"التجارة": نمو سجلات الشركات 68% خلال 20 شهراً منذ سريان نظام الشركات الجديد
الحقيقة - أحمد الزعاقي - الرياض
كشفت وزارة التجارة عن تنامي السجلات التجارية للشركات بنسبة 68% خلال الـ(20 شهراً) الماضية منذ سريان نظام الشركات الجديد.
وساهم النظام الذي بدأ العمل به "في 19 يناير 2023م" في تنامي السجلات التجارية للشركات، ووصلت بنهاية الربع الثالث من العام 2024م إلى (389,413) سجل تجاري للشركات، حيث كانت قبل بدء سريان النظام (230,762) سجل تجاري.
وأطلق النظام عدة مُمكنات تخدم جميع أنواع الشركات بمختلف أحجامها، مثل:
1- تيسير متطلبات وإجراءات التأسيس لجميع الشركات.
2- تحفيز التملك في الشركات، والتمكين من شراء الأسهم أو الحصص.
3- استحداث شركة المساهمة المبسطة، وتنظيم الشركات غير الربحية.
4- السماح بتحول المؤسسة الفردية إلى أي من أشكال الشركات.
5- تطوير أحكام التحول والاندماج، والسماح بانقسام الشركة إلى شركتين أو أكثر.
6- استثناء الشركة متناهية الصغر والصغيرة من متطلب مراجع الحسابات.
7- التوسع في الخدمات الإلكترونية وحضور الجمعيات والتصويت على القرارات "عن بعد".
8- إزالة القيود في جميع مراحل (التأسيس والممارسة والتخارج).
9- إبرام الميثاق العائلي لتنظيم الملكية العائلية في الشركة.
10- تسهيل ممارسة الشركة الأجنبية للأنشطة والأعمال.
وجاء نظام الشركات الجديد بشركة "المساهمة المبسطة"، وهي شكل جديد يلبي احتياجات ومتطلبات ريادة الأعمال، كما سمح للشركة ذات المسؤولية المحدودة بإصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية قابلة للتداول، ومنح الشركات الحرية في توزيع أرباح مرحلية أو سنوية، وتوفير مصادر تمويل، والتمكين من شراء الأسهم أو الحصص، وغيرها من الممكنات التي تحفز بيئة الأعمال وتدعم الاستثمار.
وساهم النظام الذي بدأ العمل به "في 19 يناير 2023م" في تنامي السجلات التجارية للشركات، ووصلت بنهاية الربع الثالث من العام 2024م إلى (389,413) سجل تجاري للشركات، حيث كانت قبل بدء سريان النظام (230,762) سجل تجاري.
وأطلق النظام عدة مُمكنات تخدم جميع أنواع الشركات بمختلف أحجامها، مثل:
1- تيسير متطلبات وإجراءات التأسيس لجميع الشركات.
2- تحفيز التملك في الشركات، والتمكين من شراء الأسهم أو الحصص.
3- استحداث شركة المساهمة المبسطة، وتنظيم الشركات غير الربحية.
4- السماح بتحول المؤسسة الفردية إلى أي من أشكال الشركات.
5- تطوير أحكام التحول والاندماج، والسماح بانقسام الشركة إلى شركتين أو أكثر.
6- استثناء الشركة متناهية الصغر والصغيرة من متطلب مراجع الحسابات.
7- التوسع في الخدمات الإلكترونية وحضور الجمعيات والتصويت على القرارات "عن بعد".
8- إزالة القيود في جميع مراحل (التأسيس والممارسة والتخارج).
9- إبرام الميثاق العائلي لتنظيم الملكية العائلية في الشركة.
10- تسهيل ممارسة الشركة الأجنبية للأنشطة والأعمال.
وجاء نظام الشركات الجديد بشركة "المساهمة المبسطة"، وهي شكل جديد يلبي احتياجات ومتطلبات ريادة الأعمال، كما سمح للشركة ذات المسؤولية المحدودة بإصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية قابلة للتداول، ومنح الشركات الحرية في توزيع أرباح مرحلية أو سنوية، وتوفير مصادر تمويل، والتمكين من شراء الأسهم أو الحصص، وغيرها من الممكنات التي تحفز بيئة الأعمال وتدعم الاستثمار.
