أمانة جدة توضح ملابسات مخالفات مركز الكورنيش التجاري بجدة التاريخية
الحقيقة - جدة
أوضحت أمانة محافظة جدة تفاصيل ما تم تداوله مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مخالفات رُصدت في عدد من المحال التجارية داخل مركز الكورنيش التجاري الواقع في منطقة جدة التاريخية.
وأفادت الأمانة بأن بلدية الجامعة، وبالتعاون مع الإدارة العامة للأسواق، نفذت بتاريخ 29 مايو 2025م جولة رقابية شاملة على المركز، أسفرت عن إغلاق عدد من المحال التي تبين أنها تزاول أنشطة تجارية بدون رخص نظامية أو برخص تم إلغاؤها سابقًا، مما استدعى التدخل الفوري وإغلاق تلك المحال.
كما أكدت الأمانة أنه تم أخذ التعهدات اللازمة على إدارة المركز للعمل على تصحيح أوضاع المحال المخالفة وفق الأنظمة المعتمدة. وضمن الجهود الرقابية المستمرة، رُصدت مخالفات إضافية بتاريخ 19 يونيو 2025م تمثلت في قيام بعض المحال بفض الأختام وإعادة الفتح دون تصحيح الوضع، وهو ما يُعد مخالفة صريحة للأنظمة البلدية.
وأشارت الأمانة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المحال المخالفة، مع استمرار متابعة أوضاع المركز من قِبل بلدية الجامعة والإدارة العامة للأسواق الشعبية والمجمعات التجارية، وذلك لضمان التزام جميع المحال بالاشتراطات واللوائح التنظيمية.
واختتمت أمانة محافظة جدة بيانها بالتأكيد على حرصها التام على رفع معدلات الامتثال وتحسين جودة الخدمات المقدمة لسكان وزوار مدينة جدة، في إطار الجهود المستمرة للارتقاء بالبيئة التجارية وتعزيز الرقابة على الأنشطة داخل الأسواق والمجمعات.
وأفادت الأمانة بأن بلدية الجامعة، وبالتعاون مع الإدارة العامة للأسواق، نفذت بتاريخ 29 مايو 2025م جولة رقابية شاملة على المركز، أسفرت عن إغلاق عدد من المحال التي تبين أنها تزاول أنشطة تجارية بدون رخص نظامية أو برخص تم إلغاؤها سابقًا، مما استدعى التدخل الفوري وإغلاق تلك المحال.
كما أكدت الأمانة أنه تم أخذ التعهدات اللازمة على إدارة المركز للعمل على تصحيح أوضاع المحال المخالفة وفق الأنظمة المعتمدة. وضمن الجهود الرقابية المستمرة، رُصدت مخالفات إضافية بتاريخ 19 يونيو 2025م تمثلت في قيام بعض المحال بفض الأختام وإعادة الفتح دون تصحيح الوضع، وهو ما يُعد مخالفة صريحة للأنظمة البلدية.
وأشارت الأمانة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المحال المخالفة، مع استمرار متابعة أوضاع المركز من قِبل بلدية الجامعة والإدارة العامة للأسواق الشعبية والمجمعات التجارية، وذلك لضمان التزام جميع المحال بالاشتراطات واللوائح التنظيمية.
واختتمت أمانة محافظة جدة بيانها بالتأكيد على حرصها التام على رفع معدلات الامتثال وتحسين جودة الخدمات المقدمة لسكان وزوار مدينة جدة، في إطار الجهود المستمرة للارتقاء بالبيئة التجارية وتعزيز الرقابة على الأنشطة داخل الأسواق والمجمعات.
