هيئة الطرق: الحفاظ على السياج سلامة للمرتادين وغرامة للمخالفين
الحقيقة - مكة المكرمة
حذّرت الهيئة العامة للطرق من مخاطر التعدي على سياج شبكة الطرق في المملكة، مؤكدة أن تعمد قطع السياج يُعد مخالفة جسيمة تصل غرامتها إلى 50 ألف ريال، مع إلزام المعتدي بتحمل كامل تكاليف الإصلاح.
وشددت الهيئة على أن هذا السلوك لا يقتصر على كونه مخالفة قانونية، بل هو تهديد مباشر للأرواح يتسبب في وقوع حوادث كارثية.
عت الهيئة ملاك الإبل إلى الالتزام التام بـ 50 معبراً مخصصة للإبل منتشرة عبر شبكة الطرق، موضحة أن استخدام هذه المعابر هو الوسيلة المثلى لتنظيم حركة القطعان ومنع دخولها المفاجئ لمسارات المركبات. كما طالبت الملاك بضرورة توعية العاملين لديهم وتجنب التعدي على السياج المحمي، مشيرة إلى أن حماية البنية التحتية هي مسؤولة وطنية مشتركة لضمان سلامة الجميع، وحثت العموم على الإبلاغ عن أي تعديات عبر مركز الاتصال (938).
يُذكر أن التخلف عن التسجيل يعرّض الملاك للمساءلة القانونية والغرامات، رغم استمرار إتاحة التسجيل عبر المنصة بعد انقضاء المهلة. ويأتي هذا المشروع بإدارة "الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني" ليرسخ معايير الدقة والشفافية في القطاع، باستخدام بيانات جيومكانية حديثة تضمن حقوق الملاك والمستثمرين على حد سواء.
حذّرت الهيئة العامة للطرق من مخاطر التعدي على سياج شبكة الطرق في المملكة، مؤكدة أن تعمد قطع السياج يُعد مخالفة جسيمة تصل غرامتها إلى 50 ألف ريال، مع إلزام المعتدي بتحمل كامل تكاليف الإصلاح.
وشددت الهيئة على أن هذا السلوك لا يقتصر على كونه مخالفة قانونية، بل هو تهديد مباشر للأرواح يتسبب في وقوع حوادث كارثية.
عت الهيئة ملاك الإبل إلى الالتزام التام بـ 50 معبراً مخصصة للإبل منتشرة عبر شبكة الطرق، موضحة أن استخدام هذه المعابر هو الوسيلة المثلى لتنظيم حركة القطعان ومنع دخولها المفاجئ لمسارات المركبات. كما طالبت الملاك بضرورة توعية العاملين لديهم وتجنب التعدي على السياج المحمي، مشيرة إلى أن حماية البنية التحتية هي مسؤولة وطنية مشتركة لضمان سلامة الجميع، وحثت العموم على الإبلاغ عن أي تعديات عبر مركز الاتصال (938).
يُذكر أن التخلف عن التسجيل يعرّض الملاك للمساءلة القانونية والغرامات، رغم استمرار إتاحة التسجيل عبر المنصة بعد انقضاء المهلة. ويأتي هذا المشروع بإدارة "الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني" ليرسخ معايير الدقة والشفافية في القطاع، باستخدام بيانات جيومكانية حديثة تضمن حقوق الملاك والمستثمرين على حد سواء.
