بالتعاون مع الجهات الأمنية .."الصحة" تضبط مخالفًا يوهم بعلاج العقم مستغلاً حاجة المرضى
الحقيقة - واس
ضبطت وزارة الصحة بمشاركة عدد من الجهات الحكومية، مخالفًا يدعي علاج العقم وأمراض الأعصاب وأمراض أخرى مستغلاً حاجة هذه الفئة من المرضى، ويُدير عيادة مخالفة بأحد المباني غير المرخصة ضمن مكتب مقاولات في مدينة جدة، وجرى إحالته إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيق وتقديمه للجهات المختصة، حرصًا على سلامة المواطنين والمقيمين، فيما قامت الفرق الرقابية بالإيقاع بالشخص المخالف، عقب تلقيها بلاغًا عن قيام المذكور بالاحتيال بادعاء علاج العقم وتشغيل عيادة طبية في مبنى غير مخصص للأغراض الطبية، وفي بيئة لا تستوفي الحد الأدنى من الاشتراطات الطبية والصحية، مما يُشكل تجاوزًا يُهدد صحة وسلامة المرضى ويخالف الأنظمة، وقد تبين أن المذكور قد شُطب اسمه مسبقاً من سجل ممارسة مهنة الطب لمخالفات جسيمة ارتكبها.
وقد باشرت الجهات الأمنية ضبط المخالف وإحالته إلى النيابة، لمخالفته المادة 28 من نظام مزاولة المهن الصحية، إضافة إلى مخالفة المادة 32 من نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم، والتي تصل عقوبتها إلى السجن خمس سنوات وغرامة مالية تصل إلى نصف مليون ريال.وجرى إحالة صاحب المبنى الذي شُغّلت فيه العيادة المخالفة إلى الجهات المختصة، فيما تستكمل إجراءات التحقيق لإحالة جميع من ثبت تورطهم في هذه القضية، إضافة لضبط أدوية طبية منتهية الصلاحية وأدوية مخدرة ومؤثرات عقلية، ومواد طبية أخرى مجهولة المصدر وغير آمنة.
وأكدت "الصحة" استمرار رصدها للممارسات المخالفة لضمان تطبيق الاشتراطات الصحية ومعايير سلامة المرضى، وأنها لن تتهاون مع أي قصور يمس صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وستتخذ أقصى العقوبات والإجراءات النظامية تجاه أي مخالف يدّعي أحقيته بممارسة المهن الصحية دون ترخيص.
وقد دعت وزارة الصحة المواطنين والمقيمين لعدم الانسياق خلف من يستغل حاجتهم ويسوق عليهم وهم العلاج بممارسات غير صحية وغير نظامية، وأن يحصلوا على الخدمات الصحية من جهات مرخصة وممارسين صحيين مرخصين يقدمون الخدمات بمهنية وبصفة رسمية نظامية.
وأكدت أهمية التحقق من وجود رخصة الممارس الصحي والجهة، وأنها ضمن نطاق الخدمات التي يراد الاستفادة منها، وضرورة الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات عبر الاتصال على مركز اتصال الصحة 937 .
وقد باشرت الجهات الأمنية ضبط المخالف وإحالته إلى النيابة، لمخالفته المادة 28 من نظام مزاولة المهن الصحية، إضافة إلى مخالفة المادة 32 من نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم، والتي تصل عقوبتها إلى السجن خمس سنوات وغرامة مالية تصل إلى نصف مليون ريال.وجرى إحالة صاحب المبنى الذي شُغّلت فيه العيادة المخالفة إلى الجهات المختصة، فيما تستكمل إجراءات التحقيق لإحالة جميع من ثبت تورطهم في هذه القضية، إضافة لضبط أدوية طبية منتهية الصلاحية وأدوية مخدرة ومؤثرات عقلية، ومواد طبية أخرى مجهولة المصدر وغير آمنة.
وأكدت "الصحة" استمرار رصدها للممارسات المخالفة لضمان تطبيق الاشتراطات الصحية ومعايير سلامة المرضى، وأنها لن تتهاون مع أي قصور يمس صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وستتخذ أقصى العقوبات والإجراءات النظامية تجاه أي مخالف يدّعي أحقيته بممارسة المهن الصحية دون ترخيص.
وقد دعت وزارة الصحة المواطنين والمقيمين لعدم الانسياق خلف من يستغل حاجتهم ويسوق عليهم وهم العلاج بممارسات غير صحية وغير نظامية، وأن يحصلوا على الخدمات الصحية من جهات مرخصة وممارسين صحيين مرخصين يقدمون الخدمات بمهنية وبصفة رسمية نظامية.
وأكدت أهمية التحقق من وجود رخصة الممارس الصحي والجهة، وأنها ضمن نطاق الخدمات التي يراد الاستفادة منها، وضرورة الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات عبر الاتصال على مركز اتصال الصحة 937 .
