المعلمات والإداريات… التزام يليق بالإنصاف لا بالإجهاد
بقلم : عامر آل عامر
تُعد المعلمات والإداريات في مدارسنا ركيزة أساسية في العملية التعليمية، فهن القدوة في الانضباط، والنموذج في الالتزام المهني، إذ يحرصن على الحضور المبكر وأداء مهامهن بإخلاص قبل أن يفرض تطبيق "حضوري" قيود الدوام الرقمي.
وهذا الانضباط الراقي يعكس وعياً عالياً وإحساساً بالمسؤولية تجاه المهنة والرسالة التعليمية.
لكن ما يثير التساؤل اليوم، هو بقاء كثيرٍ من الكوادر التعليمية والإدارية في المدارس لساعات بعد انصراف الطالبات دون وجود مهام محددة أو أعمال مطلوبة خلال تلك الفترة.
هذا الانتظار الطويل لا يضيف قيمة للعمل، بل يخلق حالة من الإرهاق النفسي والبدني، ويؤثر على التوازن الأسري والاجتماعي لهنّ، حيث يوجد وراءهن أبناء ينتظرونهن في البيوت لإعداد وجبة الغداء، وهو ما يعدّ ظلماً لا يتفق مع مبادئ العدالة الإدارية ولا مع بيئة العمل المرنة التي تسعى لها رؤية المملكة 2030.
المعلمة ليست موظفةً عادية تنتهي مهمتها عند جرس الانصراف، بل هي أمّ ومربية تحمل مسؤولياتٍ مزدوجة داخل المدرسة وخارجها.
فكما تبني العقول في الصفوف، تبني القيم في بيتها، وتغرس في أبنائها ما تعلّمه لتلاميذها.
تجاهل هذا الجانب الإنساني يجعلنا نفقد البعد الحقيقي لرسالة التعليم التي تقوم على الرحمة والوعي والتوازن بين الواجب المهني والدور الأسري.
إن منح مديرات المدارس صلاحية تقدير وقت الانصراف وفق طبيعة المهام المنجزة في اليوم الدراسي، خطوة عادلة ومنطقية، تعزز الثقة بالقيادات النسائية، وتعيد التوازن الإنساني والمهني في الميدان التربوي.
فالمديرة الأقرب ميدانياً، والأقدر على تقييم الحاجة لاستمرار الطاقم أو تمكينه من المغادرة عند انتهاء المهام، بما يضمن جودة الأداء دون إهدار للوقت والجهد.
تمكين القيادات التعليمية في هذا الجانب ليس ترفاً إدارياً، بل هو مطلب تربوي وإنساني يعزز الإنتاجية، ويرسّخ ثقافة العدالة في بيئة العمل.
فحين تُكرَّم المرأة العاملة في المدرسة بقرارٍ منصف، فإنها تردّ الجميل بأداء أرفع، وإخلاص أكبر، وولاءٍ أعمق للوطن الذي يقدّر عطـاءها.
وهذا الانضباط الراقي يعكس وعياً عالياً وإحساساً بالمسؤولية تجاه المهنة والرسالة التعليمية.
لكن ما يثير التساؤل اليوم، هو بقاء كثيرٍ من الكوادر التعليمية والإدارية في المدارس لساعات بعد انصراف الطالبات دون وجود مهام محددة أو أعمال مطلوبة خلال تلك الفترة.
هذا الانتظار الطويل لا يضيف قيمة للعمل، بل يخلق حالة من الإرهاق النفسي والبدني، ويؤثر على التوازن الأسري والاجتماعي لهنّ، حيث يوجد وراءهن أبناء ينتظرونهن في البيوت لإعداد وجبة الغداء، وهو ما يعدّ ظلماً لا يتفق مع مبادئ العدالة الإدارية ولا مع بيئة العمل المرنة التي تسعى لها رؤية المملكة 2030.
المعلمة ليست موظفةً عادية تنتهي مهمتها عند جرس الانصراف، بل هي أمّ ومربية تحمل مسؤولياتٍ مزدوجة داخل المدرسة وخارجها.
فكما تبني العقول في الصفوف، تبني القيم في بيتها، وتغرس في أبنائها ما تعلّمه لتلاميذها.
تجاهل هذا الجانب الإنساني يجعلنا نفقد البعد الحقيقي لرسالة التعليم التي تقوم على الرحمة والوعي والتوازن بين الواجب المهني والدور الأسري.
إن منح مديرات المدارس صلاحية تقدير وقت الانصراف وفق طبيعة المهام المنجزة في اليوم الدراسي، خطوة عادلة ومنطقية، تعزز الثقة بالقيادات النسائية، وتعيد التوازن الإنساني والمهني في الميدان التربوي.
فالمديرة الأقرب ميدانياً، والأقدر على تقييم الحاجة لاستمرار الطاقم أو تمكينه من المغادرة عند انتهاء المهام، بما يضمن جودة الأداء دون إهدار للوقت والجهد.
تمكين القيادات التعليمية في هذا الجانب ليس ترفاً إدارياً، بل هو مطلب تربوي وإنساني يعزز الإنتاجية، ويرسّخ ثقافة العدالة في بيئة العمل.
فحين تُكرَّم المرأة العاملة في المدرسة بقرارٍ منصف، فإنها تردّ الجميل بأداء أرفع، وإخلاص أكبر، وولاءٍ أعمق للوطن الذي يقدّر عطـاءها.
