93.2٪ نضج رقمي لـ”زاتكا” في 2025.. والأولى في التعامل مع الشكاوى

الحقيقة - الرياض
حققت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (زاتكا) إنجازًا جديدًا بتصدرها المركز الثاني ضمن قائمة الجهات العشر الأوائل في مؤشر نضج التجربة الرقمية لعام 2025، والمركز الأول في منظور “التعامل مع الشكاوى”، وذلك وفقًا للتقييم الذي تُشرف عليه هيئة الحكومة الرقمية، وشمل 50 منصة رقمية على مستوى المملكة.
وسجّلت “زاتكا” نسبة نضج بلغت 93.25%، في مؤشر يُعد أداة وطنية تعكس كفاءة تقديم الخدمات الرقمية وتطور تجربة المستفيدين، ويشمل أربعة مناظير رئيسة: رضا المستفيدين، تجربة المستخدم، التقنيات والأدوات، والتعامل مع الشكاوى.
ويُعد هذا التقدّم امتدادًا لتميّز الهيئة في مجال التحول الرقمي، إذ نجحت في تطبيق مبادرات نوعية وخدمات ذكية تهدف إلى تسهيل الامتثال، وتبسيط الإجراءات، ورفع جودة البيانات، واستثمار التقنيات الحديثة لتعزيز الأداء المؤسسي.
وأكدت الهيئة أن هذا الإنجاز يُعزز مكانتها كنموذج وطني رائد في تقديم تجربة رقمية متقدمة، تسهم في رفع رضا المستفيدين، وتتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال تحقيق كفاءة تشغيلية وتوفير بيئة أعمال محفزة، ترتكز على الابتكار والتحسين المستمر.
ويهدف مؤشر نضج التجربة الرقمية إلى تحسين التفاعل الرقمي بين الجهات الحكومية والمستفيدين، ودعم تصنيف المملكة في المؤشرات الرقمية العالمية، وتسريع وتيرة التحول الرقمي الشامل، بما يخدم مختلف شرائح المجتمع، ويرتقي بجودة الحياة وكفاءة العمل الحكومي .
وسجّلت “زاتكا” نسبة نضج بلغت 93.25%، في مؤشر يُعد أداة وطنية تعكس كفاءة تقديم الخدمات الرقمية وتطور تجربة المستفيدين، ويشمل أربعة مناظير رئيسة: رضا المستفيدين، تجربة المستخدم، التقنيات والأدوات، والتعامل مع الشكاوى.
ويُعد هذا التقدّم امتدادًا لتميّز الهيئة في مجال التحول الرقمي، إذ نجحت في تطبيق مبادرات نوعية وخدمات ذكية تهدف إلى تسهيل الامتثال، وتبسيط الإجراءات، ورفع جودة البيانات، واستثمار التقنيات الحديثة لتعزيز الأداء المؤسسي.
وأكدت الهيئة أن هذا الإنجاز يُعزز مكانتها كنموذج وطني رائد في تقديم تجربة رقمية متقدمة، تسهم في رفع رضا المستفيدين، وتتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال تحقيق كفاءة تشغيلية وتوفير بيئة أعمال محفزة، ترتكز على الابتكار والتحسين المستمر.
ويهدف مؤشر نضج التجربة الرقمية إلى تحسين التفاعل الرقمي بين الجهات الحكومية والمستفيدين، ودعم تصنيف المملكة في المؤشرات الرقمية العالمية، وتسريع وتيرة التحول الرقمي الشامل، بما يخدم مختلف شرائح المجتمع، ويرتقي بجودة الحياة وكفاءة العمل الحكومي .