منظمة التعاون الرقمي تدعو إلى حماية النظم الرقمية المدنية خلال الأزمات
الحقيقة - الرياض
أطلقت منظمة التعاون الرقمي تقريرًا جديدًا يدعو إلى تحرك دولي متعدد الأطراف لحماية النظم البيئية الرقمية المدنية وتعزيز استمرارية الخدمات الحيوية خلال الأزمات، في ظل تصاعد التهديدات السيبرانية وانتشار المعلومات المضللة والمحتوى المُولد بالذكاء الاصطناعي.
وأوضح التقرير أن البنية الرقمية أصبحت عنصرًا أساسيًا في حياة الأفراد والخدمات اليومية، ما يجعل حمايتها ضرورة إنسانية وتنموية تتطلب تعاونًا دوليًا بين الحكومات والمنظمات والشركات والجهات الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني.
واستعرض التقرير أبرز المخاطر التي تواجه الأنظمة الرقمية المدنية، ومنها الهجمات السيبرانية، وانتحال القنوات الرسمية، والتلاعب بالمعلومات المرتبطة بالطوارئ، إلى جانب تهديدات تستهدف موثوقية الخدمات الرقمية واستمراريتها.
كما حدد أربعة مسارات رئيسية للعمل المشترك، تشمل تعزيز مرونة البنية التحتية الرقمية، ودعم الثقة العامة، وتبادل المعلومات والمعرفة، وضمان استدامة الخدمات الرقمية أثناء الأزمات.
وأكدت الأمين العام للمنظمة ديمة بنت يحيى اليحيى أن تعطّل المنظومات الرقمية ينعكس مباشرة على حياة المدنيين، مشيرة إلى أن حماية هذه المنظومات لم تعد خيارًا تقنيًا، بل مسؤولية جماعية تستوجب الاستعداد المبكر ووضع حلول عملية قبل وقوع الأزمات.
وأوضح التقرير أن البنية الرقمية أصبحت عنصرًا أساسيًا في حياة الأفراد والخدمات اليومية، ما يجعل حمايتها ضرورة إنسانية وتنموية تتطلب تعاونًا دوليًا بين الحكومات والمنظمات والشركات والجهات الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني.
واستعرض التقرير أبرز المخاطر التي تواجه الأنظمة الرقمية المدنية، ومنها الهجمات السيبرانية، وانتحال القنوات الرسمية، والتلاعب بالمعلومات المرتبطة بالطوارئ، إلى جانب تهديدات تستهدف موثوقية الخدمات الرقمية واستمراريتها.
كما حدد أربعة مسارات رئيسية للعمل المشترك، تشمل تعزيز مرونة البنية التحتية الرقمية، ودعم الثقة العامة، وتبادل المعلومات والمعرفة، وضمان استدامة الخدمات الرقمية أثناء الأزمات.
وأكدت الأمين العام للمنظمة ديمة بنت يحيى اليحيى أن تعطّل المنظومات الرقمية ينعكس مباشرة على حياة المدنيين، مشيرة إلى أن حماية هذه المنظومات لم تعد خيارًا تقنيًا، بل مسؤولية جماعية تستوجب الاستعداد المبكر ووضع حلول عملية قبل وقوع الأزمات.
