد الوافدين مقابل وعده بإصدار التصاريح اللازمة له لتمكينه من الحج، وإصدار تعميد وهمي من الوزارة لأحد الفنادق لإقامة مناسبة خاصة به، واشتراكه مع مواطنين اثنين "وسطاء" وموظف بوزارة العدل وكاتب عدل "تم إيقافهم" لإنهائهم إجراءات نقل ملكية أرض بطريقة غير نظامية مقابل 12,500,000 ريال.
القضية 3:
إيقاف موظف بأمانة إحدى المناطق يعمل سابقاً في إدارة الأراضي والممتلكات وممثلاً للأمانة في الإفراغ لدى كتابة العدل، لقيامه بإعداد قرارات تخصيص استبدال (مزورة) لعدد 4 قطع أراضي سكنية بأراضي تجارية قيمتها السوقية 10,000,000 ريال منها قطعتي أرض نُقلت ملكيتها من الأمانة لصالح مدير إدارة الأمن والسلامة بذات الأمانة (تم إيقافه) وقطعتي أرض نُقلت ملكيتها من الأمانة لصالح والدة أحد أصدقاء الأول (تم إيقافه).
القضية 4:
إيقاف موظف بأمانة إحدى المناطق لقيامه بطلب مبلغ 1,500,000 ريال من إحدى المواطنات مقابل إنهاء إجراءات معاملة نزع ملكية أرض بطريقة غير نظامية، وكذلك طلبه من أحد المواطنين مبلغ 50,000 ريال مقابل إنهاء إجراءات معاملة فرز صك لعدد 6 فلل بطريقة غير نظامية.
القضية 5:
القبض بالجرم المشهود على مقيم يعمل بإحدى الشركات أثناء دفعه 20,000 ريال من أصل 180,000 ريال، مقابل إصدار عدد 30 شهادة تأهيل واعتماد لقيادة معدات ثقيلة متخصصة في أعمال البترول والغاز.
القضية 6:
إيقاف موظف متقاعد من إحدى شركات القطاع الخاص لحصوله على 180,000 ريال من شركة أخرى متعاقدة مع الشركة التي عَمِل بها مقابل تجديد تعاقد الشركة وصرف مستحقاتها والتغاضي عن المخالفات في عقودها.
القضية 7:
إيقاف عسكري بالمديرية العامة للدفاع المدني في إحدى المناطق لقيامه بالاستيلاء على مبالغ مالية من السلفة المسلّمة له وقدرها 160,000 ريال من خلال تقديم مستندات غير صحيحة لأوجه صرف.
القضية 8:
القبض بالجرم المشهود على مقيم أثناء استلامه 20,000 ريال من أصل 100,000 ريال مقابل إنجاز معاملة تمويل عقاري لأحد المواطنين بطريقة غير نظامية.
القضية 9:
إيقاف 3 مواطنين لقيامهم بدفع 64,000 ريال، مقابل إضافة أشخاص على سجلات الأسرة الخاصة بهم يدّعون أنهم أبنائهم بطريقة غير نظامية.
القضية 10:
إيقاف مواطنين اثنين يعملان ببلدية إحدى المناطق ومقيمين اثنين "وسطاء"، لقيامهم بالحصول على مبالغ مالية تتراوح ما بين 250 إلى 10,000 ريال مقابل إنجاز معاملات رخص محلات تجارية بطريقة غير نظامية.
القضية 11:
إيقاف موظف ببلدية إحدى المحافظات لقيامه بالتحفظ على معدات تابعة لإحدى الشركات داخل كراج البلدية وطلبه مبلغ 5,000 ريال يتم تسليمها لمواطن "وسيط" (تم القبض عليه بالجرم المشهود)، مقابل عدم تحرير مخالفات على الشركة.
القضية 12:
إيقاف حارس أمن يعمل بمركز إيواء في إحدى المناطق لحصوله على 5,000 ريال من أحد المقيمين مقابل عدم ترحيل ابنه من المملكة.
القضية 13:
إيقاف عسكري بشرطة إحدى المحافظات لقيامه بإصدار صحيفة سوابق غير صحيحة لشقيقه (تم إيقافه).
القضية 14:
إيقاف موظف بالإدارة العامة للتعليم بإحدى المناطق، لقيامه بتوظيف زوجات أبنائه بالإدارة العامة للتعليم دون استكمال إجراءات التعيين وبطريقة غير نظامية.
القضية 15:
القبض بالجرم المشهود على مقيمين اثنين يعملان بإحدى الشركات المتعاقدة مع الشركة السعودية للكهرباء أثناء قيامهما بالتلاعب في قراءة عدادات الكهرباء لبعض المشتركين بمقابل مادي وذلك بهدف تخفيض تكلفة استهلاك الطاقة الكهربائية.
وتؤكد الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.
وصرّح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها، وكانت أبرز القضايا على النحو التالي:
القضية 1:
إيقاف رئيس تنفيذي لإحدى الشركات الحكومية لاستغلال نفوذه الوظيفي بهدف تحقيق مصالح شخصية.
القضية 2:
بالتعاون مع وزارة الداخلية إيقاف ضابط برتبة عميد لحصوله على 450,000 ريال من إحدى الشركات مقابل تسهيل إجراءات تعاقدها مع الوزارة "تم إيقاف مالكها، والمدير التنفيذي لها من إحدى الجنسيات العربية"، وحصوله على 12,000 ريال من أحد الوافدين مقابل وعده بإصدار التصاريح اللازمة له لتمكينه من الحج، وإصدار تعميد وهمي من الوزارة لأحد الفنادق لإقامة مناسبة خاصة به، واشتراكه مع مواطنين اثنين "وسطاء" وموظف بوزارة العدل وكاتب عدل "تم إيقافهم" لإنهائهم إجراءات نقل ملكية أرض بطريقة غير نظامية مقابل 12,500,000 ريال.
القضية 3:
إيقاف موظف بأمانة إحدى المناطق يعمل سابقاً في إدارة الأراضي والممتلكات وممثلاً للأمانة في الإفراغ لدى كتابة العدل، لقيامه بإعداد قرارات تخصيص استبدال (مزورة) لعدد 4 قطع أراضي سكنية بأراضي تجارية قيمتها السوقية 10,000,000 ريال منها قطعتي أرض نُقلت ملكيتها من الأمانة لصالح مدير إدارة الأمن والسلامة بذات الأمانة (تم إيقافه) وقطعتي أرض نُقلت ملكيتها من الأمانة لصالح والدة أحد أصدقاء الأول (تم إيقافه).
القضية 4:
إيقاف موظف بأمانة إحدى المناطق لقيامه بطلب مبلغ 1,500,000 ريال من إحدى المواطنات مقابل إنهاء إجراءات معاملة نزع ملكية أرض بطريقة غير نظامية، وكذلك طلبه من أحد المواطنين مبلغ 50,000 ريال مقابل إنهاء إجراءات معاملة فرز صك لعدد 6 فلل بطريقة غير نظامية.
القضية 5:
القبض بالجرم المشهود على مقيم يعمل بإحدى الشركات أثناء دفعه 20,000 ريال من أصل 180,000 ريال، مقابل إصدار عدد 30 شهادة تأهيل واعتماد لقيادة معدات ثقيلة متخصصة في أعمال البترول والغاز.
القضية 6:
إيقاف موظف متقاعد من إحدى شركات القطاع الخاص لحصوله على 180,000 ريال من شركة أخرى متعاقدة مع الشركة التي عَمِل بها مقابل تجديد تعاقد الشركة وصرف مستحقاتها والتغاضي عن المخالفات في عقودها.
القضية 7:
إيقاف عسكري بالمديرية العامة للدفاع المدني في إحدى المناطق لقيامه بالاستيلاء على مبالغ مالية من السلفة المسلّمة له وقدرها 160,000 ريال من خلال تقديم مستندات غير صحيحة لأوجه صرف.
القضية 8:
القبض بالجرم المشهود على مقيم أثناء استلامه 20,000 ريال من أصل 100,000 ريال مقابل إنجاز معاملة تمويل عقاري لأحد المواطنين بطريقة غير نظامية.
القضية 9:
إيقاف 3 مواطنين لقيامهم بدفع 64,000 ريال، مقابل إضافة أشخاص على سجلات الأسرة الخاصة بهم يدّعون أنهم أبنائهم بطريقة غير نظامية.
القضية 10:
إيقاف مواطنين اثنين يعملان ببلدية إحدى المناطق ومقيمين اثنين "وسطاء"، لقيامهم بالحصول على مبالغ مالية تتراوح ما بين 250 إلى 10,000 ريال مقابل إنجاز معاملات رخص محلات تجارية بطريقة غير نظامية.
القضية 11:
إيقاف موظف ببلدية إحدى المحافظات لقيامه بالتحفظ على معدات تابعة لإحدى الشركات داخل كراج البلدية وطلبه مبلغ 5,000 ريال يتم تسليمها لمواطن "وسيط" (تم القبض عليه بالجرم المشهود)، مقابل عدم تحرير مخالفات على الشركة.
القضية 12:
إيقاف حارس أمن يعمل بمركز إيواء في إحدى المناطق لحصوله على 5,000 ريال من أحد المقيمين مقابل عدم ترحيل ابنه من المملكة.
القضية 13:
إيقاف عسكري بشرطة إحدى المحافظات لقيامه بإصدار صحيفة سوابق غير صحيحة لشقيقه (تم إيقافه).
القضية 14:
إيقاف موظف بالإدارة العامة للتعليم بإحدى المناطق، لقيامه بتوظيف زوجات أبنائه بالإدارة العامة للتعليم دون استكمال إجراءات التعيين وبطريقة غير نظامية.
القضية 15:
القبض بالجرم المشهود على مقيمين اثنين يعملان بإحدى الشركات المتعاقدة مع الشركة السعودية للكهرباء أثناء قيامهما بالتلاعب في قراءة عدادات الكهرباء لبعض المشتركين بمقابل مادي وذلك بهدف تخفيض تكلفة استهلاك الطاقة الكهربائية.
وتؤكد الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.
