من" الشورت " تبدأ الفوضى
✍️ بقلم : عامر آل عامر
تعيش المجتمعات العربية تحولات متسارعة في أنماط السلوك واللباس، مدفوعة برياح العولمة والانفتاح الثقافي، ومن بين الظواهر التي أثارت جدلًا مجتمعيًا واسعًا خلال السنوات الأخيرة، تبرز ظاهرة ارتداء "الشورت" أو السروال القصير في الأماكن العامة، بل وفي بعض المنشآت الحكومية، ما وضع هذه الممارسة في مرمى نقاش محتدم بين حرية الفرد واحترام الذوق العام.
رغم ما يراه البعض من أن ارتداء الشورت خيار شخصي يندرج تحت مظلة الحرية والراحة، إلا أن هذا اللباس يلقى اعتراضًا واسعًا من شريحة كبيرة من المجتمع، بوصفه خروجًا عن السياق العام للعادات والتقاليد، وتجاوزًا غير مقبول لمنظومة القيم والحياء التي قامت عليها مجتمعاتنا.
الذوق العام.. أكثر من مظهر خارجي
تستمد المجتمعات هويتها من موروث قيمي أصيل، يضع الحياء والوقار في مقدمة السلوك العام. وعلى مر الأجيال، ارتبط الزي المحتشم باحترام الذات والآخرين، وأصبح رمزًا للرقي والالتزام. ومن هذا المنطلق، يرى كثيرون في ارتداء الشورت في الأماكن العامة سلوكًا لا يليق بجوهر الهوية، ولا ينسجم مع الذوق العام، الذي يفترض أن يكون مرآة لأخلاق المجتمع.
المنشآت الحكومية ليست شواطئ عامة!
من المشاهد التي أثارت الاستهجان مؤخرًا، دخول بعض المراجعين إلى الدوائر الحكومية وهم يرتدون "الشورت"، في مخالفة صريحة لما تنص عليه لوائح الذوق العام، وإخلال واضح بالهيبة التي يجب أن تحاط بها مقرات الدولة ومؤسساتها الرسمية.
فالدوائر الحكومية ليست أماكن للراحة أو التنزّه، بل هي ساحات لخدمة المواطن تحت مظلة النظام والانضباط، وهو ما يتطلب من الجميع التقيد بمظهر لائق يعكس الاحترام للمكان ولمن فيه. وقد أكدت لائحة الذوق العام في المملكة أن مخالفة ذلك تستوجب العقوبة، حفاظًا على هيبة المرافق العامة وصورتها الحضارية.
التأثير على النشء.. ومخاطر التطبيع مع السلوكيات غير المنضبطة
الأطفال يتعلمون بالتقليد أكثر من التلقين، وما يرونه اليوم يُترجم في سلوكهم غدًا.
والتطبيع مع مظاهر اللباس غير المحتشم في الأماكن العامة يسهم في تآكل مفاهيم الحياء والوقار من الوعي المجتمعي، ويترك الباب مواربًا أمام تشوهات ثقافية وسلوكية أعمق.
اللباس ليس تفصيلًا سطحيًا، بل هو تعبير مرئي عن منظومة أخلاقية، وسلوك اجتماعي يعكس هوية الإنسان وانتماءه. وبالتالي، فإن تفشي ظاهرة "الشورت" في الأماكن غير المناسبة، يُعد مؤشرًا على تراجع الوعي بذوق المجتمع وثقافته.
دعوة للوعي.. لا للتشدد ولا للتسيب
لا يعني الحديث عن هذه الظاهرة الدعوة إلى القمع أو التشدد، بل إلى إحياء قيمة التوازن: بين احترام الحريات الفردية، وصيانة الذوق العام. فالحرية لا تعني أن يفعل الفرد ما يشاء بمعزل عن المجتمع، بل تعني أن يمارس خياراته ضمن إطار الاحترام والمسؤولية.
وهنا، يبرز دور الإعلام، والتعليم، والمنابر التوعوية والدينية، في ترسيخ مفاهيم اللباس اللائق والذوق العام، دون تسطيح أو تنفير، وإنما عبر خطاب عقلاني يعلي من قيمة الحياء بوصفه سلوكًا راقيًا لا عيبًا أو تخلّفًا.
ظاهرة ارتداء "الشورت" في الأماكن العامة والمنشآت الحكومية ليست مجرد اختيار مظهري، بل هي مؤشر على صراع أعمق بين ثوابتنا الثقافية وتيارات التغريب المتسارعة. وبين من ينادي بالحرية، ومن يتمسك بالحياء، تبقى الحاجة ماسّة إلى وعي مجتمعي يُدرك أن الأناقة تبدأ من الأخلاق، وأن الذوق العام لا تصنعه الموضة، بل تصونه القيم.
رغم ما يراه البعض من أن ارتداء الشورت خيار شخصي يندرج تحت مظلة الحرية والراحة، إلا أن هذا اللباس يلقى اعتراضًا واسعًا من شريحة كبيرة من المجتمع، بوصفه خروجًا عن السياق العام للعادات والتقاليد، وتجاوزًا غير مقبول لمنظومة القيم والحياء التي قامت عليها مجتمعاتنا.
الذوق العام.. أكثر من مظهر خارجي
تستمد المجتمعات هويتها من موروث قيمي أصيل، يضع الحياء والوقار في مقدمة السلوك العام. وعلى مر الأجيال، ارتبط الزي المحتشم باحترام الذات والآخرين، وأصبح رمزًا للرقي والالتزام. ومن هذا المنطلق، يرى كثيرون في ارتداء الشورت في الأماكن العامة سلوكًا لا يليق بجوهر الهوية، ولا ينسجم مع الذوق العام، الذي يفترض أن يكون مرآة لأخلاق المجتمع.
المنشآت الحكومية ليست شواطئ عامة!
من المشاهد التي أثارت الاستهجان مؤخرًا، دخول بعض المراجعين إلى الدوائر الحكومية وهم يرتدون "الشورت"، في مخالفة صريحة لما تنص عليه لوائح الذوق العام، وإخلال واضح بالهيبة التي يجب أن تحاط بها مقرات الدولة ومؤسساتها الرسمية.
فالدوائر الحكومية ليست أماكن للراحة أو التنزّه، بل هي ساحات لخدمة المواطن تحت مظلة النظام والانضباط، وهو ما يتطلب من الجميع التقيد بمظهر لائق يعكس الاحترام للمكان ولمن فيه. وقد أكدت لائحة الذوق العام في المملكة أن مخالفة ذلك تستوجب العقوبة، حفاظًا على هيبة المرافق العامة وصورتها الحضارية.
التأثير على النشء.. ومخاطر التطبيع مع السلوكيات غير المنضبطة
الأطفال يتعلمون بالتقليد أكثر من التلقين، وما يرونه اليوم يُترجم في سلوكهم غدًا.
والتطبيع مع مظاهر اللباس غير المحتشم في الأماكن العامة يسهم في تآكل مفاهيم الحياء والوقار من الوعي المجتمعي، ويترك الباب مواربًا أمام تشوهات ثقافية وسلوكية أعمق.
اللباس ليس تفصيلًا سطحيًا، بل هو تعبير مرئي عن منظومة أخلاقية، وسلوك اجتماعي يعكس هوية الإنسان وانتماءه. وبالتالي، فإن تفشي ظاهرة "الشورت" في الأماكن غير المناسبة، يُعد مؤشرًا على تراجع الوعي بذوق المجتمع وثقافته.
دعوة للوعي.. لا للتشدد ولا للتسيب
لا يعني الحديث عن هذه الظاهرة الدعوة إلى القمع أو التشدد، بل إلى إحياء قيمة التوازن: بين احترام الحريات الفردية، وصيانة الذوق العام. فالحرية لا تعني أن يفعل الفرد ما يشاء بمعزل عن المجتمع، بل تعني أن يمارس خياراته ضمن إطار الاحترام والمسؤولية.
وهنا، يبرز دور الإعلام، والتعليم، والمنابر التوعوية والدينية، في ترسيخ مفاهيم اللباس اللائق والذوق العام، دون تسطيح أو تنفير، وإنما عبر خطاب عقلاني يعلي من قيمة الحياء بوصفه سلوكًا راقيًا لا عيبًا أو تخلّفًا.
ظاهرة ارتداء "الشورت" في الأماكن العامة والمنشآت الحكومية ليست مجرد اختيار مظهري، بل هي مؤشر على صراع أعمق بين ثوابتنا الثقافية وتيارات التغريب المتسارعة. وبين من ينادي بالحرية، ومن يتمسك بالحياء، تبقى الحاجة ماسّة إلى وعي مجتمعي يُدرك أن الأناقة تبدأ من الأخلاق، وأن الذوق العام لا تصنعه الموضة، بل تصونه القيم.
