ولي العهد يطلق الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر لتعزيز الاقتصاد الأزرق وحماية البيئة
متابعات _ الحقيقة _ إبراهيم هنيدي
أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر، والتي تهدف إلى حماية النظام البيئي الفريد للبحر الأحمر وتعزيز الجهود الرامية لتحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية.
وتركز الاستراتيجية على تحقيق تحول شامل نحو اقتصاد أزرق مستدام يدعم التنوع الاقتصادي ويواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030، مع مراعاة الأولويات الوطنية في البحث والتطوير والابتكار، خصوصًا في مجالات البيئة والاحتياجات الأساسية.
وأكد سمو ولي العهد في تصريحاته أن المملكة ماضية في استثمار موقعها الجغرافي وإمكاناتها الطبيعية لتعزيز مكانتها كرائدة في الاقتصاد الأزرق، مشيرًا إلى أن هذه الاستراتيجية تأتي ضمن جهود المملكة لحماية البيئة وضمان استدامة مواردها الطبيعية للأجيال القادمة. وأوضح سموه أن المملكة تسعى لجعل منطقة البحر الأحمر نموذجًا عالميًا لأفضل ممارسات الاقتصاد الأزرق من خلال التركيز على الابتكار والبحث العلمي.
يُعد البحر الأحمر واحدًا من أكثر المناطق البحرية تنوعًا، بمساحة تبلغ 186 ألف كيلومتر مربع وساحل يمتد على طول 1,800 كيلومتر. كما يحتضن 6.2% من الشعاب المرجانية العالمية، ويتميز بأرخبيل يضم مئات الجزر الطبيعية.
وتقدم الاستراتيجية إطارًا شاملًا يركز على الحفاظ على هذه الثروات الطبيعية، مع تعزيز الأنشطة الاقتصادية المستدامة مثل السياحة البيئية والطاقة المتجددة وتحلية المياه والشحن البحري، مما يسهم في تحقيق تطلعات المملكة نحو تنمية اقتصادية قائمة على الاستدامة.
كما تهدف الاستراتيجية بحلول عام 2030 إلى توسيع نطاق المناطق البحرية المحمية من 3% إلى 30%، وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني إلى 50%، بالإضافة إلى خلق آلاف فرص العمل المرتبطة بأنشطة الاقتصاد الأزرق، مما ينعكس إيجابيًا على الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
وترتكز الاستراتيجية على خمسة أهداف رئيسية تشمل: الاستدامة البيئية، التنمية الاقتصادية والاجتماعية، الأمن والسلامة، وتعزيز الحوكمة والتعاون. ولتحقيق هذه الأهداف، تتضمن الاستراتيجية 48 مبادرة نوعية تهدف إلى إطلاق الإمكانات الكاملة للبحر الأحمر وتحويله إلى نموذج عالمي للاستدامة والتنمية.
وتبرز الاستراتيجية الدور الريادي للمملكة في مواجهة التحديات البيئية العالمية، مؤكدة التزامها بمسار متوازن يجمع بين التنمية الاقتصادية وحماية الموارد الطبيعية، ما يعزز من مكانتها كوجهة رائدة للاستدامة البيئية والابتكار الاقتصادي.
وتركز الاستراتيجية على تحقيق تحول شامل نحو اقتصاد أزرق مستدام يدعم التنوع الاقتصادي ويواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030، مع مراعاة الأولويات الوطنية في البحث والتطوير والابتكار، خصوصًا في مجالات البيئة والاحتياجات الأساسية.
وأكد سمو ولي العهد في تصريحاته أن المملكة ماضية في استثمار موقعها الجغرافي وإمكاناتها الطبيعية لتعزيز مكانتها كرائدة في الاقتصاد الأزرق، مشيرًا إلى أن هذه الاستراتيجية تأتي ضمن جهود المملكة لحماية البيئة وضمان استدامة مواردها الطبيعية للأجيال القادمة. وأوضح سموه أن المملكة تسعى لجعل منطقة البحر الأحمر نموذجًا عالميًا لأفضل ممارسات الاقتصاد الأزرق من خلال التركيز على الابتكار والبحث العلمي.
يُعد البحر الأحمر واحدًا من أكثر المناطق البحرية تنوعًا، بمساحة تبلغ 186 ألف كيلومتر مربع وساحل يمتد على طول 1,800 كيلومتر. كما يحتضن 6.2% من الشعاب المرجانية العالمية، ويتميز بأرخبيل يضم مئات الجزر الطبيعية.
وتقدم الاستراتيجية إطارًا شاملًا يركز على الحفاظ على هذه الثروات الطبيعية، مع تعزيز الأنشطة الاقتصادية المستدامة مثل السياحة البيئية والطاقة المتجددة وتحلية المياه والشحن البحري، مما يسهم في تحقيق تطلعات المملكة نحو تنمية اقتصادية قائمة على الاستدامة.
كما تهدف الاستراتيجية بحلول عام 2030 إلى توسيع نطاق المناطق البحرية المحمية من 3% إلى 30%، وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني إلى 50%، بالإضافة إلى خلق آلاف فرص العمل المرتبطة بأنشطة الاقتصاد الأزرق، مما ينعكس إيجابيًا على الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
وترتكز الاستراتيجية على خمسة أهداف رئيسية تشمل: الاستدامة البيئية، التنمية الاقتصادية والاجتماعية، الأمن والسلامة، وتعزيز الحوكمة والتعاون. ولتحقيق هذه الأهداف، تتضمن الاستراتيجية 48 مبادرة نوعية تهدف إلى إطلاق الإمكانات الكاملة للبحر الأحمر وتحويله إلى نموذج عالمي للاستدامة والتنمية.
وتبرز الاستراتيجية الدور الريادي للمملكة في مواجهة التحديات البيئية العالمية، مؤكدة التزامها بمسار متوازن يجمع بين التنمية الاقتصادية وحماية الموارد الطبيعية، ما يعزز من مكانتها كوجهة رائدة للاستدامة البيئية والابتكار الاقتصادي.
