السعودية تستثمر في المستقبل رغم العجز المالي في الربع الثالث من عام 2023"
أعلنت وزارة المالية عن ميزانية تواجه تحديات كبيرة حيث تجاوزت المصروفات الإيرادات بفارق 35 مليار ريال (9.3 مليار دولار).
وفقا للبيانات الرسمية، بلغت الإيرادات 258 مليار ريال (68.8 مليار دولار)، بينما بلغت المصروفات 294 مليار ريال (78.4 مليار دولار).
يأتي هذا العجز في ظل الجهود المستمرة للمملكة لتحقيق التوازن المالي وتنويع مصادر الدخل بعيدا عن الاعتماد المفرط على النفط، وتتطلع السعودية إلى تحقيق هذه الأهداف من خلال رؤية 2030، وهي الإستراتيجية الطموحة التي تهدف إلى تحويل الاقتصاد الوطني.
وعلى الرغم من العجز المالي المسجل في الربع الثالث، فإن المملكة لا تزال ملتزمة بتنفيذ خططها الطموحة والاستمرار في تنويع الاقتصاد وتحسين البنية التحتية والخدمات العامة، ويتوقع أن يتم معالجة هذا العجز من خلال مجموعة من الإجراءات، بما في ذلك زيادة الإيرادات غير النفطية، والتحكم في المصروفات، وإعادة هيكلة بعض الأمور الحكومية.
أخيرا، تعتبر هذه الأرقام بمثابة دليل على التحديات التي تواجهها السعودية في سعيها لتحقيق التوازن المالي والتحول الاقتصادي، ولكنها أيضا تشير إلى الالتزام القوي والاستراتيجيات المتقدمة التي تتبعها المملكة لتحقيق أهدافها وتحقيق الاستقرار المالي هو أحد أهم الركائز لرؤية 2030، وهي الإستراتيجية التي تهدف إلى تحسين البنية التحتية للمملكة، وتنويع الاقتصاد، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
يشير خبراء الاقتصاد إلى أن العجز المالي ليس دائماً أمراً سلبياً، بل يمكن أن يكون مؤشراً على الاستثمارات طويلة الأمد التي تم تنفيذها في البنية التحتية والتعليم والصحة وغيرها من القطاعات الحيوية.
وفي الوقت الحالي، تواصل المملكة تنفيذ خططها الاقتصادية والاجتماعية الطموحة، مع العلم أن العجز المالي هو جزء من العملية.
ومع ذلك، ستستمر المملكة في البحث عن طرق لزيادة الإيرادات والحد من العجز، بما في ذلك تنويع اقتصادها وتقليل الاعتماد على النفط.
وفقا للبيانات الرسمية، بلغت الإيرادات 258 مليار ريال (68.8 مليار دولار)، بينما بلغت المصروفات 294 مليار ريال (78.4 مليار دولار).
يأتي هذا العجز في ظل الجهود المستمرة للمملكة لتحقيق التوازن المالي وتنويع مصادر الدخل بعيدا عن الاعتماد المفرط على النفط، وتتطلع السعودية إلى تحقيق هذه الأهداف من خلال رؤية 2030، وهي الإستراتيجية الطموحة التي تهدف إلى تحويل الاقتصاد الوطني.
وعلى الرغم من العجز المالي المسجل في الربع الثالث، فإن المملكة لا تزال ملتزمة بتنفيذ خططها الطموحة والاستمرار في تنويع الاقتصاد وتحسين البنية التحتية والخدمات العامة، ويتوقع أن يتم معالجة هذا العجز من خلال مجموعة من الإجراءات، بما في ذلك زيادة الإيرادات غير النفطية، والتحكم في المصروفات، وإعادة هيكلة بعض الأمور الحكومية.
أخيرا، تعتبر هذه الأرقام بمثابة دليل على التحديات التي تواجهها السعودية في سعيها لتحقيق التوازن المالي والتحول الاقتصادي، ولكنها أيضا تشير إلى الالتزام القوي والاستراتيجيات المتقدمة التي تتبعها المملكة لتحقيق أهدافها وتحقيق الاستقرار المالي هو أحد أهم الركائز لرؤية 2030، وهي الإستراتيجية التي تهدف إلى تحسين البنية التحتية للمملكة، وتنويع الاقتصاد، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
يشير خبراء الاقتصاد إلى أن العجز المالي ليس دائماً أمراً سلبياً، بل يمكن أن يكون مؤشراً على الاستثمارات طويلة الأمد التي تم تنفيذها في البنية التحتية والتعليم والصحة وغيرها من القطاعات الحيوية.
وفي الوقت الحالي، تواصل المملكة تنفيذ خططها الاقتصادية والاجتماعية الطموحة، مع العلم أن العجز المالي هو جزء من العملية.
ومع ذلك، ستستمر المملكة في البحث عن طرق لزيادة الإيرادات والحد من العجز، بما في ذلك تنويع اقتصادها وتقليل الاعتماد على النفط.
