نزاهة تطيح بـ26 فاسدًا
كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن مباشرتها عددًا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية، مؤكدةً استمرارها في استكمال الإجراءات النظامية بحق المتهمين، وتشديدها على عدم التهاون مع أي تجاوزات تمس المال العام أو الوظيفة العامة، حتى بعد انتهاء علاقة الموظف بجهته.
أبرز القضايا التي باشرتها الهيئة:
1. فساد في المنافذ البحرية:
إيقاف موظفين اثنين بأحد المنافذ البحرية لتلقيهما مبلغ 400,000 ريال من مخلص جمركي لقاء تسهيل إجراءات استيراد شاحنات بطريقة غير نظامية.
2. نهب معادن من مشروع حكومي:
إيقاف ضابط صف بشرطة إحدى المحافظات وموظف في أمانة المحافظة لتلقيهما 110,000 ريال من ملاك ثلاث منشآت تجارية مقابل تمكينهم من الاستيلاء على معادن ناتجة عن إزالة مبانٍ في مشروع حكومي وبيعها بـ4,655,000 ريال.
3. رشوة في المحكمة:
القبض على كاتب ضبط في المحكمة الجزائية لحظة استلامه 32,500 ريال من أصل مبلغ متفق عليه (65,000 ريال) مقابل وعد بإصدار حكم براءة.
4. فساد في قطاع التعليم:
إيقاف مقيم لتلقيه 234,375 ريالًا مقابل تسهيل تعاقد باطني مع كيان تجاري لتنفيذ مشاريع تعليمية بطرق غير نظامية.
5. أموال مجهولة في حساب مسؤول بلدي:
إيقاف مدير إدارة الخدمات والتراخيص في بلدية إحدى المحافظات لإلغائه مخالفات تجارية بطرق غير نظامية، والعثور على مبالغ في حساباته بلغت 7,131,156 ريال دون إثبات مصدرها.
6. تحايل على إيرادات جسر الملك فهد:
إيقاف موظف في المؤسسة العامة لجسر الملك فهد لتحصيله 55,395 ريالًا كرسوم عبور دون تسجيلها ضمن الإيرادات الرسمية.
7. سرقة 707 ألف ريال تحت تهديد السلطة:
ضبط عسكري بوزارة الداخلية ومقيم لاستيقافهما محصلًا بشركة خاصة وسرقة مبلغ 707,000 ريال كان بحوزته.
8. تغاضٍ عن مخالفات بلدية مقابل مبالغ مالية:
إيقاف موظف في أمانة إحدى المحافظات لتلقيه 51,000 ريال من مقيمين مقابل التغاضي عن مخالفاتهم وعدم تسجيل الغرامات.
9. رشوة لرجل أمن:
إيقاف مقيم عرض 43,350 ريالًا على رجل أمن مقابل إطلاق سراحه.
10. استيلاء على مضبوطات جمركية:
إيقاف موظف في منفذ بري لاستيلائه على مضبوطات سجائر باستخدام مركبة رسمية للدخول إلى مستودع الجمارك.
11. غرامة بحرية ملغاة مقابل رشوة:
إيقاف مفتش بحري بالهيئة العامة للموانئ لتلقيه 11,250 ريالًا من كابتن سفينة مقابل عدم تحرير مخالفة مالية.
12. استغلال المنصب في مركز شرطة:
إيقاف ضابط صف يعمل رئيسًا لمركز شرطة لتلقيه مبالغ مالية مقابل متابعة وإنهاء قضايا.
13. تستر على حكم غش تجاري:
القبض على موظف بوزارة التجارة لحظة استلامه 12,000 ريال مقابل عدم نشر حكم قضائي يدين كيانًا تجاريًا.
14. ابتزاز تجاري مقابل 3,000 ريال:
القبض على مشرف ميداني يعمل بشركة متعاقدة مع الأمانة لحظة استلامه مبلغًا مقابل عدم تحرير مخالفة بحق كيان تجاري.
15. رشوة مقابل التغاضي عن مخالفة بناء:
إيقاف موظف بأمانة محافظة لاستلامه 2,000 ريال مقابل عدم تسجيل مخالفة بناء.
16. مدير إمداد طبي يطلب 380 ألف ريال:
إيقاف مدير إدارة الإمداد والتموين الطبي بتجمع صحي لطلبه مبلغًا مقابل إصدار تعاميد توريد لمواد طبية بطريقة غير نظامية.
17. فساد إداري وتواطؤ بملايين في القطاع الصحي:
إيقاف مدير إدارة المشتريات والعقود بتجمع صحي لتلقيه مبالغ مالية مقابل تمكين رجل أعمال من الحصول على مشاريع، إضافة إلى عرضه 100,000 ريال على زميله لترسية مشاريع لصالح ذات الكيان التجاري.
18. تقارير طبية مزورة مقابل مبالغ مالية:
بالتعاون مع وزارة الصحة، تم إيقاف طبيب مقيم في مستشفى حكومي لإصداره تقارير وإجازات طبية مزورة مقابل مبالغ مالية.
الهيئة: لا حصانة لأي فاسد.. والمحاسبة لا تسقط بالتقادم:
أوضح المتحدث الرسمي أن الهيئة مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق منافع شخصية أو الإضرار بالمصلحة العامة، مؤكدًا أن المساءلة ستطال الجميع حتى بعد انتهاء الخدمة، باعتبار أن جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم.
وختم تصريحه بالتأكيد على أن الهيئة ماضية بكل حزم في تطبيق الأنظمة ومحاسبة كل من يثبت تجاوزه، بالتعاون مع الجهات المعنية، وذلك حمايةً للوظيفة العامة وصونًا للمال العام.
أبرز القضايا التي باشرتها الهيئة:
1. فساد في المنافذ البحرية:
إيقاف موظفين اثنين بأحد المنافذ البحرية لتلقيهما مبلغ 400,000 ريال من مخلص جمركي لقاء تسهيل إجراءات استيراد شاحنات بطريقة غير نظامية.
2. نهب معادن من مشروع حكومي:
إيقاف ضابط صف بشرطة إحدى المحافظات وموظف في أمانة المحافظة لتلقيهما 110,000 ريال من ملاك ثلاث منشآت تجارية مقابل تمكينهم من الاستيلاء على معادن ناتجة عن إزالة مبانٍ في مشروع حكومي وبيعها بـ4,655,000 ريال.
3. رشوة في المحكمة:
القبض على كاتب ضبط في المحكمة الجزائية لحظة استلامه 32,500 ريال من أصل مبلغ متفق عليه (65,000 ريال) مقابل وعد بإصدار حكم براءة.
4. فساد في قطاع التعليم:
إيقاف مقيم لتلقيه 234,375 ريالًا مقابل تسهيل تعاقد باطني مع كيان تجاري لتنفيذ مشاريع تعليمية بطرق غير نظامية.
5. أموال مجهولة في حساب مسؤول بلدي:
إيقاف مدير إدارة الخدمات والتراخيص في بلدية إحدى المحافظات لإلغائه مخالفات تجارية بطرق غير نظامية، والعثور على مبالغ في حساباته بلغت 7,131,156 ريال دون إثبات مصدرها.
6. تحايل على إيرادات جسر الملك فهد:
إيقاف موظف في المؤسسة العامة لجسر الملك فهد لتحصيله 55,395 ريالًا كرسوم عبور دون تسجيلها ضمن الإيرادات الرسمية.
7. سرقة 707 ألف ريال تحت تهديد السلطة:
ضبط عسكري بوزارة الداخلية ومقيم لاستيقافهما محصلًا بشركة خاصة وسرقة مبلغ 707,000 ريال كان بحوزته.
8. تغاضٍ عن مخالفات بلدية مقابل مبالغ مالية:
إيقاف موظف في أمانة إحدى المحافظات لتلقيه 51,000 ريال من مقيمين مقابل التغاضي عن مخالفاتهم وعدم تسجيل الغرامات.
9. رشوة لرجل أمن:
إيقاف مقيم عرض 43,350 ريالًا على رجل أمن مقابل إطلاق سراحه.
10. استيلاء على مضبوطات جمركية:
إيقاف موظف في منفذ بري لاستيلائه على مضبوطات سجائر باستخدام مركبة رسمية للدخول إلى مستودع الجمارك.
11. غرامة بحرية ملغاة مقابل رشوة:
إيقاف مفتش بحري بالهيئة العامة للموانئ لتلقيه 11,250 ريالًا من كابتن سفينة مقابل عدم تحرير مخالفة مالية.
12. استغلال المنصب في مركز شرطة:
إيقاف ضابط صف يعمل رئيسًا لمركز شرطة لتلقيه مبالغ مالية مقابل متابعة وإنهاء قضايا.
13. تستر على حكم غش تجاري:
القبض على موظف بوزارة التجارة لحظة استلامه 12,000 ريال مقابل عدم نشر حكم قضائي يدين كيانًا تجاريًا.
14. ابتزاز تجاري مقابل 3,000 ريال:
القبض على مشرف ميداني يعمل بشركة متعاقدة مع الأمانة لحظة استلامه مبلغًا مقابل عدم تحرير مخالفة بحق كيان تجاري.
15. رشوة مقابل التغاضي عن مخالفة بناء:
إيقاف موظف بأمانة محافظة لاستلامه 2,000 ريال مقابل عدم تسجيل مخالفة بناء.
16. مدير إمداد طبي يطلب 380 ألف ريال:
إيقاف مدير إدارة الإمداد والتموين الطبي بتجمع صحي لطلبه مبلغًا مقابل إصدار تعاميد توريد لمواد طبية بطريقة غير نظامية.
17. فساد إداري وتواطؤ بملايين في القطاع الصحي:
إيقاف مدير إدارة المشتريات والعقود بتجمع صحي لتلقيه مبالغ مالية مقابل تمكين رجل أعمال من الحصول على مشاريع، إضافة إلى عرضه 100,000 ريال على زميله لترسية مشاريع لصالح ذات الكيان التجاري.
18. تقارير طبية مزورة مقابل مبالغ مالية:
بالتعاون مع وزارة الصحة، تم إيقاف طبيب مقيم في مستشفى حكومي لإصداره تقارير وإجازات طبية مزورة مقابل مبالغ مالية.
الهيئة: لا حصانة لأي فاسد.. والمحاسبة لا تسقط بالتقادم:
أوضح المتحدث الرسمي أن الهيئة مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق منافع شخصية أو الإضرار بالمصلحة العامة، مؤكدًا أن المساءلة ستطال الجميع حتى بعد انتهاء الخدمة، باعتبار أن جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم.
وختم تصريحه بالتأكيد على أن الهيئة ماضية بكل حزم في تطبيق الأنظمة ومحاسبة كل من يثبت تجاوزه، بالتعاون مع الجهات المعنية، وذلك حمايةً للوظيفة العامة وصونًا للمال العام.
