هيئة الحكومة الرقمية تؤكد أن البنية المؤسسية الوطنية أحد أبعاد التميز
الحقيقة - الرياض
أكدت هيئة الحكومة الرقمية أن البنية المؤسسية الوطنية تُعد أحد أبعاد التميز الرقمي، بوصفها إطارًا يهدف إلى رفع كفاءة العمل الحكومي وتعزيز التكامل بين الجهات، وتحقيق الابتكار المستدام في تقديم الخدمات الرقمية.
وتسهم البنية المؤسسية الوطنية في تمكين الجهات الحكومية من بناء نماذج تشغيل موحدة، وتحسين اتخاذ القرار، ورفع جودة الخدمات، عبر توحيد المعايير وتعزيز قابلية التشغيل البيني بين الأنظمة والمنصات الحكومية.
وتعتمد هذه المنهجية على عدد من الممكنات الداعمة، أبرزها الحوكمة الرقمية، وإدارة البيانات، وتكامل الأنظمة، إضافة إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية وتقليل الازدواجية في الإجراءات. كما تستند إلى ركائز تقييم تشمل الامتثال للمعايير الوطنية، ومستوى النضج المؤسسي، وقياس الأداء الرقمي، وجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
وتهدف هذه الجهود إلى دعم التحول الرقمي الشامل في المملكة، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز الابتكار في تصميم وتقديم الخدمات، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء حكومة رقمية متكاملة وفعّالة.
أكدت هيئة الحكومة الرقمية أن البنية المؤسسية الوطنية تُعد أحد أبعاد التميز الرقمي، بوصفها إطارًا يهدف إلى رفع كفاءة العمل الحكومي وتعزيز التكامل بين الجهات، وتحقيق الابتكار المستدام في تقديم الخدمات الرقمية.
وتسهم البنية المؤسسية الوطنية في تمكين الجهات الحكومية من بناء نماذج تشغيل موحدة، وتحسين اتخاذ القرار، ورفع جودة الخدمات، عبر توحيد المعايير وتعزيز قابلية التشغيل البيني بين الأنظمة والمنصات الحكومية.
وتعتمد هذه المنهجية على عدد من الممكنات الداعمة، أبرزها الحوكمة الرقمية، وإدارة البيانات، وتكامل الأنظمة، إضافة إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية وتقليل الازدواجية في الإجراءات. كما تستند إلى ركائز تقييم تشمل الامتثال للمعايير الوطنية، ومستوى النضج المؤسسي، وقياس الأداء الرقمي، وجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
وتهدف هذه الجهود إلى دعم التحول الرقمي الشامل في المملكة، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز الابتكار في تصميم وتقديم الخدمات، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء حكومة رقمية متكاملة وفعّالة.
