صدور 11 حكماً ضد الفاسدين
أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن صدور إحدى عشر حكما قضائيا لعدد من القضايا الجنائية المتعلقة بالفساد التي باشرتها سابقا.
وصرح مصدر مسؤول بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، بأنه إلحاقاً لما سبق الإعلان عن مباشرة الهيئة لعدد من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، فقد صدرت أحكام قضائية بحق عدد من المتورطين بجرائم الفساد المالي والإداري بعد ثبوت إدانتهم، وكانت أبرزها على النحو الآتي:
الحكم 1: حكم ابتدائي بإدانة قاضٍ "عضو مجلس شورى سابق" بجريمة الاشتراك في الرشوة ومعاقبته بالسجن لمدة 7 سنوات و 6 أشهر وغرامة قدرها 500,000 ريال، وإدانة 6 مواطنين بجريمة الاشتراك في الرشوة ومعاقبتهم بالسجن لمدة سنتين و 6 أشهر وغرامة قدرها 100,000 ريال لكل متهم.
الحكم 2: حكم ابتدائي بإدانة قاضٍ "رئيس محكمة التنفيذ بإحدى المناطق" بجريمة استغلال نفوذه الوظيفي لمصلحة شخصية والانتفاع منها ومعاقبته بالسجن لمدة سنة.
الحكم 3: حكم ابتدائي بإدانة ضابط متقاعد برتبة عميد وضابطي صف من وزارة الدفاع وموظف بالمرتبة السادسة يعملون سابقاً بإحدى الملحقيات العسكرية خارج المملكة بجريمة التزوير واستغلال النفوذ الوظيفي لمصلحة شخصية والتفريط بالمال العام ومعاقبتهم بالسجن لمدة سنة وغرامة 20,000 ريال لكل متهم.
الحكم 4: حكم ابتدائي بإدانة قاضٍ سابق بالمحكمة العامة في إحدى المناطق بجريمة الرشوة وتزوير حكم قضائي والاشتراك مع قاضٍ آخر بتزوير حكم قضائي ومعاقبته بالسجن لمدة 4 سنوات و 6 أشهر وغرامة قدرها 110,000 ريال، وإدانة قاضٍ آخر بذات المحكمة بجريمة الرشوة "قبول وساطة المتهم الأول" والتزوير ومعاقبته بالسجن لمدة سنتين وغرامة قدرها 10,000 ريال، وإدانة مواطنة بجريمة استعمال محرر مزور ومعاقبتها بالسجن لمدة سنة و 6 أشهر وغرامة قدرها 10,000 ريال.
الحكم 5: حكم ابتدائي بإدانة رئيس سابق لبلدية إحدى المحافظات بالمرتبة الثانية عشر بجريمة استغلال نفوذه الوظيفي، وذلك من خلال نقله لمعدات وآليات تعود ملكيتها للبلدية أثناء عمله رئيساً لها والاستفادة منها شخصياً في مزرعته الواقعة خارج حدود المحافظة، ومعاقبته بالسجن لمدة 8 أشهر.
الحكم 6: حكم استئناف بإدانة مدير الشؤون الصحية بإحدى المناطق بجريمة استغلال نفوذه الوظيفي لمصلحة شخصية، ومعاقبته بالسجن لمدة 10 أشهر، وإدانة موظف بذات الشؤون الصحية بجريمة الاشتراك باستغلال نفوذه الوظيفي لمصلحة شخصية ومعاقبته بالسجن لمدة 6 أشهر، وإدانة مقيم يعمل بإحدى الشركات المتعاقدة مع الشؤون الصحية بجريمة الاشتراك باستغلال نفوذه الوظيفي لمصلحة شخصية ومعاقبته بالسجن لمدة سنة وشهر.
الحكم 7: حكم ابتدائي بإدانة قاضٍ سابق بجريمة استغلال نفوذه الوظيفي ومعاقبته بالسجن لمدة 4 سنوات و 4 أشهر.
الحكم 8: حكم ابتدائي بإدانة ضابط صف يعمل بالمديرية العامة للسجون في إحدى المناطق بجريمة الرشوة وإدخال ممنوعات للسجن ومعاقبته بالسجن لمدة 4 سنوات وغرامة قدرها 60,000 ريال، وإدانة ضابطي صف يعملان بذات الإدارة بجريمة الرشوة ومعاقبتهما بالسجن لمدة 3 سنوات وغرامة قدرها 50.000 ريال لكل متهم.
الحكم 9: حكم ابتدائي بإدانة سفير سابق بجريمة استغلال نفوذه الوظيفي لمصلحة شخصية واختلاس المال العام ومعاقبته بالسجن لمدة 5 سنوات.
الحكم 10: حكم ابتدائي بإدانة عضو نيابة سابق بجريمة الرشوة "مرتشي" ومعاقبته بالسجن لمدة سنتين وغرامة قدرها 50,000 ريال.
الحكم 11: حكم ابتدائي بإدانة 24 مواطن ومواطنة بجريمة الرشوة (راشي – مرتشي - وسيط) والتزوير لقيامهم بتعديل حالاتهم الصحية لمحصن بطريقة غير نظامية ومعاقبتهم بالسجن لمدد تتراوح من سنة إلى سنتين وغرامة مالية يتراوح قدرها من 10,000 إلى 20,000 ريال لكل متهم.
وتؤكد الهيئة أنها ماضية في تقديم كل من يثبت تورطه بجرائم فساد مالي وإداري إلى القضاء، وأنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة.
وصرح مصدر مسؤول بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، بأنه إلحاقاً لما سبق الإعلان عن مباشرة الهيئة لعدد من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، فقد صدرت أحكام قضائية بحق عدد من المتورطين بجرائم الفساد المالي والإداري بعد ثبوت إدانتهم، وكانت أبرزها على النحو الآتي:
الحكم 1: حكم ابتدائي بإدانة قاضٍ "عضو مجلس شورى سابق" بجريمة الاشتراك في الرشوة ومعاقبته بالسجن لمدة 7 سنوات و 6 أشهر وغرامة قدرها 500,000 ريال، وإدانة 6 مواطنين بجريمة الاشتراك في الرشوة ومعاقبتهم بالسجن لمدة سنتين و 6 أشهر وغرامة قدرها 100,000 ريال لكل متهم.
الحكم 2: حكم ابتدائي بإدانة قاضٍ "رئيس محكمة التنفيذ بإحدى المناطق" بجريمة استغلال نفوذه الوظيفي لمصلحة شخصية والانتفاع منها ومعاقبته بالسجن لمدة سنة.
الحكم 3: حكم ابتدائي بإدانة ضابط متقاعد برتبة عميد وضابطي صف من وزارة الدفاع وموظف بالمرتبة السادسة يعملون سابقاً بإحدى الملحقيات العسكرية خارج المملكة بجريمة التزوير واستغلال النفوذ الوظيفي لمصلحة شخصية والتفريط بالمال العام ومعاقبتهم بالسجن لمدة سنة وغرامة 20,000 ريال لكل متهم.
الحكم 4: حكم ابتدائي بإدانة قاضٍ سابق بالمحكمة العامة في إحدى المناطق بجريمة الرشوة وتزوير حكم قضائي والاشتراك مع قاضٍ آخر بتزوير حكم قضائي ومعاقبته بالسجن لمدة 4 سنوات و 6 أشهر وغرامة قدرها 110,000 ريال، وإدانة قاضٍ آخر بذات المحكمة بجريمة الرشوة "قبول وساطة المتهم الأول" والتزوير ومعاقبته بالسجن لمدة سنتين وغرامة قدرها 10,000 ريال، وإدانة مواطنة بجريمة استعمال محرر مزور ومعاقبتها بالسجن لمدة سنة و 6 أشهر وغرامة قدرها 10,000 ريال.
الحكم 5: حكم ابتدائي بإدانة رئيس سابق لبلدية إحدى المحافظات بالمرتبة الثانية عشر بجريمة استغلال نفوذه الوظيفي، وذلك من خلال نقله لمعدات وآليات تعود ملكيتها للبلدية أثناء عمله رئيساً لها والاستفادة منها شخصياً في مزرعته الواقعة خارج حدود المحافظة، ومعاقبته بالسجن لمدة 8 أشهر.
الحكم 6: حكم استئناف بإدانة مدير الشؤون الصحية بإحدى المناطق بجريمة استغلال نفوذه الوظيفي لمصلحة شخصية، ومعاقبته بالسجن لمدة 10 أشهر، وإدانة موظف بذات الشؤون الصحية بجريمة الاشتراك باستغلال نفوذه الوظيفي لمصلحة شخصية ومعاقبته بالسجن لمدة 6 أشهر، وإدانة مقيم يعمل بإحدى الشركات المتعاقدة مع الشؤون الصحية بجريمة الاشتراك باستغلال نفوذه الوظيفي لمصلحة شخصية ومعاقبته بالسجن لمدة سنة وشهر.
الحكم 7: حكم ابتدائي بإدانة قاضٍ سابق بجريمة استغلال نفوذه الوظيفي ومعاقبته بالسجن لمدة 4 سنوات و 4 أشهر.
الحكم 8: حكم ابتدائي بإدانة ضابط صف يعمل بالمديرية العامة للسجون في إحدى المناطق بجريمة الرشوة وإدخال ممنوعات للسجن ومعاقبته بالسجن لمدة 4 سنوات وغرامة قدرها 60,000 ريال، وإدانة ضابطي صف يعملان بذات الإدارة بجريمة الرشوة ومعاقبتهما بالسجن لمدة 3 سنوات وغرامة قدرها 50.000 ريال لكل متهم.
الحكم 9: حكم ابتدائي بإدانة سفير سابق بجريمة استغلال نفوذه الوظيفي لمصلحة شخصية واختلاس المال العام ومعاقبته بالسجن لمدة 5 سنوات.
الحكم 10: حكم ابتدائي بإدانة عضو نيابة سابق بجريمة الرشوة "مرتشي" ومعاقبته بالسجن لمدة سنتين وغرامة قدرها 50,000 ريال.
الحكم 11: حكم ابتدائي بإدانة 24 مواطن ومواطنة بجريمة الرشوة (راشي – مرتشي - وسيط) والتزوير لقيامهم بتعديل حالاتهم الصحية لمحصن بطريقة غير نظامية ومعاقبتهم بالسجن لمدد تتراوح من سنة إلى سنتين وغرامة مالية يتراوح قدرها من 10,000 إلى 20,000 ريال لكل متهم.
وتؤكد الهيئة أنها ماضية في تقديم كل من يثبت تورطه بجرائم فساد مالي وإداري إلى القضاء، وأنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة.
