"الربيعة" يشارك في الحدث الجانبي " النهج الترابطي بين العمل الإنساني والتنمية والسلام" في نيويورك
الحقيقة - عائشة الماص - الأحساء 
شارك معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة أمس، في الحدث الجانبي بعنوان: "النهج الترابطي بين العمل الإنساني والتنمية والسلام: تعزيز التعاون لتحقيق وعد خطة 2030م" الذي نظمه مركز الملك سلمان للإغاثة والصندوق السعودي للتنمية والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين بمدينة نيويورك.
وأبان معاليه أننا نجتمع اليوم وتواجهنا لحظة حاسمة في مسعانا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فقد أظهر التقدم البالغ 17% فقط نحو هذه الأهداف في منتصف أجندة 2030 مدى الحاجة الملحة إلى العمل، مشيرا إلى أن الأزمات الناجمة عن جائحة كوفيد-19 والضغوط الاقتصادية، وانعدام الأمن الغذائي، والكوارث الطبيعية أثرت على جهودنا، ولكن يبقى الصراع هو التهديد الأكبر، حيث تعاني دول مثل جمهورية السودان من الجوع والأزمات الصحية والنتائج الوخيمة الناجمة عن العنف المستمر وعدم الاستقرار، كما هو الحال في قطاع غزة وغيرها من المناطق.
وأكد الربيعة أنه لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، يجب علينا وضع احتياجات الفئات الأكثر ضعفاً في مقدمة أولوياتنا، مع التركيز على تعزيز القدرة على الصمود وضمان الاستدامة، مبينًا أن الوصول إلى المساعدات الإنسانية خاصة في مناطق الصراع، يمثل أحد أبرز التحديات، فقد كان عام 2023م عامًا مأساويًّا للعاملين في المجال الإنساني، حيث فقد أكثر من 280 عاملاً أرواحهم في 33 دولة، موضحًا أنه لمواجهة هذه القضايا المعقدة يتعيَّن علينا تعزيز نهج الترابط بين الإغاثة الإنسانية والتنمية والسلام بشكل كامل؛ لتعزيز التعاون بين جهود الإغاثة والتنمية وبناء السلام، مما يسهم في إيجاد القدرة على الصمود وتقليل الهشاشة في المجتمعات المتضررة.
وأوضح الدكتور الربيعة أن المملكة العربية السعودية تساهم بمعالجة هذه الاحتياجات الإنسانية الملحة، ليس فقط من خلال تقديم المساعدات، بل من خلال التصدي للأسباب الجذرية عبر الدبلوماسية والتدخلات الاستراتيجية أيضًا، ومن الأمثلة على التزامنا بنهج الترابط هو إجلاء أكثر من 8000 شخص من السودان يمثلون 110 جنسيات، إلى جانب التزام مالي يزيد عن 125 مليون دولار للمساعدات الإنسانية، مفيدًا أن هذه بعض المبادرات مثل إعلان جدة تهدف إلى حماية المدنيين وضمان تمتع العاملين في المجال الإنساني بالأمان، والوصول اللازم إلى تقديم الإغاثة في الوقت المناسب، فلقد أعادت محادثات مجموعة (ALPS) في سويسرا فتح طرق الوصول الإنساني الحرجة، وضمنت التزامات لحماية الفئات الضعيفة، خصوصًا النساء والأطفال، وتبرز هذه الجهود التزامنا بالاستجابة الفورية والحلول طويلة الأمد.
وعرج معاليه على الوضع في اليمن قائلاً:" يمثل تعاوننا مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مثالاً على هذا النهج المتكامل، من خلال مبادرات تركز على سبل العيش، ومشاريع الطاقة الشمسية، وبرامج التماسك الاجتماعي، كما نعزز القدرة على الصمود والتنمية المستدامة، وليس ذلك فحسب، بل إن شريكنا البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ينفذ مشاريع تنموية مهمة؛ لضمان بناء القدرة على الصمود ومستقبل أفضل للشعب اليمني.
وأردف معاليه تتيح لنا هذه الاستراتيجية الشاملة اتباع نهج متكامل لتقديم المساعدات خلال النزاعات مع تعزيز النمو والاستقرار على المدى الطويل".
وبين معالي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور عبدالله الربيعة أن الشراكات تساعد أيضًا في تعزيز الجهود الجماعية، مثل الصندوق السعودي للتنمية، والحوار الاستراتيجي للتنمية والمساعدات الإنسانية بين المملكة العربية السعودية وبريطانيا، وتبرز التزامنا بتعظيم الأثر وتبادل المعرفة لتعزيز التدخلات الإنسانية لمواجهة التحديات العالمية الأكثر إلحاحًا، مشيرًا إلى أن الطريق يتطلب المزيد من الإجراءات الجماعية والتضامن، حيث لدينا القدرة معًا على تحويل تحديات اليوم إلى فرص، وضمان أن تصبح أهداف التنمية المستدامة واقعًا للجميع، وخاصة في السياقات الهشة والمتأثرة بالنزاعات.
وأبان معاليه أننا نجتمع اليوم وتواجهنا لحظة حاسمة في مسعانا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فقد أظهر التقدم البالغ 17% فقط نحو هذه الأهداف في منتصف أجندة 2030 مدى الحاجة الملحة إلى العمل، مشيرا إلى أن الأزمات الناجمة عن جائحة كوفيد-19 والضغوط الاقتصادية، وانعدام الأمن الغذائي، والكوارث الطبيعية أثرت على جهودنا، ولكن يبقى الصراع هو التهديد الأكبر، حيث تعاني دول مثل جمهورية السودان من الجوع والأزمات الصحية والنتائج الوخيمة الناجمة عن العنف المستمر وعدم الاستقرار، كما هو الحال في قطاع غزة وغيرها من المناطق.
وأكد الربيعة أنه لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، يجب علينا وضع احتياجات الفئات الأكثر ضعفاً في مقدمة أولوياتنا، مع التركيز على تعزيز القدرة على الصمود وضمان الاستدامة، مبينًا أن الوصول إلى المساعدات الإنسانية خاصة في مناطق الصراع، يمثل أحد أبرز التحديات، فقد كان عام 2023م عامًا مأساويًّا للعاملين في المجال الإنساني، حيث فقد أكثر من 280 عاملاً أرواحهم في 33 دولة، موضحًا أنه لمواجهة هذه القضايا المعقدة يتعيَّن علينا تعزيز نهج الترابط بين الإغاثة الإنسانية والتنمية والسلام بشكل كامل؛ لتعزيز التعاون بين جهود الإغاثة والتنمية وبناء السلام، مما يسهم في إيجاد القدرة على الصمود وتقليل الهشاشة في المجتمعات المتضررة.
وأوضح الدكتور الربيعة أن المملكة العربية السعودية تساهم بمعالجة هذه الاحتياجات الإنسانية الملحة، ليس فقط من خلال تقديم المساعدات، بل من خلال التصدي للأسباب الجذرية عبر الدبلوماسية والتدخلات الاستراتيجية أيضًا، ومن الأمثلة على التزامنا بنهج الترابط هو إجلاء أكثر من 8000 شخص من السودان يمثلون 110 جنسيات، إلى جانب التزام مالي يزيد عن 125 مليون دولار للمساعدات الإنسانية، مفيدًا أن هذه بعض المبادرات مثل إعلان جدة تهدف إلى حماية المدنيين وضمان تمتع العاملين في المجال الإنساني بالأمان، والوصول اللازم إلى تقديم الإغاثة في الوقت المناسب، فلقد أعادت محادثات مجموعة (ALPS) في سويسرا فتح طرق الوصول الإنساني الحرجة، وضمنت التزامات لحماية الفئات الضعيفة، خصوصًا النساء والأطفال، وتبرز هذه الجهود التزامنا بالاستجابة الفورية والحلول طويلة الأمد.
وعرج معاليه على الوضع في اليمن قائلاً:" يمثل تعاوننا مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مثالاً على هذا النهج المتكامل، من خلال مبادرات تركز على سبل العيش، ومشاريع الطاقة الشمسية، وبرامج التماسك الاجتماعي، كما نعزز القدرة على الصمود والتنمية المستدامة، وليس ذلك فحسب، بل إن شريكنا البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ينفذ مشاريع تنموية مهمة؛ لضمان بناء القدرة على الصمود ومستقبل أفضل للشعب اليمني.
وأردف معاليه تتيح لنا هذه الاستراتيجية الشاملة اتباع نهج متكامل لتقديم المساعدات خلال النزاعات مع تعزيز النمو والاستقرار على المدى الطويل".
وبين معالي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور عبدالله الربيعة أن الشراكات تساعد أيضًا في تعزيز الجهود الجماعية، مثل الصندوق السعودي للتنمية، والحوار الاستراتيجي للتنمية والمساعدات الإنسانية بين المملكة العربية السعودية وبريطانيا، وتبرز التزامنا بتعظيم الأثر وتبادل المعرفة لتعزيز التدخلات الإنسانية لمواجهة التحديات العالمية الأكثر إلحاحًا، مشيرًا إلى أن الطريق يتطلب المزيد من الإجراءات الجماعية والتضامن، حيث لدينا القدرة معًا على تحويل تحديات اليوم إلى فرص، وضمان أن تصبح أهداف التنمية المستدامة واقعًا للجميع، وخاصة في السياقات الهشة والمتأثرة بالنزاعات.
