أمر سامٍ بتعيين أعضاء مجلس منطقة القصيم لأربع سنوات قادم
الحقيقة – القصيم
جسّد الأمر السامي بالموافقة على تعيين أعضاء مجالس مناطق المملكة الثلاث عشرة في دورتها الثامنة، لمدة أربع سنوات، رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ نهج التنمية المتوازنة، وتعزيز كفاءة العمل المحلي، وتمكين الكفاءات الوطنية للمشاركة في رسم ملامح التنمية وصناعة القرار، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وشمل الأمر السامي تعيين (15) عضوًا وعضوة في مجلس منطقة القصيم، في تشكيل يجمع بين الخبرات العلمية والعملية والكفاءات الوطنية، ويعكس الثقة التي توليها القيادة لأبناء وبنات الوطن للإسهام في دعم مسيرة التنمية، وتعزيز فاعلية مجالس المناطق بوصفها إحدى الركائز المهمة في منظومة التخطيط والتطوير المحلي.
وضمت عضوية المجلس كلًا من:
عبد العزيز بن محمد السويلم، وربدي بن سليمان الربدي، ومحمد بن صالح السلمان، ونزار بن حمد الحركان، وحمود بن عبد العزيز القصير، ومحمد بن إبراهيم العقيلي، وأحمد بن عبد العزيز الحميدان، علي بن نايف الكثيري، وخالد بن محمد الخضير، وموضي بنت حمد الجابر، ومنيرة بنت عبد الله العبدان، وعزيزة بنت صالح السمنان، والدكتور خالد بن صالح الطويان، وعبد الرحمن بن محمد الراجحي، والمهندس ومنصور بن علي الرجيعي.
ويحمل هذا التشكيل دلالات تنموية مهمة، إذ يأتي في مرحلة تشهد فيها مناطق المملكة حراكًا تنمويًا متسارعًا ومشروعات نوعية تستدعي توظيف الخبرات الوطنية، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية، ورفع كفاءة الأداء في التخطيط والتنفيذ، بما يضمن تحقيق تنمية مستدامة تلبي تطلعات المواطنين، وتواكب التحولات التنموية التي تشهدها المملكة.
ويُنتظر أن يؤدي مجلس منطقة القصيم في دورته الثامنة دورًا محوريًا في دراسة احتياجات المنطقة، واقتراح المبادرات التنموية، ومتابعة تنفيذ المشروعات، واستثمار المقومات الاقتصادية والسياحية والزراعية التي تتميز بها جازان، بما يعزز تنافسيتها، ويرفع جودة الخدمات، ويدعم فرص الاستثمار والتنمية الشاملة.
ويؤكد هذا الأمر السامي أن القيادة الرشيدة تواصل نهجها الراسخ في بناء منظومة تنموية فاعلة، قوامها الإنسان السعودي والكفاءة الوطنية، باعتبارهما الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة. كما يعكس حرصها على تطوير الأداء المؤسسي لمجالس المناطق، وتعزيز دورها في دعم مسيرة البناء والازدهار، بما يرسخ مكانة المملكة نموذجًا رائدًا في التنمية الإدارية والمحلية، ويحقق تطلعات الوطن والمواطن نحو مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة.
وشمل الأمر السامي تعيين (15) عضوًا وعضوة في مجلس منطقة القصيم، في تشكيل يجمع بين الخبرات العلمية والعملية والكفاءات الوطنية، ويعكس الثقة التي توليها القيادة لأبناء وبنات الوطن للإسهام في دعم مسيرة التنمية، وتعزيز فاعلية مجالس المناطق بوصفها إحدى الركائز المهمة في منظومة التخطيط والتطوير المحلي.
وضمت عضوية المجلس كلًا من:
عبد العزيز بن محمد السويلم، وربدي بن سليمان الربدي، ومحمد بن صالح السلمان، ونزار بن حمد الحركان، وحمود بن عبد العزيز القصير، ومحمد بن إبراهيم العقيلي، وأحمد بن عبد العزيز الحميدان، علي بن نايف الكثيري، وخالد بن محمد الخضير، وموضي بنت حمد الجابر، ومنيرة بنت عبد الله العبدان، وعزيزة بنت صالح السمنان، والدكتور خالد بن صالح الطويان، وعبد الرحمن بن محمد الراجحي، والمهندس ومنصور بن علي الرجيعي.
ويحمل هذا التشكيل دلالات تنموية مهمة، إذ يأتي في مرحلة تشهد فيها مناطق المملكة حراكًا تنمويًا متسارعًا ومشروعات نوعية تستدعي توظيف الخبرات الوطنية، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية، ورفع كفاءة الأداء في التخطيط والتنفيذ، بما يضمن تحقيق تنمية مستدامة تلبي تطلعات المواطنين، وتواكب التحولات التنموية التي تشهدها المملكة.
ويُنتظر أن يؤدي مجلس منطقة القصيم في دورته الثامنة دورًا محوريًا في دراسة احتياجات المنطقة، واقتراح المبادرات التنموية، ومتابعة تنفيذ المشروعات، واستثمار المقومات الاقتصادية والسياحية والزراعية التي تتميز بها جازان، بما يعزز تنافسيتها، ويرفع جودة الخدمات، ويدعم فرص الاستثمار والتنمية الشاملة.
ويؤكد هذا الأمر السامي أن القيادة الرشيدة تواصل نهجها الراسخ في بناء منظومة تنموية فاعلة، قوامها الإنسان السعودي والكفاءة الوطنية، باعتبارهما الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة. كما يعكس حرصها على تطوير الأداء المؤسسي لمجالس المناطق، وتعزيز دورها في دعم مسيرة البناء والازدهار، بما يرسخ مكانة المملكة نموذجًا رائدًا في التنمية الإدارية والمحلية، ويحقق تطلعات الوطن والمواطن نحو مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة.
