هيئة الربط الكهربائي تستضيف اجتماع جمهورية العراق مع دول مجلس التعاون
الحقيقة - الظهران
ناقش ممثلون من هيئة الربط الكهربائي الخليجي ودول مجلس التعاون الخليجي، ووزارة الكهرباء العراقية امس (الأربعاء) بمدينة الظهران شرق السعودية، الاطر الاولية لعقود شراء الطاقة المزمع توقيعها بين الأطراف، في إطار سعي هيئة الربط الكهربائي الخليجي لتسهيل وتنسيق عمليات تجارة الطاقة مع العراق، ويهدف المشروع لتصدير الطاقة من دول مجلس التعاون إلى العراق عن طريق مشروع ربط جنوب العراق بالربط الخليجي ، فاتحا المجال للربط وتجارة الطاقة مع دول مجاورة بدءا من العراق
وبدأت المباحثات بين هيئة الربط الكهربائي والعراق لتنسيق شراء الكهرباء بعد انطلاق مشروع الربط الكهربائي بين دول الخليج والعراق، والذي بدأ تنفيذه عام ٢٠٢٣، والذي سيمكن العراق من تنويع مصادر شراء الطاقة، والاستفادة من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة التي يتم إنشاءها في المنطقة العربية .
هذا وقد أكد المهندس أحمد الإبراهيم، الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي، أن مشروع ربط السوق الخليجية للكهرباء مع جمهورية العراق سيفتح آفاقا جديدة للربط الكهربائي الخليجي، مضيفا أنه المشروع سيوفر سنوياً إمكانية تجارة ما بين 300 إلى 400 مليون دولار سنوياً، بكمية طاقة تتجاوز 4 ملايين ميغاوات ساعة سنوياً وستكون بمثابة طفرة كبيرة لدول مجلس التعاون في مجال خلق سوق كهرباء تنافسية، وأيضاً تزويد الكهرباء بشكل تنافسي إلى جمهورية العراق.
وتابع الإبراهيم، أنه وبحسب السيناريوهات الموضوعة لعام 2025، يمكن للعراق استيراد نحو 3.94 تيرا واط/ساعة سنويًا من دول مجلس التعاون الخليجي، وبأسعار تنافسية تقل عن تكلفة الإنتاج المحلي، مما يؤدي إلى تخفيض النفقات العامة.
وأوضح المهندس الإبراهيم، أن هذه تعد المرحلة الأولى من الربط مع العراق، مستدركاً بأن الرؤية المستقبلية لدول مجلس التعاون هي الوصول إلى أسواق إقليمية، ولذلك هناك ربط قائم الآن بين السعودية ومصر سيتم الانتهاء منه خلال سنة أو سنتين كل هذه المشاريع ستؤدي إلى ربط أسواق الكهرباء الإقليمية وإنشاء سوق عربي إقليمي للكهرباء تخدم رؤى جميع دول مجلس التعاون والدول العربية..
وأكد المهندس الإبراهيم، أن الأهمية الكبيرة للطاقة المتجددة تتضح من خلال التطور الكبير بالأحداث والأنشطة المتعلقة بها على مستوى عمل هيئة الربط الخليجي، لافتاً إلى أن الربط بين الشبكات العالمية مهم ويحقق أهداف وطموحات مختلف الدول، حيث يقلل الربط الكهربائي من التأثيرات السلبية لبعض مصادر الطاقة المتجددة خاصة فيما يتعلق بالتذبذب، ملمحا إلى أن من أهم المشروعات التي تعمل عليها هيئة الربط الكهربائي الخليجي للمرحلة المقبلة هو تنويع منتجات الطاقة والخدمات المساندة وموازنة السوق، وليس فقط رفع كمية تجارة الطاقة؛ وذلك بهدف تحفيز السوق لمنتجات أخرى في المستقبل.
من جانبه كشف المهندس علي زهير كريم، مدير عام الشركة العامة لنقل الطاقه الكهربائية المنطقة الجنوبية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة العراقية، أنهم جادون في تنوع مصادر الطاقة وخاصة الربط الدولي مع دول الجوار، مشيرا إلى أن الحكومة العراقية تبدي اهتماما كبيرا في انجاز الربط الخليجي، "نظرا لاهميته في تجهيز مناطق جنوب العراق كمرحة اولية وصولا الى الاكتفاء الذاتي ومن ثم الربط مع باقي مناطق العراق والربط مع تركيا واوربا كمرحلة مستقبلية بسبب الفارق الكبير في الطلب على الطاقة بين مواسم الصيف والشتاء".
وأوضح زهير :"ان الطلب على الطاقة في المناطق الحارة مثل دول الخليج والعراق يكون كبيرا في موسم الصيف، بينما تمتلك تلك المناطق بفائض كبير في موسم الشتاء واعتدال المناخ، بخلاف الطلب على الطاقة في دول اوربا وتركيا"، لافتا إلى امكانية اقامة سوق للطاقه بين هذه الدول وتحقيق الفائدة الاقتصادي وتبادل المنفعه بين العراق ودول المجلس ولتحقيق قدر أكبر من التكامل والترابط بين العراق ودول المجلس، بما يحقق مصالحهما المشتركة ويمهد الطريق لمزيد من التعاون في المستقبل".
وبدأت المباحثات بين هيئة الربط الكهربائي والعراق لتنسيق شراء الكهرباء بعد انطلاق مشروع الربط الكهربائي بين دول الخليج والعراق، والذي بدأ تنفيذه عام ٢٠٢٣، والذي سيمكن العراق من تنويع مصادر شراء الطاقة، والاستفادة من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة التي يتم إنشاءها في المنطقة العربية .
هذا وقد أكد المهندس أحمد الإبراهيم، الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي، أن مشروع ربط السوق الخليجية للكهرباء مع جمهورية العراق سيفتح آفاقا جديدة للربط الكهربائي الخليجي، مضيفا أنه المشروع سيوفر سنوياً إمكانية تجارة ما بين 300 إلى 400 مليون دولار سنوياً، بكمية طاقة تتجاوز 4 ملايين ميغاوات ساعة سنوياً وستكون بمثابة طفرة كبيرة لدول مجلس التعاون في مجال خلق سوق كهرباء تنافسية، وأيضاً تزويد الكهرباء بشكل تنافسي إلى جمهورية العراق.
وتابع الإبراهيم، أنه وبحسب السيناريوهات الموضوعة لعام 2025، يمكن للعراق استيراد نحو 3.94 تيرا واط/ساعة سنويًا من دول مجلس التعاون الخليجي، وبأسعار تنافسية تقل عن تكلفة الإنتاج المحلي، مما يؤدي إلى تخفيض النفقات العامة.
وأوضح المهندس الإبراهيم، أن هذه تعد المرحلة الأولى من الربط مع العراق، مستدركاً بأن الرؤية المستقبلية لدول مجلس التعاون هي الوصول إلى أسواق إقليمية، ولذلك هناك ربط قائم الآن بين السعودية ومصر سيتم الانتهاء منه خلال سنة أو سنتين كل هذه المشاريع ستؤدي إلى ربط أسواق الكهرباء الإقليمية وإنشاء سوق عربي إقليمي للكهرباء تخدم رؤى جميع دول مجلس التعاون والدول العربية..
وأكد المهندس الإبراهيم، أن الأهمية الكبيرة للطاقة المتجددة تتضح من خلال التطور الكبير بالأحداث والأنشطة المتعلقة بها على مستوى عمل هيئة الربط الخليجي، لافتاً إلى أن الربط بين الشبكات العالمية مهم ويحقق أهداف وطموحات مختلف الدول، حيث يقلل الربط الكهربائي من التأثيرات السلبية لبعض مصادر الطاقة المتجددة خاصة فيما يتعلق بالتذبذب، ملمحا إلى أن من أهم المشروعات التي تعمل عليها هيئة الربط الكهربائي الخليجي للمرحلة المقبلة هو تنويع منتجات الطاقة والخدمات المساندة وموازنة السوق، وليس فقط رفع كمية تجارة الطاقة؛ وذلك بهدف تحفيز السوق لمنتجات أخرى في المستقبل.
من جانبه كشف المهندس علي زهير كريم، مدير عام الشركة العامة لنقل الطاقه الكهربائية المنطقة الجنوبية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة العراقية، أنهم جادون في تنوع مصادر الطاقة وخاصة الربط الدولي مع دول الجوار، مشيرا إلى أن الحكومة العراقية تبدي اهتماما كبيرا في انجاز الربط الخليجي، "نظرا لاهميته في تجهيز مناطق جنوب العراق كمرحة اولية وصولا الى الاكتفاء الذاتي ومن ثم الربط مع باقي مناطق العراق والربط مع تركيا واوربا كمرحلة مستقبلية بسبب الفارق الكبير في الطلب على الطاقة بين مواسم الصيف والشتاء".
وأوضح زهير :"ان الطلب على الطاقة في المناطق الحارة مثل دول الخليج والعراق يكون كبيرا في موسم الصيف، بينما تمتلك تلك المناطق بفائض كبير في موسم الشتاء واعتدال المناخ، بخلاف الطلب على الطاقة في دول اوربا وتركيا"، لافتا إلى امكانية اقامة سوق للطاقه بين هذه الدول وتحقيق الفائدة الاقتصادي وتبادل المنفعه بين العراق ودول المجلس ولتحقيق قدر أكبر من التكامل والترابط بين العراق ودول المجلس، بما يحقق مصالحهما المشتركة ويمهد الطريق لمزيد من التعاون في المستقبل".
