"التجارة" تضبط أكثر من 780 ألف منتج مخالف خلال الربع الثاني من العام الجاري
الحقيقة - الرياض
كثّفت وزارة التجارة جهودها الرقابية خلال الربع الثاني من عام 2026، في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز الامتثال التجاري وحماية المستهلك، ما أسفر عن ضبط أكثر من 780 ألف منتج مخالف في الأسواق، في مؤشر يعكس اتساع نطاق الرقابة وفاعلية الحملات الميدانية التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
وأوضحت الوزارة، في نشرة حماية المستهلك للربع الثاني من العام الجاري، أن فرقها الرقابية، بالشراكة مع الحملات الأمنية المشتركة، نفذت أكثر من 700 جولة تفتيشية استهدفت المنشآت التجارية في مختلف مناطق المملكة، للتحقق من الالتزام بالأنظمة والتعليمات، ورصد المخالفات التي قد تؤثر في حقوق المستهلك وسلامة المنتجات المتداولة.
وشملت الحملات تنفيذ 2793 زيارة رقابية لمنافذ بيع الإطارات، و2279 زيارة لمحال بيع منتجات الإضاءة، إلى جانب 1330 زيارة استهدفت منافذ بيع الأجهزة والمنتجات المنزلية، في إطار التركيز على القطاعات ذات الصلة المباشرة بسلامة المستهلك وجودة المنتجات.
وأسفرت الجولات عن ضبط 9450 منتج إضاءة مخالفًا، و11 إطارًا مخالفًا، إضافة إلى 19 منتجًا منزليًا مخالفًا، مع اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة وفق الأنظمة المعمول بها.
وتؤكد هذه النتائج استمرار وزارة التجارة في تبني نهج رقابي استباقي يهدف إلى رفع مستوى الامتثال في الأسواق، والحد من تداول المنتجات المخالفة، بما يعزز ثقة المستهلكين في البيئة التجارية، ويدعم مستهدفات المملكة في تطوير قطاع تجاري أكثر كفاءة وموثوقية.
وأوضحت الوزارة، في نشرة حماية المستهلك للربع الثاني من العام الجاري، أن فرقها الرقابية، بالشراكة مع الحملات الأمنية المشتركة، نفذت أكثر من 700 جولة تفتيشية استهدفت المنشآت التجارية في مختلف مناطق المملكة، للتحقق من الالتزام بالأنظمة والتعليمات، ورصد المخالفات التي قد تؤثر في حقوق المستهلك وسلامة المنتجات المتداولة.
وشملت الحملات تنفيذ 2793 زيارة رقابية لمنافذ بيع الإطارات، و2279 زيارة لمحال بيع منتجات الإضاءة، إلى جانب 1330 زيارة استهدفت منافذ بيع الأجهزة والمنتجات المنزلية، في إطار التركيز على القطاعات ذات الصلة المباشرة بسلامة المستهلك وجودة المنتجات.
وأسفرت الجولات عن ضبط 9450 منتج إضاءة مخالفًا، و11 إطارًا مخالفًا، إضافة إلى 19 منتجًا منزليًا مخالفًا، مع اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة وفق الأنظمة المعمول بها.
وتؤكد هذه النتائج استمرار وزارة التجارة في تبني نهج رقابي استباقي يهدف إلى رفع مستوى الامتثال في الأسواق، والحد من تداول المنتجات المخالفة، بما يعزز ثقة المستهلكين في البيئة التجارية، ويدعم مستهدفات المملكة في تطوير قطاع تجاري أكثر كفاءة وموثوقية.
