السعودية تتجه نحو أضخم تحول صناعي ولوجستي في تاريخها"
أعلن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية عن مجموعة من المستهدفات الطموحة ضمن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، في إطار رؤية السعودية 2030، والتي تهدف إلى تعزيز التنمية الصناعية واللوجستية وتحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني.
أهداف استراتيجية وطموحات كبيرة
يشمل البرنامج مستهدفات متنوعة تسعى إلى تحقيق قفزات نوعية في عدة قطاعات حيوية. من بين أبرز هذه المستهدفات:
- توطين صناعة الأدويةبنسبة 40%، مما يعزز من الاعتماد على المنتجات المحلية ويساهم في تحسين الأمن الدوائي.
- توطين صناعة الأجهزة والمستلزمات الطبية بنسبة 15%، ما يسهم في تقليل الاعتماد على الواردات وتحفيز الابتكار المحلي.
-توطين الإنفاق العسكري والأمني بنسبة 50%، بهدف دعم الصناعات الوطنية وتعزيز القدرات الدفاعية للمملكة.
- إنتاج 50% من الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة، مما يعكس التزام المملكة بتبني الطاقة النظيفة والمستدامة.
- إنشاء 5 مراكز وطنية لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، لدعم الابتكار وتعزيز الكفاءات التكنولوجية.
- خلق 219 ألف وظيفة جديدة في قطاع التعدين، مما يعزز من فرص العمل ويدعم النمو الاقتصادي.
- مساهمة قطاع التعدين بـ 176 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي، مما يعكس دوره المتزايد في تعزيز الاقتصاد الوطني.
- وصول عدد المسافرين عبر المطارات إلى 330 مليون مسافر سنويًا، مما يشير إلى تحسينات كبيرة في قطاع النقل الجوي والبنية التحتية.
- تصنيع 280 ألف سيارة سنويًا، بهدف تعزيز الإنتاج المحلي وتلبية الطلب المتزايد.
- إنتاج 155 ألف سيارة كهربائية سنويًا بالتعاون مع شركة لوسيد، مما يعزز من مكانة المملكة في سوق السيارات الكهربائية ويدعم الاستدامة البيئية.
- تحقيق نسبة 75% من المحتوى المحلي في قطاع النفط والغاز، مما يعزز الاعتماد على الموارد المحلية ويساهم في تحسين الكفاءة الاقتصادية.
تأتي هذه الأهداف كجزء من جهود المملكة الرامية إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز التنمية المستدامة من خلال تحسين كفاءة القطاعات الصناعية واللوجستية، ودعم الابتكار والتقنيات الحديثة. تهدف هذه الاستراتيجيات إلى وضع المملكة في مصاف الدول المتقدمة من خلال بناء قاعدة صناعية قوية ومستدامة تعتمد على التقنيات الحديثة وتستجيب لمتطلبات المستقبل.
أهداف استراتيجية وطموحات كبيرة
يشمل البرنامج مستهدفات متنوعة تسعى إلى تحقيق قفزات نوعية في عدة قطاعات حيوية. من بين أبرز هذه المستهدفات:
- توطين صناعة الأدويةبنسبة 40%، مما يعزز من الاعتماد على المنتجات المحلية ويساهم في تحسين الأمن الدوائي.
- توطين صناعة الأجهزة والمستلزمات الطبية بنسبة 15%، ما يسهم في تقليل الاعتماد على الواردات وتحفيز الابتكار المحلي.
-توطين الإنفاق العسكري والأمني بنسبة 50%، بهدف دعم الصناعات الوطنية وتعزيز القدرات الدفاعية للمملكة.
- إنتاج 50% من الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة، مما يعكس التزام المملكة بتبني الطاقة النظيفة والمستدامة.
- إنشاء 5 مراكز وطنية لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، لدعم الابتكار وتعزيز الكفاءات التكنولوجية.
- خلق 219 ألف وظيفة جديدة في قطاع التعدين، مما يعزز من فرص العمل ويدعم النمو الاقتصادي.
- مساهمة قطاع التعدين بـ 176 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي، مما يعكس دوره المتزايد في تعزيز الاقتصاد الوطني.
- وصول عدد المسافرين عبر المطارات إلى 330 مليون مسافر سنويًا، مما يشير إلى تحسينات كبيرة في قطاع النقل الجوي والبنية التحتية.
- تصنيع 280 ألف سيارة سنويًا، بهدف تعزيز الإنتاج المحلي وتلبية الطلب المتزايد.
- إنتاج 155 ألف سيارة كهربائية سنويًا بالتعاون مع شركة لوسيد، مما يعزز من مكانة المملكة في سوق السيارات الكهربائية ويدعم الاستدامة البيئية.
- تحقيق نسبة 75% من المحتوى المحلي في قطاع النفط والغاز، مما يعزز الاعتماد على الموارد المحلية ويساهم في تحسين الكفاءة الاقتصادية.
تأتي هذه الأهداف كجزء من جهود المملكة الرامية إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز التنمية المستدامة من خلال تحسين كفاءة القطاعات الصناعية واللوجستية، ودعم الابتكار والتقنيات الحديثة. تهدف هذه الاستراتيجيات إلى وضع المملكة في مصاف الدول المتقدمة من خلال بناء قاعدة صناعية قوية ومستدامة تعتمد على التقنيات الحديثة وتستجيب لمتطلبات المستقبل.
