" بنك النصوص" فكرة وطنية تحمي المحتوى وتمكن المواهب
بقلم / محمد مفرق
هنا أكتب بعد أن عرفت كثيراً من أبناء هذا الوطن لديهم الموهبة في كتابة نصوص الأفلام السينمائية والعروض المسرحية لكنهم يقفون عاجزين عن تسويق أعمالهم ، ومن هذا المنطلق أقدم مقترحاً لإطلاق منصة إلكترونية رسمية تحت مسمى بنك النصوص سواء السينمائية أو المسرحية ، وهي منصة تُعنى بحفظ ثم عرض وتسويق النصوص المفسوحة التي أجيز تنفيذها، ضمن إطار رقمي يراعي أعلى معايير الحماية والسرية، ويضمن للكتّاب حفظ أفكارهم وحقوقهم.
فالساحة الثقافية تشهد حضوراً لافتاً لمواهب شابة تمتلك قدرات متقدمة في الكتابة السينمائية والمسرحية، إلا أن ندرة القنوات المؤسسية التي تجمع النصوص وتعرضها لجهات الإنتاج ما زالت تحدّ من ظهور هذه الأعمال إلى العلن.
يرتكز بنك النصوص السينمائية على إنشاء منظومة معتمدة تُتيح للكاتب رفع نصه بطريقة آمنة، بحيث تُعرض لجهات الإنتاج ملخصات مختصرة أو أجزاء محددة، بينما يبقى النص الكامل محفوظاً ولا يُتاح إلا عند بدء مرحلة التفاوض الرسمي. هذا الإطار يُسهم في تعزيز الثقة بين الكاتب والجهات المنتجة، ويحمي خصوصية العمل، ويضع حداً للقلق المرتبط بتسرّب الأفكار أو استغلالها دون حق.
كما يتيح البنك لقطاع الإنتاج الوطني من شركات ومؤسسات منصة معتمدة للبحث عن النصوص الجديدة، ما يزيد من فرص اكتشاف المواهب الشابة، ويختصر الوقت والجهد في الوصول إلى محتوى جاهز وموثّق. ويمكن لهيئة الأفلام دعم هذا المشروع من خلال توفير برامج تدريب وإرشاد قانوني، وتسهيل قنوات التواصل بين الكتّاب والمنتجين، وتعزيز ثقافة التعاقد العادل المبني على الاحتراف.
ويُتوقع أن يسهم بنك النصوص السينمائية في تطوير الصناعة السينمائية محلياً، من خلال تحويل النصوص إلى أصول إبداعية قابلة للاستثمار، وتمكين الكفاءات الوطنية من المشاركة في الحراك المعرفي والثقافي بصورة مستدامة. إن هذه الخطوة ستعمّق قيم الحوكمة والشفافية، وتوفر بيئة تنظّم العلاقة بين الإبداع والإنتاج، وتفتح مسارات مهنيّة واضحة أمام شباب الوطن الطامحين إلى صناعة محتوى منافس وواعد.
هنا أكتب بعد أن عرفت كثيراً من أبناء هذا الوطن لديهم الموهبة في كتابة نصوص الأفلام السينمائية والعروض المسرحية لكنهم يقفون عاجزين عن تسويق أعمالهم ، ومن هذا المنطلق أقدم مقترحاً لإطلاق منصة إلكترونية رسمية تحت مسمى بنك النصوص سواء السينمائية أو المسرحية ، وهي منصة تُعنى بحفظ ثم عرض وتسويق النصوص المفسوحة التي أجيز تنفيذها، ضمن إطار رقمي يراعي أعلى معايير الحماية والسرية، ويضمن للكتّاب حفظ أفكارهم وحقوقهم.
فالساحة الثقافية تشهد حضوراً لافتاً لمواهب شابة تمتلك قدرات متقدمة في الكتابة السينمائية والمسرحية، إلا أن ندرة القنوات المؤسسية التي تجمع النصوص وتعرضها لجهات الإنتاج ما زالت تحدّ من ظهور هذه الأعمال إلى العلن.
يرتكز بنك النصوص السينمائية على إنشاء منظومة معتمدة تُتيح للكاتب رفع نصه بطريقة آمنة، بحيث تُعرض لجهات الإنتاج ملخصات مختصرة أو أجزاء محددة، بينما يبقى النص الكامل محفوظاً ولا يُتاح إلا عند بدء مرحلة التفاوض الرسمي. هذا الإطار يُسهم في تعزيز الثقة بين الكاتب والجهات المنتجة، ويحمي خصوصية العمل، ويضع حداً للقلق المرتبط بتسرّب الأفكار أو استغلالها دون حق.
كما يتيح البنك لقطاع الإنتاج الوطني من شركات ومؤسسات منصة معتمدة للبحث عن النصوص الجديدة، ما يزيد من فرص اكتشاف المواهب الشابة، ويختصر الوقت والجهد في الوصول إلى محتوى جاهز وموثّق. ويمكن لهيئة الأفلام دعم هذا المشروع من خلال توفير برامج تدريب وإرشاد قانوني، وتسهيل قنوات التواصل بين الكتّاب والمنتجين، وتعزيز ثقافة التعاقد العادل المبني على الاحتراف.
ويُتوقع أن يسهم بنك النصوص السينمائية في تطوير الصناعة السينمائية محلياً، من خلال تحويل النصوص إلى أصول إبداعية قابلة للاستثمار، وتمكين الكفاءات الوطنية من المشاركة في الحراك المعرفي والثقافي بصورة مستدامة. إن هذه الخطوة ستعمّق قيم الحوكمة والشفافية، وتوفر بيئة تنظّم العلاقة بين الإبداع والإنتاج، وتفتح مسارات مهنيّة واضحة أمام شباب الوطن الطامحين إلى صناعة محتوى منافس وواعد.
