ضبط مخالف للنقل غير النظامي وتطبيق الإبعاد والغرامة
الحقيقة - الرياض
أعلنت الهيئة العامة للنقل ضبط مخالف أجنبي لممارسته نشاط النقل البري دون ترخيص نظامي (الكدادة)، حيث جرى تطبيق العقوبات النظامية بحقه، والتي شملت الإبعاد عن المملكة وفرض غرامة مالية قدرها (12) ألف ريال، وذلك وفقًا لنظام النقل البري على الطرق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/188) بتاريخ 24 / 8 / 1446هـ، واللوائح التنفيذية ذات الصلة.
وأوضحت الهيئة أن النظام يحظر ممارسة أي من أنشطة النقل البري دون الحصول على ترخيص، بما في ذلك دعوة الركاب أو مناداتهم أو ملاحقتهم أو اعتراضهم أو التجمهر في مواقع تواجدهم، مشيرة إلى أن العقوبات المقررة تشمل الغرامة المالية، وحجز المركبة، وإبعاد غير السعودي عند ثبوت المخالفة،وأكدت الهيئة أن نظام النقل البري يهدف إلى تنظيم القطاع والحد من الممارسات غير النظامية، بما يسهم في حماية المستفيدين، ورفع جودة الخدمات، وتعزيز السلامة العامة، إلى جانب ضمان عدالة المنافسة بين المنشآت المرخصة،وشددت الهيئة العامة للنقل على مواصلة حملاتها الرقابية الميدانية في مختلف مناطق المملكة بالتنسيق مع الجهات المختصة، لضبط المخالفات وتطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين دون تهاون.
كما دعت الهيئة جميع العاملين في أنشطة النقل إلى تصحيح أوضاعهم والالتزام بالحصول على التراخيص النظامية عبر القنوات الرسمية، مؤكدة أن الأنظمة المعتمدة تهدف إلى رفع كفاءة قطاع النقل، وتعزيز سلامته وموثوقيته، بما يتوافق مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية .
أعلنت الهيئة العامة للنقل ضبط مخالف أجنبي لممارسته نشاط النقل البري دون ترخيص نظامي (الكدادة)، حيث جرى تطبيق العقوبات النظامية بحقه، والتي شملت الإبعاد عن المملكة وفرض غرامة مالية قدرها (12) ألف ريال، وذلك وفقًا لنظام النقل البري على الطرق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/188) بتاريخ 24 / 8 / 1446هـ، واللوائح التنفيذية ذات الصلة.
وأوضحت الهيئة أن النظام يحظر ممارسة أي من أنشطة النقل البري دون الحصول على ترخيص، بما في ذلك دعوة الركاب أو مناداتهم أو ملاحقتهم أو اعتراضهم أو التجمهر في مواقع تواجدهم، مشيرة إلى أن العقوبات المقررة تشمل الغرامة المالية، وحجز المركبة، وإبعاد غير السعودي عند ثبوت المخالفة،وأكدت الهيئة أن نظام النقل البري يهدف إلى تنظيم القطاع والحد من الممارسات غير النظامية، بما يسهم في حماية المستفيدين، ورفع جودة الخدمات، وتعزيز السلامة العامة، إلى جانب ضمان عدالة المنافسة بين المنشآت المرخصة،وشددت الهيئة العامة للنقل على مواصلة حملاتها الرقابية الميدانية في مختلف مناطق المملكة بالتنسيق مع الجهات المختصة، لضبط المخالفات وتطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين دون تهاون.
كما دعت الهيئة جميع العاملين في أنشطة النقل إلى تصحيح أوضاعهم والالتزام بالحصول على التراخيص النظامية عبر القنوات الرسمية، مؤكدة أن الأنظمة المعتمدة تهدف إلى رفع كفاءة قطاع النقل، وتعزيز سلامته وموثوقيته، بما يتوافق مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية .
