البلديات والإسكان تعلن طرح لائحة رسوم العقارات الشاغرة عبر "استطلاع"
الحقيقة - مكة المكرمة
أعلنت وزارة البلديات والإسكان إتاحة مشروع اللائحة التنفيذية الخاصة بفرض رسوم على العقارات الشاغرة عبر منصة "استطلاع"، داعيةً الأفراد والجهات ذات العلاقة إلى الاطلاع عليها وتقديم آرائهم وملاحظاتهم قبل اعتمادها بشكل نهائي، في خطوة تستهدف تطوير التنظيمات العقارية وتعزيز كفاءة السوق.
وأشارت الوزارة إلى أن طرح المسودة يأتي ضمن نهج تشاركي يهدف إلى رفع مستوى الشفافية وإشراك المهتمين في صياغة التشريعات، بما يسهم في تحسين جودة الأنظمة وتحقيق توازن أفضل بين العرض والطلب في القطاع العقاري.
وتركّز اللائحة المقترحة على تشجيع ملاك العقارات داخل النطاقات العمرانية على استثمار ممتلكاتهم وعدم تركها دون استخدام، الأمر الذي يُتوقع أن يسهم في زيادة المعروض العقاري وتعزيز استقرار الأسعار.
وبيّنت المسودة آلية تطبيق رسوم سنوية على العقارات غير المشغولة في مواقع محددة سيتم الإعلان عنها لاحقًا، وفق معايير تستند إلى مؤشرات السوق ونسب الإشغال ومستويات العرض والطلب.
كما أوضحت الضوابط الحالات التي يُطبق عليها الرسم، من بينها بقاء العقار غير مستخدم لفترة زمنية معينة مع كونه صالحًا للإشغال، إضافة إلى تحديد آلية توزيع الرسوم في حال تعدد الملاك، بحيث يتحمل كل طرف ما يتناسب مع حصته.
وتناولت اللائحة إجراءات الإفصاح عن حالة العقارات، وآليات التحقق من شغلها، إلى جانب تنظيم إصدار الفواتير ووسائل السداد، مع توضيح الحالات التي يمكن فيها إيقاف تطبيق الرسوم.
وأكدت الوزارة أهمية مشاركة العموم عبر منصة "استطلاع"، مشيرةً إلى أن الملاحظات الواردة ستسهم في تطوير اللائحة وتحقيق أهدافها، بما يدعم رفع كفاءة استخدام الأصول العقارية، ويعزز التنافسية، ويحد من الممارسات غير العادلة في السوق.
أعلنت وزارة البلديات والإسكان إتاحة مشروع اللائحة التنفيذية الخاصة بفرض رسوم على العقارات الشاغرة عبر منصة "استطلاع"، داعيةً الأفراد والجهات ذات العلاقة إلى الاطلاع عليها وتقديم آرائهم وملاحظاتهم قبل اعتمادها بشكل نهائي، في خطوة تستهدف تطوير التنظيمات العقارية وتعزيز كفاءة السوق.
وأشارت الوزارة إلى أن طرح المسودة يأتي ضمن نهج تشاركي يهدف إلى رفع مستوى الشفافية وإشراك المهتمين في صياغة التشريعات، بما يسهم في تحسين جودة الأنظمة وتحقيق توازن أفضل بين العرض والطلب في القطاع العقاري.
وتركّز اللائحة المقترحة على تشجيع ملاك العقارات داخل النطاقات العمرانية على استثمار ممتلكاتهم وعدم تركها دون استخدام، الأمر الذي يُتوقع أن يسهم في زيادة المعروض العقاري وتعزيز استقرار الأسعار.
وبيّنت المسودة آلية تطبيق رسوم سنوية على العقارات غير المشغولة في مواقع محددة سيتم الإعلان عنها لاحقًا، وفق معايير تستند إلى مؤشرات السوق ونسب الإشغال ومستويات العرض والطلب.
كما أوضحت الضوابط الحالات التي يُطبق عليها الرسم، من بينها بقاء العقار غير مستخدم لفترة زمنية معينة مع كونه صالحًا للإشغال، إضافة إلى تحديد آلية توزيع الرسوم في حال تعدد الملاك، بحيث يتحمل كل طرف ما يتناسب مع حصته.
وتناولت اللائحة إجراءات الإفصاح عن حالة العقارات، وآليات التحقق من شغلها، إلى جانب تنظيم إصدار الفواتير ووسائل السداد، مع توضيح الحالات التي يمكن فيها إيقاف تطبيق الرسوم.
وأكدت الوزارة أهمية مشاركة العموم عبر منصة "استطلاع"، مشيرةً إلى أن الملاحظات الواردة ستسهم في تطوير اللائحة وتحقيق أهدافها، بما يدعم رفع كفاءة استخدام الأصول العقارية، ويعزز التنافسية، ويحد من الممارسات غير العادلة في السوق.
