«النيابة العامة»: الإطاحة بـعصابة إجرامية مكونة من 11 شخص
تبعت وحدة الاحتيال المالي في نيابة الأموال بالنيابة العامة، 11متهماً، شكلوا تنظيمًا إجراميًا للاحتيال على مواطنين ومقيمين من داخل أحد المنازل التي اتخذوها وكراً لأعمالهم الإجرامية.
وصرحت "النيابة" بعد أن وردت لديهم عدة "بلاغات شكاوى" من مواطنين ومقيمين، تعرضوا للاحتيال المالي، من مصادر مجهولة، لتتبع وحدة الاحتيال المالي في نيابة الأموال تلك المصادر والتمكن من تحديد المتهمين ومواقعهم والقبض على 11 متهماًً.
وذكرت "النيابة" بأن المتهمين، شكلوا تنظيمًا إجراميًا للاحتيال على مواطنين ومقيمين اتخذوا أحد المنازل وكراً لأعمالهم غير المشروعة، وجرى إيقافهم على ذمة التحقيق وفقاً لقرار النائب العام رقم 1 بتاريخ 1442/1/1هـ، وطبقاً للمادة (112) من نظام الإجراءات الجزائية.
وكشفت إجراءات التحقيق قيام المتهمين بانتحال صفة موظفي بنوك ومصارف، وإرسال رسائل عشوائية على هواتف ضحاياهم، تتضمن تعطل الخدمات البنكية لبطاقات الصراف الآلي وضرورة تزويدهم بمعلومات وأرقام سرية لإعادة تفعيلها، لتتمكن الدخول على حساباتهم البنكية والاستيلاء على مبالغ مالية، وكشفت الإجراءات وجود العديد من الرسائل النصية بين المتهمين والمجني عليهم، تضمنت رمز التوثيق للدخول إلى الخدمات البنكية والخدمات الحكومية في منصة أبشر.
وتؤكد "النيابة العامة" على ضرورة الإلمام بالوعي المجتمعي بمعرفة أنواع وأنماط الأساليب الاحتيالية المرتبطة بالعصاباتالاجرامية، مؤكدة مسؤولية الفرد عن المشاركة للبيانات الخاصة بهم، وأهمية حماية البيانات وحفظها وعدم مشاركتها أو الإدلاء بها إلا وفقاً للقنوات المعتمدة.
وصرحت "النيابة" بعد أن وردت لديهم عدة "بلاغات شكاوى" من مواطنين ومقيمين، تعرضوا للاحتيال المالي، من مصادر مجهولة، لتتبع وحدة الاحتيال المالي في نيابة الأموال تلك المصادر والتمكن من تحديد المتهمين ومواقعهم والقبض على 11 متهماًً.
وذكرت "النيابة" بأن المتهمين، شكلوا تنظيمًا إجراميًا للاحتيال على مواطنين ومقيمين اتخذوا أحد المنازل وكراً لأعمالهم غير المشروعة، وجرى إيقافهم على ذمة التحقيق وفقاً لقرار النائب العام رقم 1 بتاريخ 1442/1/1هـ، وطبقاً للمادة (112) من نظام الإجراءات الجزائية.
وكشفت إجراءات التحقيق قيام المتهمين بانتحال صفة موظفي بنوك ومصارف، وإرسال رسائل عشوائية على هواتف ضحاياهم، تتضمن تعطل الخدمات البنكية لبطاقات الصراف الآلي وضرورة تزويدهم بمعلومات وأرقام سرية لإعادة تفعيلها، لتتمكن الدخول على حساباتهم البنكية والاستيلاء على مبالغ مالية، وكشفت الإجراءات وجود العديد من الرسائل النصية بين المتهمين والمجني عليهم، تضمنت رمز التوثيق للدخول إلى الخدمات البنكية والخدمات الحكومية في منصة أبشر.
وتؤكد "النيابة العامة" على ضرورة الإلمام بالوعي المجتمعي بمعرفة أنواع وأنماط الأساليب الاحتيالية المرتبطة بالعصاباتالاجرامية، مؤكدة مسؤولية الفرد عن المشاركة للبيانات الخاصة بهم، وأهمية حماية البيانات وحفظها وعدم مشاركتها أو الإدلاء بها إلا وفقاً للقنوات المعتمدة.