أمر سامٍ بتعيين أعضاء مجلس منطقة الرياض لمدة أربع سنوات
الحقيقة – الرياض
جسّد الأمر السامي بالموافقة على تعيين أعضاء مجالس مناطق المملكة الثلاث عشرة في دورتها الثامنة، لمدة أربع سنوات، رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ نهج التنمية المتوازنة، وتعزيز كفاءة العمل المحلي، وتمكين الكفاءات الوطنية للمشاركة في رسم ملامح التنمية وصناعة القرار، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وشمل الأمر السامي تعيين (20) عضوًا وعضوة في مجلس منطقة الرياض، في تشكيل يجمع بين الخبرات العلمية والعملية والكفاءات الوطنية، ويعكس الثقة التي توليها القيادة لأبناء وبنات الوطن للإسهام في دعم مسيرة التنمية، وتعزيز فاعلية مجالس المناطق بوصفها إحدى الركائز المهمة في منظومة التخطيط والتطوير المحلي.
وضمت عضوية المجلس كلًا من: الدكتور توفيق بن عبد العزيز السديري، وراشد بن علي السبيعي، وسعود بن عبد الله البواردي، وسعود بن عبد الله الدغيثر، والدكتور سليمان بن عبد الله الرويشد، وخالد بن محمد أبابطين، ومحسن بن مبارك الدوسري، ومساعد بن عبد الله الجميح، والدكتور ناصر بن حماد الجعيدي، وناصر بن محمد الحقباني، ونواف بن سلطان بن قرملة، والدكتورة نورة بنت عبد الرحمن بن يوسف، والدكتورة وفاء بنت حمد التويجري، وهيا بنت عبد العزيز العواد، وعبد الله بن محمد الحماد، وصالح بن عبد العزيز بن خنين، وعبد العزيز بن محمد العجالين، والدكتور سلطان بن صالح السالم، وعبد الله بن عبد الرحمن الطوالة، علي بن محمد الدعيج
ويحمل هذا التشكيل دلالات تنموية مهمة، إذ يأتي في مرحلة تشهد فيها مناطق المملكة حراكًا تنمويًا متسارعًا ومشروعات نوعية تستدعي توظيف الخبرات الوطنية، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية، ورفع كفاءة الأداء في التخطيط والتنفيذ، بما يضمن تحقيق تنمية مستدامة تلبي تطلعات المواطنين، وتواكب التحولات التنموية التي تشهدها المملكة.
ويُنتظر أن يؤدي مجلس منطقة الرياض في دورته الثامنة دورًا محوريًا في دراسة احتياجات المنطقة، واقتراح المبادرات التنموية، ومتابعة تنفيذ المشروعات، واستثمار المقومات الاقتصادية والسياحية والزراعية التي تتميز بها جازان، بما يعزز تنافسيتها، ويرفع جودة الخدمات، ويدعم فرص الاستثمار والتنمية الشاملة.
ويؤكد هذا الأمر السامي أن القيادة الرشيدة تواصل نهجها الراسخ في بناء منظومة تنموية فاعلة، قوامها الإنسان السعودي والكفاءة الوطنية، باعتبارهما الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة. كما يعكس حرصها على تطوير الأداء المؤسسي لمجالس المناطق، وتعزيز دورها في دعم مسيرة البناء والازدهار، بما يرسخ مكانة المملكة نموذجًا رائدًا في التنمية الإدارية والمحلية، ويحقق تطلعات الوطن والمواطن نحو مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة.
جسّد الأمر السامي بالموافقة على تعيين أعضاء مجالس مناطق المملكة الثلاث عشرة في دورتها الثامنة، لمدة أربع سنوات، رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ نهج التنمية المتوازنة، وتعزيز كفاءة العمل المحلي، وتمكين الكفاءات الوطنية للمشاركة في رسم ملامح التنمية وصناعة القرار، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وشمل الأمر السامي تعيين (20) عضوًا وعضوة في مجلس منطقة الرياض، في تشكيل يجمع بين الخبرات العلمية والعملية والكفاءات الوطنية، ويعكس الثقة التي توليها القيادة لأبناء وبنات الوطن للإسهام في دعم مسيرة التنمية، وتعزيز فاعلية مجالس المناطق بوصفها إحدى الركائز المهمة في منظومة التخطيط والتطوير المحلي.
وضمت عضوية المجلس كلًا من: الدكتور توفيق بن عبد العزيز السديري، وراشد بن علي السبيعي، وسعود بن عبد الله البواردي، وسعود بن عبد الله الدغيثر، والدكتور سليمان بن عبد الله الرويشد، وخالد بن محمد أبابطين، ومحسن بن مبارك الدوسري، ومساعد بن عبد الله الجميح، والدكتور ناصر بن حماد الجعيدي، وناصر بن محمد الحقباني، ونواف بن سلطان بن قرملة، والدكتورة نورة بنت عبد الرحمن بن يوسف، والدكتورة وفاء بنت حمد التويجري، وهيا بنت عبد العزيز العواد، وعبد الله بن محمد الحماد، وصالح بن عبد العزيز بن خنين، وعبد العزيز بن محمد العجالين، والدكتور سلطان بن صالح السالم، وعبد الله بن عبد الرحمن الطوالة، علي بن محمد الدعيج
ويحمل هذا التشكيل دلالات تنموية مهمة، إذ يأتي في مرحلة تشهد فيها مناطق المملكة حراكًا تنمويًا متسارعًا ومشروعات نوعية تستدعي توظيف الخبرات الوطنية، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية، ورفع كفاءة الأداء في التخطيط والتنفيذ، بما يضمن تحقيق تنمية مستدامة تلبي تطلعات المواطنين، وتواكب التحولات التنموية التي تشهدها المملكة.
ويُنتظر أن يؤدي مجلس منطقة الرياض في دورته الثامنة دورًا محوريًا في دراسة احتياجات المنطقة، واقتراح المبادرات التنموية، ومتابعة تنفيذ المشروعات، واستثمار المقومات الاقتصادية والسياحية والزراعية التي تتميز بها جازان، بما يعزز تنافسيتها، ويرفع جودة الخدمات، ويدعم فرص الاستثمار والتنمية الشاملة.
ويؤكد هذا الأمر السامي أن القيادة الرشيدة تواصل نهجها الراسخ في بناء منظومة تنموية فاعلة، قوامها الإنسان السعودي والكفاءة الوطنية، باعتبارهما الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة. كما يعكس حرصها على تطوير الأداء المؤسسي لمجالس المناطق، وتعزيز دورها في دعم مسيرة البناء والازدهار، بما يرسخ مكانة المملكة نموذجًا رائدًا في التنمية الإدارية والمحلية، ويحقق تطلعات الوطن والمواطن نحو مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة.
