"أمانة جدة تكافح حشرات فاسدة استولت على أراضي أبحر الشمالية
أطلقت أمانة جدة حملة واسعة خلال اليومين الماضيين لمكافحة الحشرات الفاسدة التي استولت على أراضي أبحر الشمالية، وإزالة التعديات التي شوهت الواجهة البحرية في أبحر الشمالية لسنوات.
هذه التعديات، التي استفاد منها البعض على حساب الصالح العام، كشفت عن ممارسات غير نظامية وفساد شخصي استغل غياب الرقابة الفعالة في مراحل سابقة.
المتحدث الرسمي لأمانة جدة، محمد البقمي، أكد أن الأمانة تمكنت من استعادة أكثر من 125 ألف متر مربع من الأراضي المعتدى عليها.
وأشار إلى أن هذه الإزالات جاءت نتيجة إلغاء صكوك غير شرعية أو عدم وجود مستمسكات قانونية تبرر الاستيلاء على تلك الأراضي.
أسئلة تثير الحيرة: كيف استمر هذا التعدي؟
ما يثير التساؤل هو: كيف تمكن هؤلاء المخالفون من الاستيلاء على هذه المساحات في المقام الأول؟ وكيف مرت هذه التجاوزات دون رادع طوال هذه الفترة؟ هذه الأسئلة تعكس مدى ضعف الرقابة في الفترات الماضية، وما إذا كان هناك تواطؤ من بعض الأطراف التي سمحت بحدوث مثل هذه التجاوزات.
بين الصكوك الملغاة والمصالح الخاصة: الأراضي تعود للدولة
اليوم، شهدت أبحر الشمالية إزالة التعديات من سبعة مواقع مختلفة، وهو رقم يعكس حجم التعديات التي لم تكن لتحدث لولا غياب الرقابة والتواطؤ.
السؤال البديهي الذي يطرح نفسه هنا: من هم هؤلاء الأفراد الذين تمكنوا من الحصول على تلك الأراضي؟ ومن أعطاهم الحق في استغلال المرافق العامة التي يجب أن تكون ملكاً للجميع؟
أمانة جدة الحالية، لم تتوقف عند استعادة الأراضي فقط، بل تعهدت بإعادة تأهيل تلك المواقع وتحويلها إلى متنفس عام يخدم أهالي وزوار المدينة.
هذه الخطوة تعكس التزامًا واضحًا من الأمانة بإصلاح ما أفسده الفساد السابق وإعادة الحقوق إلى أهلها الحقيقيين: سكان جدة وزوارها.
خطوة جريئة، ولكن هل ستكون كافية؟
هذه الخطوة الجريئة من أمانة جدة تعتبر بداية لاستعادة الثقة بين المواطنين والمؤسسات.
ولكن هناك أسئلة محورية لا تزال تحتاج إلى إجابة: هل سيتم محاسبة المتورطين في هذه التعديات؟ وهل ستحرص الأمانة على منع تكرار هذه التجاوزات في المستقبل؟
أمانة جدة الحالية ترسل اليوم رسالة قوية: الفساد الشخصي لن يمر دون عقاب، والأراضي العامة ليست غنائم يتم توزيعها على أصحاب النفوذ.
لكن في الوقت نفسه، هذه الخطوة تدعو إلى تفعيل الرقابة والمحاسبة المستمرة لضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات في المستقبل.
المستنقع الذي يجب تطهيره
إن ما يحدث في أبحر الشمالية ليس جديداً.
أمانة جدة تجد نفسها مراراً وتكراراً مضطرة لمواجهة "الحشرات الفاسدة" التي تتكاثر في مستنقع التعديات.
وما لم يتم تطهير هذا المستنقع تماماً، سنجد أنفسنا نواجه نفس التحديات مرة بعد مرة.
إنها ليست المرة الأولى أو الثانية أو حتى العاشرة التي يتم فيها استعادة الأراضي، ولكن يجب أن تكون الأخيرة.
هذه التعديات، التي استفاد منها البعض على حساب الصالح العام، كشفت عن ممارسات غير نظامية وفساد شخصي استغل غياب الرقابة الفعالة في مراحل سابقة.
المتحدث الرسمي لأمانة جدة، محمد البقمي، أكد أن الأمانة تمكنت من استعادة أكثر من 125 ألف متر مربع من الأراضي المعتدى عليها.
وأشار إلى أن هذه الإزالات جاءت نتيجة إلغاء صكوك غير شرعية أو عدم وجود مستمسكات قانونية تبرر الاستيلاء على تلك الأراضي.
أسئلة تثير الحيرة: كيف استمر هذا التعدي؟
ما يثير التساؤل هو: كيف تمكن هؤلاء المخالفون من الاستيلاء على هذه المساحات في المقام الأول؟ وكيف مرت هذه التجاوزات دون رادع طوال هذه الفترة؟ هذه الأسئلة تعكس مدى ضعف الرقابة في الفترات الماضية، وما إذا كان هناك تواطؤ من بعض الأطراف التي سمحت بحدوث مثل هذه التجاوزات.
بين الصكوك الملغاة والمصالح الخاصة: الأراضي تعود للدولة
اليوم، شهدت أبحر الشمالية إزالة التعديات من سبعة مواقع مختلفة، وهو رقم يعكس حجم التعديات التي لم تكن لتحدث لولا غياب الرقابة والتواطؤ.
السؤال البديهي الذي يطرح نفسه هنا: من هم هؤلاء الأفراد الذين تمكنوا من الحصول على تلك الأراضي؟ ومن أعطاهم الحق في استغلال المرافق العامة التي يجب أن تكون ملكاً للجميع؟
أمانة جدة الحالية، لم تتوقف عند استعادة الأراضي فقط، بل تعهدت بإعادة تأهيل تلك المواقع وتحويلها إلى متنفس عام يخدم أهالي وزوار المدينة.
هذه الخطوة تعكس التزامًا واضحًا من الأمانة بإصلاح ما أفسده الفساد السابق وإعادة الحقوق إلى أهلها الحقيقيين: سكان جدة وزوارها.
خطوة جريئة، ولكن هل ستكون كافية؟
هذه الخطوة الجريئة من أمانة جدة تعتبر بداية لاستعادة الثقة بين المواطنين والمؤسسات.
ولكن هناك أسئلة محورية لا تزال تحتاج إلى إجابة: هل سيتم محاسبة المتورطين في هذه التعديات؟ وهل ستحرص الأمانة على منع تكرار هذه التجاوزات في المستقبل؟
أمانة جدة الحالية ترسل اليوم رسالة قوية: الفساد الشخصي لن يمر دون عقاب، والأراضي العامة ليست غنائم يتم توزيعها على أصحاب النفوذ.
لكن في الوقت نفسه، هذه الخطوة تدعو إلى تفعيل الرقابة والمحاسبة المستمرة لضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات في المستقبل.
المستنقع الذي يجب تطهيره
إن ما يحدث في أبحر الشمالية ليس جديداً.
أمانة جدة تجد نفسها مراراً وتكراراً مضطرة لمواجهة "الحشرات الفاسدة" التي تتكاثر في مستنقع التعديات.
وما لم يتم تطهير هذا المستنقع تماماً، سنجد أنفسنا نواجه نفس التحديات مرة بعد مرة.
إنها ليست المرة الأولى أو الثانية أو حتى العاشرة التي يتم فيها استعادة الأراضي، ولكن يجب أن تكون الأخيرة.
