تحديث اشتراطات المستودعات لتحفيز الاستثمار ورفع كفاءة الخدمات
الحقيقة - الرياض
أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان اعتماد تحديثات جديدة على اشتراطات المستودعات والمخازن، ضمن جهودها المستمرة لتحسين جودة الخدمات البلدية، وتيسير مزاولة الأنشطة، وتحفيز الاستثمار في قطاع التخزين والنقل والإمداد، بما يُعزز البيئة التنظيمية الداعمة للاقتصاد الوطني.
وأوضحت الوزارة أن التحديثات تشمل نطاقًا واسعًا من المنشآت التخزينية، مثل المستودعات والمخازن ووحدات التخزين، مضيفة أن التصنيف الجديد يغطي مستودعات ذات خطورة متوسطة ومنخفضة، إضافة إلى المستودعات العامة، والمبردة، ومحددة الرطوبة، والمغطاة، والمكشوفة، وكذلك المخازن الملحقة والمنفصلة.
وتأتي هذه الخطوة لمواكبة التطورات في القطاع، وتحقيق أعلى معايير السلامة والامتثال، والحد من التشوهات البصرية، وتعزيز الامتثال للضوابط النظامية.
وتضمنت الاشتراطات المحدّثة مجموعة من المتطلبات المكانية والفنية والتشغيلية، تشمل اشتراطات متعلقة بالموقع والمساحة، ومعايير السلامة العامة، ومتطلبات التراخيص، إلى جانب متطلبات معمارية وميكانيكية وكهربائية، بما يضمن تكامل دورة العمل ورفع كفاءة الأداء.
ودعت الوزارة المستثمرين والجهات ذات العلاقة إلى الاطلاع على التحديثات الجديدة وتوفيق أوضاعهم خلال مهلة تصحيحية مدتها 180 يومًا، تبدأ من تاريخ نشر الاشتراطات عبر موقع الوزارة الإلكتروني.
وأكدت الوزارة أن هذه التحديثات تأتي دعمًا لأهداف رؤية المملكة 2030، عبر تحسين بيئة الأعمال، ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية، وتمكين القطاع الخاص، وزيادة جاذبية المدن والمحافظات.
ويمكن الاطلاع على تفاصيل الاشتراطات المحدّثة من خلال الرابط:
https://momah.gov.sa/sites/default/files/2025-04/ashtratat%20almstwd%60at%20walmkhazn.pdf .
وأوضحت الوزارة أن التحديثات تشمل نطاقًا واسعًا من المنشآت التخزينية، مثل المستودعات والمخازن ووحدات التخزين، مضيفة أن التصنيف الجديد يغطي مستودعات ذات خطورة متوسطة ومنخفضة، إضافة إلى المستودعات العامة، والمبردة، ومحددة الرطوبة، والمغطاة، والمكشوفة، وكذلك المخازن الملحقة والمنفصلة.
وتأتي هذه الخطوة لمواكبة التطورات في القطاع، وتحقيق أعلى معايير السلامة والامتثال، والحد من التشوهات البصرية، وتعزيز الامتثال للضوابط النظامية.
وتضمنت الاشتراطات المحدّثة مجموعة من المتطلبات المكانية والفنية والتشغيلية، تشمل اشتراطات متعلقة بالموقع والمساحة، ومعايير السلامة العامة، ومتطلبات التراخيص، إلى جانب متطلبات معمارية وميكانيكية وكهربائية، بما يضمن تكامل دورة العمل ورفع كفاءة الأداء.
ودعت الوزارة المستثمرين والجهات ذات العلاقة إلى الاطلاع على التحديثات الجديدة وتوفيق أوضاعهم خلال مهلة تصحيحية مدتها 180 يومًا، تبدأ من تاريخ نشر الاشتراطات عبر موقع الوزارة الإلكتروني.
وأكدت الوزارة أن هذه التحديثات تأتي دعمًا لأهداف رؤية المملكة 2030، عبر تحسين بيئة الأعمال، ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية، وتمكين القطاع الخاص، وزيادة جاذبية المدن والمحافظات.
ويمكن الاطلاع على تفاصيل الاشتراطات المحدّثة من خلال الرابط:
https://momah.gov.sa/sites/default/files/2025-04/ashtratat%20almstwd%60at%20walmkhazn.pdf .
