"هيئة العقار" تدعو لمسارعة توثيق 54 ألف عقار في ثلاثة مناطق
الحقيقة - مكة المكرمة
تُسابق الهيئة العامة للعقار الزمن مع اقتراب نهاية المهلة المحددة للتسجيل العيني الأول لـ 54,052 قطعة عقارية، معلنةً أن يوم الخميس القادم (12 رجب 1447هـ / 1 يناير 2026م) هو الموعد النهائي للمُلاك في مناطق (الرياض، ومكة المكرمة، والمنطقة الشرقية)، وسط دعوات مشددة للمتأخرين بضرورة توثيق عقاراتهم فوراً لتفادي الوقوع تحت طائلة العقوبات النظامية.
وأوضحت الهيئة أن هذه المرحلة الاستراتيجية تستهدف أحياءً حيوية في محافظات الخرج، والدلم، والمجمعة، وحوطة سدير بمنطقة الرياض، إلى جانب أحياء بمكة المكرمة ومحافظة الجموم، وصولاً إلى الخفجي وحفر الباطن بالمنطقة الشرقية.
وأكدت أن التحول نحو منصة "السجل العقاري" (rer.sa) يمنح العقار "هوية ملكية" غير قابلة للتجزئة أو الازدواج، من خلال إصدار صك تسجيل يتضمن الإحداثيات الجغرافية الدقيقة، وأوصاف الوحدة الشاملة، والحقوق والالتزامات المرتبطة بها؛ مما يساهم بشكل جذري في رفع موثوقية القطاع وحماية حقوق الملاك عند البيع أو الرهن أو أي تصرفات عقارية أخرى.
وحذرت "هيئة العقار" من أن التخلف عن إتمام التسجيل قبل نهاية المهلة يعرض الملاك لغرامات مالية يقرها نظام التسجيل العيني، مشيرةً إلى أن المنصة ستستمر في استقبال الطلبات كإجراء تنظيمي لضمان استمرارية التوثيق. يُذكر أن هذا المشروع الضخم تقوده "الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني" عبر تقنيات جيومكانية متطورة، تهدف إلى تحقيق الاستدامة والشفافية في خارطة العقار بالمملكة.
تُسابق الهيئة العامة للعقار الزمن مع اقتراب نهاية المهلة المحددة للتسجيل العيني الأول لـ 54,052 قطعة عقارية، معلنةً أن يوم الخميس القادم (12 رجب 1447هـ / 1 يناير 2026م) هو الموعد النهائي للمُلاك في مناطق (الرياض، ومكة المكرمة، والمنطقة الشرقية)، وسط دعوات مشددة للمتأخرين بضرورة توثيق عقاراتهم فوراً لتفادي الوقوع تحت طائلة العقوبات النظامية.
وأوضحت الهيئة أن هذه المرحلة الاستراتيجية تستهدف أحياءً حيوية في محافظات الخرج، والدلم، والمجمعة، وحوطة سدير بمنطقة الرياض، إلى جانب أحياء بمكة المكرمة ومحافظة الجموم، وصولاً إلى الخفجي وحفر الباطن بالمنطقة الشرقية.
وأكدت أن التحول نحو منصة "السجل العقاري" (rer.sa) يمنح العقار "هوية ملكية" غير قابلة للتجزئة أو الازدواج، من خلال إصدار صك تسجيل يتضمن الإحداثيات الجغرافية الدقيقة، وأوصاف الوحدة الشاملة، والحقوق والالتزامات المرتبطة بها؛ مما يساهم بشكل جذري في رفع موثوقية القطاع وحماية حقوق الملاك عند البيع أو الرهن أو أي تصرفات عقارية أخرى.
وحذرت "هيئة العقار" من أن التخلف عن إتمام التسجيل قبل نهاية المهلة يعرض الملاك لغرامات مالية يقرها نظام التسجيل العيني، مشيرةً إلى أن المنصة ستستمر في استقبال الطلبات كإجراء تنظيمي لضمان استمرارية التوثيق. يُذكر أن هذا المشروع الضخم تقوده "الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني" عبر تقنيات جيومكانية متطورة، تهدف إلى تحقيق الاستدامة والشفافية في خارطة العقار بالمملكة.
