السعودية تعتمد نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية بحزمة إصلاحات غير مسبوقة لتعزيز بيئة الأعمال
الحقيقه - عسير
تبدأ المملكة العربية السعودية اليوم الخميس الخامس من شوال تطبيق نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية الجديدين، واللذين يمثلان إصلاحًا جوهريًا في بيئة الأعمال والتجارة.
نظام السجل التجاري: مرونة أكثر وإجراءات أقل
يستهدف النظام الجديد تسهيل العمليات التجارية وإلغاء التعقيدات البيروقراطية حيث يتم إلغاء السجلات الفرعية والاكتفاء بسجل رئيسي واحد لكل تاجر يشمل جميع أنشطته وفروعه.
كما لم يعد السجل التجاري مرتبطًا بمدينة معينة، مما يمنح أصحاب الأعمال حرية التوسع في مختلف مناطق المملكة.
في خطوة غير مسبوقة تم إلغاء تاريخ انتهاء السجل التجاري حيث يُطلب فقط من أصحاب الأعمال تأكيد بياناتهم سنويًا مما يسهم في تعزيز استدامة المنشآت.
أما الرقم الموحد للمنشأة والذي يبدأ بـ “7”، فيسهم في تسهيل التعرف على النشاطات التجارية ويعزز من كفاءة التعاملات.
ولضمان سلاسة الانتقال للنظام الجديد، منحت وزارة التجارة مهلة خمس سنوات لتصحيح أوضاع السجلات القائمة وتكييفها مع اللوائح الجديدة.
نظام الأسماء التجارية: حماية العلامات وتوسيع الخيارات
يمنح النظام الجديد رواد الأعمال مرونة غير مسبوقة في اختيار الأسماء التجارية حيث أصبح من الممكن تسجيل الأسماء باللغتين العربية والإنجليزية بالإضافة إلى استخدام الأرقام والحروف في الأسماء التجارية وهو ما يسهم في مواكبة المعايير العالمية وجذب المستثمرين الدوليين.
كما يوفر النظام حماية أقوى للأسماء التجارية، حيث يُمنع تسجيل اسم مطابق أو مشابه لاسم منشأة أخرى حتى وإن اختلف النشاط مما يعزز من مصداقية السوق ويحمي الملكية الفكرية للتجار.
وفي خطوة إضافية لتعزيز المرونة أصبح بالإمكان التصرف في الأسماء التجارية بشكل مستقل، ما يعني إمكانية نقلها أو التنازل عنها وهو ما يفتح آفاقًا جديدة لسوق الأسماء التجارية.
انعكاسات إيجابية على السوق والاستثمار
المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين أكد في مقطع فيديو رسمي أن هذه التعديلات تهدف إلى تحقيق بيئة أعمال أكثر كفاءة وشفافية كما تسهم في تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتدعم توجه المملكة نحو التحول الرقمي في قطاع التجارة.
يأتي هذا الإصلاح كجزء من رؤية السعودية 2030، التي تسعى إلى تعزيز الاقتصاد الوطني، وتسهيل الإجراءات على رواد الأعمال، وجعل المملكة وجهة أكثر جاذبية للاستثمارات عبر أنظمة وتشريعات حديثة ومرنة.
نظام السجل التجاري: مرونة أكثر وإجراءات أقل
يستهدف النظام الجديد تسهيل العمليات التجارية وإلغاء التعقيدات البيروقراطية حيث يتم إلغاء السجلات الفرعية والاكتفاء بسجل رئيسي واحد لكل تاجر يشمل جميع أنشطته وفروعه.
كما لم يعد السجل التجاري مرتبطًا بمدينة معينة، مما يمنح أصحاب الأعمال حرية التوسع في مختلف مناطق المملكة.
في خطوة غير مسبوقة تم إلغاء تاريخ انتهاء السجل التجاري حيث يُطلب فقط من أصحاب الأعمال تأكيد بياناتهم سنويًا مما يسهم في تعزيز استدامة المنشآت.
أما الرقم الموحد للمنشأة والذي يبدأ بـ “7”، فيسهم في تسهيل التعرف على النشاطات التجارية ويعزز من كفاءة التعاملات.
ولضمان سلاسة الانتقال للنظام الجديد، منحت وزارة التجارة مهلة خمس سنوات لتصحيح أوضاع السجلات القائمة وتكييفها مع اللوائح الجديدة.
نظام الأسماء التجارية: حماية العلامات وتوسيع الخيارات
يمنح النظام الجديد رواد الأعمال مرونة غير مسبوقة في اختيار الأسماء التجارية حيث أصبح من الممكن تسجيل الأسماء باللغتين العربية والإنجليزية بالإضافة إلى استخدام الأرقام والحروف في الأسماء التجارية وهو ما يسهم في مواكبة المعايير العالمية وجذب المستثمرين الدوليين.
كما يوفر النظام حماية أقوى للأسماء التجارية، حيث يُمنع تسجيل اسم مطابق أو مشابه لاسم منشأة أخرى حتى وإن اختلف النشاط مما يعزز من مصداقية السوق ويحمي الملكية الفكرية للتجار.
وفي خطوة إضافية لتعزيز المرونة أصبح بالإمكان التصرف في الأسماء التجارية بشكل مستقل، ما يعني إمكانية نقلها أو التنازل عنها وهو ما يفتح آفاقًا جديدة لسوق الأسماء التجارية.
انعكاسات إيجابية على السوق والاستثمار
المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين أكد في مقطع فيديو رسمي أن هذه التعديلات تهدف إلى تحقيق بيئة أعمال أكثر كفاءة وشفافية كما تسهم في تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتدعم توجه المملكة نحو التحول الرقمي في قطاع التجارة.
يأتي هذا الإصلاح كجزء من رؤية السعودية 2030، التي تسعى إلى تعزيز الاقتصاد الوطني، وتسهيل الإجراءات على رواد الأعمال، وجعل المملكة وجهة أكثر جاذبية للاستثمارات عبر أنظمة وتشريعات حديثة ومرنة.
