نزاهة: صيد الفاسدين واستعادة أموال الدولة من وراء الحدود
متابعات - الحقيقه - سلطان القحطاني
كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"، عن الإجراءات التى تتخذها حيال المتهمين الهاربين بجرائم الفساد إلى خارج المملكة أو من وافتهم المنية، كما أوضحت ما هو مخول للهيئة فعله إذا أسفر التحقيق مع الموظف العام أو مَن في حكمه عن وجود شبهات قوية تمسّ كرامة الوظيفة أو نزاهته .
وأوضحت الهيئة، وفق المادة العشرين، أنه "إذا هرب المتهم بجريمة فساد إلى خارج المملكة أو توفي؛ تقوم الهيئة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بالعمل على الحصول على ما يتوافر من أدلة ونتائج التحقيق إن وجدت؛ وذلك لغرض اتخاذ ما يلزم لرفع الدعوى أمام المحكمة المختصة بطلب النظر في ردّ المال محلّ الجريمة أو مصادرته أو ردّ قيمته، بحسب الأحوال، وردّ أي عائدات ترتبت من ذلك المال".
وأضافت: "بعد صدور الحكم واكتسابه الصفةَ النهائية المذيل بالصيغة التنفيذية، تقوم الهيئة بالتنسيق مع وزارة العدل لاتخاذ ما يلزم لتنفيذ الحكم داخليًّا أو خارجيًّا وفقًا لنظام التنفيذ، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وقاعدة المعاملة بالمثل".
وأشارت إلى أنه وفقًا للمادة الحادية والعشرين: فإنه "إذا أسفر التحقيق مع الموظف العام أو من في حكمه عن وجود شبهات قوية تمسّ كرامة الوظيفة أو النزاهة، جاز لرئيس الهيئة، بعد أخذ رأي رئيس الجهاز الذي يتبع له الموظف، اقتراح فصله بأمر ملكي، دون أن يؤثر ذلك على استكمال إجراءات الدعوى الجنائية في حقه".
يذكر أن مجلس الوزراء كان قد وافق مؤخرًا على نظام الهيئة الذي يسهم في تعزيز دور "نزاهة" في مباشرة اختصاصاتها فيما يتعلّق بمكافحة الفساد المالي والإداري بصوره وأشكاله كافة، بما يسهم في حفظ المال العام والمحافظة على مقدرات الوطن ومكتسباته، ويأتي هذا تجسيدًا لدعم القيادة الحكيمة المستمرّ في تطوير منظومة التشريعات لأجهزة إنفاذ القانون، بما يكفل ملاحقة مرتكبي جرائم الفساد ومحاسبتهم وفق المقتضى الشرعي والنظامي، واسترداد الأموال وعائداتها الناتجة عن ارتكاب تلك الجرائم إلى الخزينة العامة للدولة.
وأكّد النظام الاستقلال التام للهيئة، ومكّنها من خلال منحها الصلاحيات اللازمة لمباشرة اختصاصاتها وأداء مهماتها وترسيخ دورها بكلّ حياد، ويؤكد في الوقت نفسه مكانة المملكة على المستوى الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الفساد.
وأوضحت الهيئة، وفق المادة العشرين، أنه "إذا هرب المتهم بجريمة فساد إلى خارج المملكة أو توفي؛ تقوم الهيئة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بالعمل على الحصول على ما يتوافر من أدلة ونتائج التحقيق إن وجدت؛ وذلك لغرض اتخاذ ما يلزم لرفع الدعوى أمام المحكمة المختصة بطلب النظر في ردّ المال محلّ الجريمة أو مصادرته أو ردّ قيمته، بحسب الأحوال، وردّ أي عائدات ترتبت من ذلك المال".
وأضافت: "بعد صدور الحكم واكتسابه الصفةَ النهائية المذيل بالصيغة التنفيذية، تقوم الهيئة بالتنسيق مع وزارة العدل لاتخاذ ما يلزم لتنفيذ الحكم داخليًّا أو خارجيًّا وفقًا لنظام التنفيذ، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وقاعدة المعاملة بالمثل".
وأشارت إلى أنه وفقًا للمادة الحادية والعشرين: فإنه "إذا أسفر التحقيق مع الموظف العام أو من في حكمه عن وجود شبهات قوية تمسّ كرامة الوظيفة أو النزاهة، جاز لرئيس الهيئة، بعد أخذ رأي رئيس الجهاز الذي يتبع له الموظف، اقتراح فصله بأمر ملكي، دون أن يؤثر ذلك على استكمال إجراءات الدعوى الجنائية في حقه".
يذكر أن مجلس الوزراء كان قد وافق مؤخرًا على نظام الهيئة الذي يسهم في تعزيز دور "نزاهة" في مباشرة اختصاصاتها فيما يتعلّق بمكافحة الفساد المالي والإداري بصوره وأشكاله كافة، بما يسهم في حفظ المال العام والمحافظة على مقدرات الوطن ومكتسباته، ويأتي هذا تجسيدًا لدعم القيادة الحكيمة المستمرّ في تطوير منظومة التشريعات لأجهزة إنفاذ القانون، بما يكفل ملاحقة مرتكبي جرائم الفساد ومحاسبتهم وفق المقتضى الشرعي والنظامي، واسترداد الأموال وعائداتها الناتجة عن ارتكاب تلك الجرائم إلى الخزينة العامة للدولة.
وأكّد النظام الاستقلال التام للهيئة، ومكّنها من خلال منحها الصلاحيات اللازمة لمباشرة اختصاصاتها وأداء مهماتها وترسيخ دورها بكلّ حياد، ويؤكد في الوقت نفسه مكانة المملكة على المستوى الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الفساد.
