ورشة عمل لبناء قدرات الكوادر البشرية الفنية
الحقيقة - الباحة :
أقام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة اليوم، ورشة عمل بعنوان "تعزيز مهام القطاعات للرقابة على تطبيق التركيبة المحصولية بمنطقة الباحة وبناء القدرات الفنية والاخصائية الزراعية وذلك بحضور مدير عام الفرع م / فهد بن مفتاح الزهراني. وافتتحت الدورة بكلمه لمدير عام الفرع أشار فيها إلى أن القطاع الزراعي يسهم بشكل محوري في تحقيق رؤية المملكة 2030 ويعتبر ركيزة أساسية للأمن الغذائي واستقرار أسعار المنتجات الغذائية في عموم مناطق المملكة، بدعم مشاركة التنمية الريفية في تنويع المصادر الاقتصادية. كما يوفر القطاع الزراعي مصدر دخل مهم لأكثر من مليون سعودي بالمحافظة على ديمومة العمل الزراعي بالطرق والأساليب الحديثة التي تحافظ على الموارد الزراعية للحاضر وثروة المستقبل ويمثل صغار المزارعين غالبية المنتجين في القطاع الزراعي من حيث العدد أصحاب الحيازات الزراعية البسيطة والثروة الحيوانية ذات الأصول وكذلك هم المحلية. وتطرقت الورشة التي قدمها عدد من المتخصصينحول الممكنات تعزيز الرقابة على تطبيق التركيبة المحصولية، والتي اشتملت على تطوير المنظومة الزراعية بالاتجاه نحو التحول الرقمي، والربط التقني بين مشروع السجل الزراعي المطور "حصر"، وتحديد طرق الإشراف على المنشآت الزراعية، وتحديد كميات المياه المستهلكة لكل محصول، وتعميم معايير الجودة على المزارع، وتمكين المفتشين الرقابيين من أداء عملهم. كما قدمت الورشة خطوات وآليات تنفيذ التركيبة المحصولية، والتي اشتملت على تنظيم النشاط الزراعي عبر تفعيل السجل وإصدار التراخيص وتوجيه الأولوية للدعم والإعانات قصيرة الأجل، والاهتمام بالتسويق الزراعي، وتشجيع الزراعة التعاقدية لإقناع المزارعين بتبني المحاصيل الواعدة، ودعم التحول نحو التوسع في استخدام طرق ري حديثة لتحسين الكفاءة الاقتصادية للمياه، وتشجيع الحصول على علامات جودة الأغذية والسماح بتصدير الفائض من المحاصيل خاصة سريعة التلف في مواسم الذروة، وتعزيز دور الإرشاد الإلكتروني، وتوعية المزارعين وتعريفهم بالممارسات الزراعية الجيدة للمحاصيل المنفذة.
أقام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة اليوم، ورشة عمل بعنوان "تعزيز مهام القطاعات للرقابة على تطبيق التركيبة المحصولية بمنطقة الباحة وبناء القدرات الفنية والاخصائية الزراعية وذلك بحضور مدير عام الفرع م / فهد بن مفتاح الزهراني. وافتتحت الدورة بكلمه لمدير عام الفرع أشار فيها إلى أن القطاع الزراعي يسهم بشكل محوري في تحقيق رؤية المملكة 2030 ويعتبر ركيزة أساسية للأمن الغذائي واستقرار أسعار المنتجات الغذائية في عموم مناطق المملكة، بدعم مشاركة التنمية الريفية في تنويع المصادر الاقتصادية. كما يوفر القطاع الزراعي مصدر دخل مهم لأكثر من مليون سعودي بالمحافظة على ديمومة العمل الزراعي بالطرق والأساليب الحديثة التي تحافظ على الموارد الزراعية للحاضر وثروة المستقبل ويمثل صغار المزارعين غالبية المنتجين في القطاع الزراعي من حيث العدد أصحاب الحيازات الزراعية البسيطة والثروة الحيوانية ذات الأصول وكذلك هم المحلية. وتطرقت الورشة التي قدمها عدد من المتخصصينحول الممكنات تعزيز الرقابة على تطبيق التركيبة المحصولية، والتي اشتملت على تطوير المنظومة الزراعية بالاتجاه نحو التحول الرقمي، والربط التقني بين مشروع السجل الزراعي المطور "حصر"، وتحديد طرق الإشراف على المنشآت الزراعية، وتحديد كميات المياه المستهلكة لكل محصول، وتعميم معايير الجودة على المزارع، وتمكين المفتشين الرقابيين من أداء عملهم. كما قدمت الورشة خطوات وآليات تنفيذ التركيبة المحصولية، والتي اشتملت على تنظيم النشاط الزراعي عبر تفعيل السجل وإصدار التراخيص وتوجيه الأولوية للدعم والإعانات قصيرة الأجل، والاهتمام بالتسويق الزراعي، وتشجيع الزراعة التعاقدية لإقناع المزارعين بتبني المحاصيل الواعدة، ودعم التحول نحو التوسع في استخدام طرق ري حديثة لتحسين الكفاءة الاقتصادية للمياه، وتشجيع الحصول على علامات جودة الأغذية والسماح بتصدير الفائض من المحاصيل خاصة سريعة التلف في مواسم الذروة، وتعزيز دور الإرشاد الإلكتروني، وتوعية المزارعين وتعريفهم بالممارسات الزراعية الجيدة للمحاصيل المنفذة.
