مؤشر المشاركة المجتمعية للمرأة يرسخ التكامل التنموي في منطقة الرياض

الحقيقة - الرياض
دشّن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، اليوم الثلاثاء، 16 يونيو 2026، "مؤشر قياس المشاركة المجتمعية للمرأة في منطقة الرياض"، بوصفه أول مؤشر من نوعه على مستوى المملكة، وذلك بالشراكة بين اللجنة النسائية للتنمية المجتمعية بإمارة المنطقة والمرصد الوطني للمرأة، وبالتكامل مع مؤسسة الأمير طلال الخيرية والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
ويهدف المؤشر إلى توفير قاعدة معرفية تدعم قياس واقع المشاركة المجتمعية للمرأة، وتحليل اتجاهاتها، وتزويد صناع القرار والجهات التنموية ببيانات موثوقة تسهم في تطوير السياسات وتوجيه الموارد بكفاءة.
ويرتكز المؤشر في مرحلته التأسيسية لعام 2026 على أربعة أبعاد رئيسة تشمل: التمكين الاقتصادي، والمشاركة القيادية، والمشاركة المجتمعية، والمشاركة المؤسسية، وقد أظهرت نتائجه تحقيق منطقة الرياض مستويات مرتفعة في تكافؤ الفرص بين الجنسين ضمن القطاع غير الربحي.
وأكد المتحدثون خلال الحفل أن المبادرة تمثل خطوة مهمة نحو بناء إطار وطني لقياس المشاركة المجتمعية للمرأة، بما يدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 في التنمية المستدامة وجودة الحياة، ويعزز إنتاج مؤشرات نوعية وكمية تسهم في رفع مكانة المملكة على المستويين المحلي والعالمي.
ويأتي المؤشر ضمن نموذج تشاركي يجمع عددًا من الجهات الحكومية والأكاديمية وغير الربحية، ليشكل خط أساس لتقييم إسهام المرأة في التنمية المجتمعية واستشراف فرص التطوير مستقبلًا، وصولًا إلى نموذج وطني متكامل بمرجعية عالمية.
ويهدف المؤشر إلى توفير قاعدة معرفية تدعم قياس واقع المشاركة المجتمعية للمرأة، وتحليل اتجاهاتها، وتزويد صناع القرار والجهات التنموية ببيانات موثوقة تسهم في تطوير السياسات وتوجيه الموارد بكفاءة.
ويرتكز المؤشر في مرحلته التأسيسية لعام 2026 على أربعة أبعاد رئيسة تشمل: التمكين الاقتصادي، والمشاركة القيادية، والمشاركة المجتمعية، والمشاركة المؤسسية، وقد أظهرت نتائجه تحقيق منطقة الرياض مستويات مرتفعة في تكافؤ الفرص بين الجنسين ضمن القطاع غير الربحي.
وأكد المتحدثون خلال الحفل أن المبادرة تمثل خطوة مهمة نحو بناء إطار وطني لقياس المشاركة المجتمعية للمرأة، بما يدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 في التنمية المستدامة وجودة الحياة، ويعزز إنتاج مؤشرات نوعية وكمية تسهم في رفع مكانة المملكة على المستويين المحلي والعالمي.
ويأتي المؤشر ضمن نموذج تشاركي يجمع عددًا من الجهات الحكومية والأكاديمية وغير الربحية، ليشكل خط أساس لتقييم إسهام المرأة في التنمية المجتمعية واستشراف فرص التطوير مستقبلًا، وصولًا إلى نموذج وطني متكامل بمرجعية عالمية.