أمانة محافظة جدة تشدد على الالتزام بنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
الحقيقة - متابعات
نظمت أمانة محافظة جدة أمس في مقرها، محاضرة توعوية بالتعاون مع هيئة حقوق الإنسان، تحت عنوان "الإطار النظامي والمؤسسي لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في المملكة العربية السعودية".
وجددت الأمانة دعواتها إلى ضرورة الالتزام بنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، إلى جانب كافة الشركات المتعاقدة مع أمانة جدة، مؤكدة على وجود قنوات رسمية للإبلاغ عن أي جريمة من جرائم الاتجار بالأشخاص، والمتمثلة في هيئة حقوق الإنسان، ووزارة المواد البشرية والتنمية الاجتماعية، والأمن العام، ولجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.
وصنّفت المستشار التوعوي في هيئة حقوق الإنسان، جواهر بنت عبد العزيز النهاري، خلال تقديمها للمحاضرة التوعوية، "استغلال الوظيفة أو النفوذ" و"إساءة استعمال السلطة"، ضمن وسائل جرائم الاتجار بالأشخاص، مشيرة في عرض قدّمته بمسرح أمانة جدة، إلى أهمية مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، في ظل وجود لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والمكونة من هيئة حقوق الإنسان، ووزارات " الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الصحة، والعدل، والإعلام، والتعليم، والخارجية، والداخلية"، إلى جانب رئاسة أمن الدولة، والنيابة العامة.
واستعرضت تفاصيل نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والإجراءات المتخذة في مرحلة التحقيق أو المحاكمة، وخطة العمل الوطنية لمكافحة هذا النوع من الجرائم، وأبرز جهود المملكة في ذلك، عدا عن آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالأشخاص.
وجددت الأمانة دعواتها إلى ضرورة الالتزام بنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، إلى جانب كافة الشركات المتعاقدة مع أمانة جدة، مؤكدة على وجود قنوات رسمية للإبلاغ عن أي جريمة من جرائم الاتجار بالأشخاص، والمتمثلة في هيئة حقوق الإنسان، ووزارة المواد البشرية والتنمية الاجتماعية، والأمن العام، ولجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.
وصنّفت المستشار التوعوي في هيئة حقوق الإنسان، جواهر بنت عبد العزيز النهاري، خلال تقديمها للمحاضرة التوعوية، "استغلال الوظيفة أو النفوذ" و"إساءة استعمال السلطة"، ضمن وسائل جرائم الاتجار بالأشخاص، مشيرة في عرض قدّمته بمسرح أمانة جدة، إلى أهمية مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، في ظل وجود لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والمكونة من هيئة حقوق الإنسان، ووزارات " الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الصحة، والعدل، والإعلام، والتعليم، والخارجية، والداخلية"، إلى جانب رئاسة أمن الدولة، والنيابة العامة.
واستعرضت تفاصيل نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والإجراءات المتخذة في مرحلة التحقيق أو المحاكمة، وخطة العمل الوطنية لمكافحة هذا النوع من الجرائم، وأبرز جهود المملكة في ذلك، عدا عن آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالأشخاص.
