اتحاد الغرف يطلق أول لجنة وطنية لإدارة المرافق
الحقيقة - الرياض
أعلن اتحاد الغرف السعودية عن تأسيس أول لجنة وطنية متخصصة في إدارة الخدمات والمرافق، حيث تم انتخاب محمد بن سعيد آل طاوي رئيسًا، وماجد بن مهل البقمي نائبًا للرئيس للدورة 1444-1447.
هذه الخطوة تمثل سابقة نوعية، إذ تشكل اللجنة تحت مظلة القطاع الخاص ممثلًا باتحاد الغرف، في وقت يتزامن مع التحولات الاستراتيجية التي تشهدها المملكة في إطار رؤية 2030.
تأتي هذه المبادرة في وقت حاسم، حيث تسعى المملكة لتعزيز الكفاءة التشغيلية للمرافق، وتقليل استهلاك الموارد الطبيعية، مع التركيز على توجيه المزيد من الاستثمارات نحو الطاقة المتجددة.
وفي هذا السياق، أشار رئيس اللجنة، محمد آل طاوي، إلى أن اللجنة ستعمل على تطوير وتنظيم قطاع إدارة المرافق والخدمات، ورفع مستوى الكفاءة التشغيلية للمرافق المختلفة، مع التركيز على الاستدامة البيئية وتعزيز برامج التدريب والتطوير المهني في هذا المجال.
يُعد قطاع إدارة المرافق عنصرًا محوريًا في تحقيق الاستدامة التشغيلية للمشروعات الكبرى التي تشهدها المملكة، مثل مشاريع نيوم، والقدية، والبحر الأحمر، وغيرها من البنى التحتية المتطورة.
هذا التوجه يتماشى مع طموحات المملكة في تحقيق أقصى استفادة من مواردها، وتعظيم الفائدة من الاستثمارات الضخمة في هذه المشاريع.
القطاع، الذي يشهد توسعًا ملحوظًا، يُقدر حجمه بحوالي 20 مليار دولار، ويُتوقع له أن ينمو بمعدل 10% سنويًا.
ويشمل أكثر من 120 ألف عامل، ويضم حوالي 300 شركة تعمل في هذا المجال الحيوي، ما يعكس حجم الفرص الواعدة والتحديات التي تواكب هذا النمو السريع.
هذه الخطوة تمثل سابقة نوعية، إذ تشكل اللجنة تحت مظلة القطاع الخاص ممثلًا باتحاد الغرف، في وقت يتزامن مع التحولات الاستراتيجية التي تشهدها المملكة في إطار رؤية 2030.
تأتي هذه المبادرة في وقت حاسم، حيث تسعى المملكة لتعزيز الكفاءة التشغيلية للمرافق، وتقليل استهلاك الموارد الطبيعية، مع التركيز على توجيه المزيد من الاستثمارات نحو الطاقة المتجددة.
وفي هذا السياق، أشار رئيس اللجنة، محمد آل طاوي، إلى أن اللجنة ستعمل على تطوير وتنظيم قطاع إدارة المرافق والخدمات، ورفع مستوى الكفاءة التشغيلية للمرافق المختلفة، مع التركيز على الاستدامة البيئية وتعزيز برامج التدريب والتطوير المهني في هذا المجال.
يُعد قطاع إدارة المرافق عنصرًا محوريًا في تحقيق الاستدامة التشغيلية للمشروعات الكبرى التي تشهدها المملكة، مثل مشاريع نيوم، والقدية، والبحر الأحمر، وغيرها من البنى التحتية المتطورة.
هذا التوجه يتماشى مع طموحات المملكة في تحقيق أقصى استفادة من مواردها، وتعظيم الفائدة من الاستثمارات الضخمة في هذه المشاريع.
القطاع، الذي يشهد توسعًا ملحوظًا، يُقدر حجمه بحوالي 20 مليار دولار، ويُتوقع له أن ينمو بمعدل 10% سنويًا.
ويشمل أكثر من 120 ألف عامل، ويضم حوالي 300 شركة تعمل في هذا المجال الحيوي، ما يعكس حجم الفرص الواعدة والتحديات التي تواكب هذا النمو السريع.
