انتقال الاستدامة المالية من وزارة الرياضة إلى رابطة الدوري السعودي للمحترفين
الحقيقة - جدة
أعلنت وزارة الرياضة عن حزمة من الخطوات التطويرية في منظومة العمل المالي للأندية الرياضية في المملكة، ضمن جهودها المتواصلة لتعزيز الاستقرار المالي ورفع كفاءة الأداء الإداري، من خلال تبني أفضل الممارسات والمعايير الاحترافية في الحوكمة المالية.
وتضمنت هذه الخطوات انتقال أعمال لجنة الاستدامة المالية من وزارة الرياضة إلى رابطة الدوري السعودي للمحترفين تحت مسمى “لجنة الرقابة المالية”، وذلك اعتبارًا من الأول من يوليو 2025م، بهدف توحيد الإجراءات التنظيمية وتبسيطها، وتمكين أندية دوري روشن السعودي من استيفاء المتطلبات المتعلقة باللوائح المالية، بما يعزز وضوح الأدوار وسرعة الإنجاز، ويرتقي بمستوى العمل المؤسسي داخل الأندية، لا سيما فيما يخص سداد الالتزامات المالية وتطوير الأنظمة الإدارية بأساليب احترافية.
كما أكدت الوزارة استمرار أعمال لجنة الكفاءة المالية وفق آلية جديدة، تشمل أندية دوري روشن في جميع الألعاب الرياضية باستثناء نشاط كرة القدم، إلى جانب أندية دوري الدرجة الأولى للمحترفين “دوري يلو” بكافة أنشطتها، في خطوة تهدف إلى ترسيخ مبادئ الحوكمة المالية وتحقيق التوازن والاستقرار المالي.
وفي إطار هذه الخطوات، أطلقت وزارة الرياضة مشروع “تحسين الأداء المالي للأندية”، الهادف إلى دعم الاستدامة المالية في القطاع الرياضي، من خلال متابعة الوضع المالي لـ 16 ناديًا من دوري يلو، و32 ناديًا من أندية الدرجة الثانية، بالإضافة إلى أربعة أندية هبطت إلى دوري الدرجة الثالثة في موسم 2024–2025، ونادٍ آخر مضاف مسبقًا في نفس الدرجة، وذلك بدءًا من الموسم الرياضي 2025–2026م.
ويرتكز المشروع على متابعة تنفيذ الموازنات التقديرية، وضبط النفقات التشغيلية، وترشيد المصروفات، بما يحد من نشوء التزامات مالية مستقبلية، ويعزز من قدرة الأندية على تحقيق الاستقرار المالي والنمو المستدام في بيئة أكثر احترافية.
وتؤكد هذه الخطوات التزام وزارة الرياضة بتمكين الأندية من العمل ضمن منظومة مالية متكاملة، تسهم في تطوير القطاع الرياضي، وتعزز من استدامته بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تسعى إلى بناء قطاع رياضي احترافي قائم على الشفافية والحوكمة والاستدامة.
ومن المهام الأساسية التي ستتولاها لجنة الرقابة المالية استقبال طلبات تعاقد اللاعبين والأجهزة الفنية ومنسوبي الأندية المرتبطين بكرة القدم ابتداءً من موسم 2025–2026، وفق اللوائح المالية، إضافة إلى متابعة الصرف المالي اليومي، ومعالجة الالتزامات المتأخرة، وفرض العقوبات على الأندية المخالفة، والتي تشمل منع تسجيل لاعبين، وخصم النقاط، وهبوط الفريق إلى درجة أدنى.
كما تستمر لجنة الكفاءة المالية في أداء دورها المتمثل في منح شهادة الكفاءة للأندية التي تلتزم بسداد كافة التزاماتها ضمن النطاق المحدد، إلى جانب متابعة ترشيد النفقات التشغيلية لتقليل الالتزامات المستقبلية، بما يسهم في تحقيق التوازن والاستدامة المالية داخل الأندية الرياضية.
وتضمنت هذه الخطوات انتقال أعمال لجنة الاستدامة المالية من وزارة الرياضة إلى رابطة الدوري السعودي للمحترفين تحت مسمى “لجنة الرقابة المالية”، وذلك اعتبارًا من الأول من يوليو 2025م، بهدف توحيد الإجراءات التنظيمية وتبسيطها، وتمكين أندية دوري روشن السعودي من استيفاء المتطلبات المتعلقة باللوائح المالية، بما يعزز وضوح الأدوار وسرعة الإنجاز، ويرتقي بمستوى العمل المؤسسي داخل الأندية، لا سيما فيما يخص سداد الالتزامات المالية وتطوير الأنظمة الإدارية بأساليب احترافية.
كما أكدت الوزارة استمرار أعمال لجنة الكفاءة المالية وفق آلية جديدة، تشمل أندية دوري روشن في جميع الألعاب الرياضية باستثناء نشاط كرة القدم، إلى جانب أندية دوري الدرجة الأولى للمحترفين “دوري يلو” بكافة أنشطتها، في خطوة تهدف إلى ترسيخ مبادئ الحوكمة المالية وتحقيق التوازن والاستقرار المالي.
وفي إطار هذه الخطوات، أطلقت وزارة الرياضة مشروع “تحسين الأداء المالي للأندية”، الهادف إلى دعم الاستدامة المالية في القطاع الرياضي، من خلال متابعة الوضع المالي لـ 16 ناديًا من دوري يلو، و32 ناديًا من أندية الدرجة الثانية، بالإضافة إلى أربعة أندية هبطت إلى دوري الدرجة الثالثة في موسم 2024–2025، ونادٍ آخر مضاف مسبقًا في نفس الدرجة، وذلك بدءًا من الموسم الرياضي 2025–2026م.
ويرتكز المشروع على متابعة تنفيذ الموازنات التقديرية، وضبط النفقات التشغيلية، وترشيد المصروفات، بما يحد من نشوء التزامات مالية مستقبلية، ويعزز من قدرة الأندية على تحقيق الاستقرار المالي والنمو المستدام في بيئة أكثر احترافية.
وتؤكد هذه الخطوات التزام وزارة الرياضة بتمكين الأندية من العمل ضمن منظومة مالية متكاملة، تسهم في تطوير القطاع الرياضي، وتعزز من استدامته بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تسعى إلى بناء قطاع رياضي احترافي قائم على الشفافية والحوكمة والاستدامة.
ومن المهام الأساسية التي ستتولاها لجنة الرقابة المالية استقبال طلبات تعاقد اللاعبين والأجهزة الفنية ومنسوبي الأندية المرتبطين بكرة القدم ابتداءً من موسم 2025–2026، وفق اللوائح المالية، إضافة إلى متابعة الصرف المالي اليومي، ومعالجة الالتزامات المتأخرة، وفرض العقوبات على الأندية المخالفة، والتي تشمل منع تسجيل لاعبين، وخصم النقاط، وهبوط الفريق إلى درجة أدنى.
كما تستمر لجنة الكفاءة المالية في أداء دورها المتمثل في منح شهادة الكفاءة للأندية التي تلتزم بسداد كافة التزاماتها ضمن النطاق المحدد، إلى جانب متابعة ترشيد النفقات التشغيلية لتقليل الالتزامات المستقبلية، بما يسهم في تحقيق التوازن والاستدامة المالية داخل الأندية الرياضية.
