المملكة ترسم مستقبل أسواق العمل العالمية
الحقيقة - الرياض
اختتمت اليوم أعمال الاجتماع الوزاري "الطاولة المستديرة" ضمن النسخة الثانية من المؤتمر الدولي لسوق العمل، الذي ترأسه معالي المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بحضور أكثر من 40 وزيرًا للعمل من مختلف دول العالم، إضافة إلى المدير العام لمنظمة العمل الدولية السيد جيلبرت هونغبو، حيث مثل المؤتمر منصة عالمية لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات واستشراف التحولات المستقبلية التي تعيد تشكيل سوق العمل في ظل التطورات التقنية المتسارعة.
وأكد معاليه أن المملكة تسعى لأن تكون مركزًا عالميًا لتطوير سياسات سوق العمل عبر رؤية استباقية تستشرف تحديات المستقبل وتبتكر الحلول لضمان استدامة الوظائف ورفع كفاءة القوى العاملة، مشيرًا إلى أن النقاشات الموسعة التي شهدها الاجتماع أسهمت في وضع أسس استراتيجية لتطوير منظومة العمل عالميًا عبر تعزيز المرونة، وتحفيز الابتكار، ودعم استدامة الشركات والمؤسسات.
وقد خلص الاجتماع إلى إعلان ثمانية إجراءات محورية تمثل خارطة طريق شاملة لإعادة صياغة أسواق العمل، شملت تعزيز انتقال الشباب من التعليم إلى بيئة العمل عبر برامج تدريبية متقدمة، وتمكين القوى العاملة لمواكبة تحولات الذكاء الاصطناعي، والاستثمار في رأس المال البشري عبر تطوير مبادرات التدريب وإعادة التأهيل، وتحسين مرونة سوق العمل من خلال دعم أنماط العمل الجديدة كالتوظيف الجزئي والعمل عن بعد، إضافة إلى دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة لخلق فرص عمل جديدة، والاستفادة من التكنولوجيا والمنصات المهارية لربط التعليم بالباحثين عن عمل وأصحاب العمل، وتطوير مبادرات لدعم توظيف الفئات المهمشة، وأخيرًا إنشاء نظام بيانات شامل لسوق العمل يمكن من تتبع التوجهات في التوظيف والمهارات والأجور لضمان استدامة سوق العمل العالمي.
ويؤكد المؤتمر من خلال مخرجاته التزام المملكة بقيادة الجهود الدولية لتعزيز بيئة عمل مرنة ومستدامة، بما يحقق التوازن بين التطورات التقنية ومتطلبات الاقتصاد العالمي، ويدعم النمو المستدام لأسواق العمل في مختلف الدول.
وأكد معاليه أن المملكة تسعى لأن تكون مركزًا عالميًا لتطوير سياسات سوق العمل عبر رؤية استباقية تستشرف تحديات المستقبل وتبتكر الحلول لضمان استدامة الوظائف ورفع كفاءة القوى العاملة، مشيرًا إلى أن النقاشات الموسعة التي شهدها الاجتماع أسهمت في وضع أسس استراتيجية لتطوير منظومة العمل عالميًا عبر تعزيز المرونة، وتحفيز الابتكار، ودعم استدامة الشركات والمؤسسات.
وقد خلص الاجتماع إلى إعلان ثمانية إجراءات محورية تمثل خارطة طريق شاملة لإعادة صياغة أسواق العمل، شملت تعزيز انتقال الشباب من التعليم إلى بيئة العمل عبر برامج تدريبية متقدمة، وتمكين القوى العاملة لمواكبة تحولات الذكاء الاصطناعي، والاستثمار في رأس المال البشري عبر تطوير مبادرات التدريب وإعادة التأهيل، وتحسين مرونة سوق العمل من خلال دعم أنماط العمل الجديدة كالتوظيف الجزئي والعمل عن بعد، إضافة إلى دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة لخلق فرص عمل جديدة، والاستفادة من التكنولوجيا والمنصات المهارية لربط التعليم بالباحثين عن عمل وأصحاب العمل، وتطوير مبادرات لدعم توظيف الفئات المهمشة، وأخيرًا إنشاء نظام بيانات شامل لسوق العمل يمكن من تتبع التوجهات في التوظيف والمهارات والأجور لضمان استدامة سوق العمل العالمي.
ويؤكد المؤتمر من خلال مخرجاته التزام المملكة بقيادة الجهود الدولية لتعزيز بيئة عمل مرنة ومستدامة، بما يحقق التوازن بين التطورات التقنية ومتطلبات الاقتصاد العالمي، ويدعم النمو المستدام لأسواق العمل في مختلف الدول.
