شبكة الطرق تسجل 1.5 مليون رحلة شاحنة خلال الربع الأول 2026
الحقيقة - مكة المكرمة
أعلنت الهيئة العامة للطرق أن شبكة الطرق في المملكة شهدت خلال الربع الأول من عام 2026 عبور أكثر من 1.5 مليون رحلة شاحنة، في مؤشر يعكس قوة البنية التحتية وفاعلية القطاع في دعم الحركة الاقتصادية وسلاسل الإمداد.
وأوضحت الهيئة أن هذا النشاط الكبير في حركة الشاحنات يسهم بشكل مباشر في تعزيز انسيابية نقل البضائع بين مناطق المملكة، إضافة إلى دعم الربط التجاري مع دول مجلس التعاون الخليجي، بما يواكب تطور منظومة النقل والخدمات اللوجستية.
وأكدت أن شبكة الطرق الوطنية، التي تمتد لأكثر من 73 ألف كيلومتر وتعد من بين الأعلى عالميًا من حيث الترابط، تمثل ركيزة أساسية لتسهيل تنقل الأفراد والبضائع وفق أعلى معايير السلامة والجودة.
وأضافت الهيئة أن هذا الأداء يأتي ضمن جهودها المستمرة بصفتها الجهة المنظمة لقطاع الطرق في المملكة، عبر تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة التشغيل، بما ينسجم مع مستهدفات برنامج القطاع في تعزيز السلامة وجودة الطرق وكثافة الحركة المرورية.
كما أشارت إلى استمرار العمل على تحقيق مستهدفات استراتيجية النقل والخدمات اللوجستية، التي تهدف إلى رفع تصنيف جودة الطرق إلى مراتب متقدمة عالميًا، وخفض معدلات الوفيات على الطرق إلى أقل من خمس حالات لكل 100 ألف نسمة بحلول عام 2030، بما يعزز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.
وأوضحت الهيئة أن هذا النشاط الكبير في حركة الشاحنات يسهم بشكل مباشر في تعزيز انسيابية نقل البضائع بين مناطق المملكة، إضافة إلى دعم الربط التجاري مع دول مجلس التعاون الخليجي، بما يواكب تطور منظومة النقل والخدمات اللوجستية.
وأكدت أن شبكة الطرق الوطنية، التي تمتد لأكثر من 73 ألف كيلومتر وتعد من بين الأعلى عالميًا من حيث الترابط، تمثل ركيزة أساسية لتسهيل تنقل الأفراد والبضائع وفق أعلى معايير السلامة والجودة.
وأضافت الهيئة أن هذا الأداء يأتي ضمن جهودها المستمرة بصفتها الجهة المنظمة لقطاع الطرق في المملكة، عبر تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة التشغيل، بما ينسجم مع مستهدفات برنامج القطاع في تعزيز السلامة وجودة الطرق وكثافة الحركة المرورية.
كما أشارت إلى استمرار العمل على تحقيق مستهدفات استراتيجية النقل والخدمات اللوجستية، التي تهدف إلى رفع تصنيف جودة الطرق إلى مراتب متقدمة عالميًا، وخفض معدلات الوفيات على الطرق إلى أقل من خمس حالات لكل 100 ألف نسمة بحلول عام 2030، بما يعزز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.
