إطلاق برنامج (أُصول ) لتطوير منظومة البنية التحتية في الرياض
الحقيقة - الرياض
أعلن مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض عن إطلاق برنامج (أُصول ) البرنامج التحولي لتطوير منظومة البنية التحتية في المنطقة، الذي يضم تسع مبادرات تشمل الجوانب التنظيمية والفنية والتقنية، وذلك مواكبةً للنمو المتسارع الذي يشهده القطاع، حيث سجّل المركز نموًا بنسبة 29% خلال عام 2025م.
ويأتي إطلاق البرنامج استجابةً للتوسع الكبير في مشاريع البنية التحتية، وتعزيزًا لمستويات التنظيم والحوكمة، في ظل عمل أكثر من 600 مقاول ومنفذ أعمال، وارتباط ما يزيد على 110 جهات من القطاعين الحكومي والخاص في مجالات الطاقة والمياه والاتصالات والطرق ،وأوضح المركز أن برنامج (أُصول )يضم مجموعة متكاملة من المبادرات الرامية إلى رفع كفاءة القطاع وتنظيمه، وتشمل: جاهزية المخططات السكنية، والإطار التنظيمي للبنية التحتية، والاعتماد الفني للمقاولين، والتحقق الجيومكاني للأصول، والمسح الفضائي للامتثال، ومبادرة الأحياء بلا حفريات، ودليل المصطلحات الفنية، وأتمتة إجراءات الحوادث الناتجة عن أعمال البنية التحتية، إلى جانب تقليل التلوث البيئي المصاحب للمشاريع، بما يعزز جودة التنفيذ، ويرفع موثوقية البيانات، ويحسن التنسيق بين الجهات ذات العلاقة،وبيّن أن برنامج «أُصول» يندرج ضمن أهداف المركز الرامية إلى حوكمة تنفيذ مشاريع البنية التحتية، ورفع كفاءة التخطيط والتنفيذ، وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والخدمية، والحد من تكرار الحفريات وازدواجية الأعمال، وتحقيق كفاءة الإنفاق، بما يسهم في بناء منظومة بنية تحتية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي، وترتقي بجودة الحياة في منطقة الرياض.
وأشار المركز إلى أن جهوده خلال الفترة الماضية أسهمت في تحقيق عدد من المنجزات، من أبرزها إطلاق المخطط التفصيلي الشامل لمشاريع البنية التحتية، وما نتج عنه من مواءمة المشاريع وتقليل التعارضات، إضافة إلى خفض مدة تنفيذ الأعمال من 34 يومًا إلى 26 يومًا خلال عام 2025م، وحوكمة أعمال إعادة السفلتة، وأتمتة إصدار التراخيص، وتعزيز الرقابة الميدانية، بما يرفع مستوى الشفافية والامتثال، ويحسن المشهد الحضري وتجربة سكان وزوار مدينة الرياض .
أعلن مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض عن إطلاق برنامج (أُصول ) البرنامج التحولي لتطوير منظومة البنية التحتية في المنطقة، الذي يضم تسع مبادرات تشمل الجوانب التنظيمية والفنية والتقنية، وذلك مواكبةً للنمو المتسارع الذي يشهده القطاع، حيث سجّل المركز نموًا بنسبة 29% خلال عام 2025م.
ويأتي إطلاق البرنامج استجابةً للتوسع الكبير في مشاريع البنية التحتية، وتعزيزًا لمستويات التنظيم والحوكمة، في ظل عمل أكثر من 600 مقاول ومنفذ أعمال، وارتباط ما يزيد على 110 جهات من القطاعين الحكومي والخاص في مجالات الطاقة والمياه والاتصالات والطرق ،وأوضح المركز أن برنامج (أُصول )يضم مجموعة متكاملة من المبادرات الرامية إلى رفع كفاءة القطاع وتنظيمه، وتشمل: جاهزية المخططات السكنية، والإطار التنظيمي للبنية التحتية، والاعتماد الفني للمقاولين، والتحقق الجيومكاني للأصول، والمسح الفضائي للامتثال، ومبادرة الأحياء بلا حفريات، ودليل المصطلحات الفنية، وأتمتة إجراءات الحوادث الناتجة عن أعمال البنية التحتية، إلى جانب تقليل التلوث البيئي المصاحب للمشاريع، بما يعزز جودة التنفيذ، ويرفع موثوقية البيانات، ويحسن التنسيق بين الجهات ذات العلاقة،وبيّن أن برنامج «أُصول» يندرج ضمن أهداف المركز الرامية إلى حوكمة تنفيذ مشاريع البنية التحتية، ورفع كفاءة التخطيط والتنفيذ، وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والخدمية، والحد من تكرار الحفريات وازدواجية الأعمال، وتحقيق كفاءة الإنفاق، بما يسهم في بناء منظومة بنية تحتية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي، وترتقي بجودة الحياة في منطقة الرياض.
وأشار المركز إلى أن جهوده خلال الفترة الماضية أسهمت في تحقيق عدد من المنجزات، من أبرزها إطلاق المخطط التفصيلي الشامل لمشاريع البنية التحتية، وما نتج عنه من مواءمة المشاريع وتقليل التعارضات، إضافة إلى خفض مدة تنفيذ الأعمال من 34 يومًا إلى 26 يومًا خلال عام 2025م، وحوكمة أعمال إعادة السفلتة، وأتمتة إصدار التراخيص، وتعزيز الرقابة الميدانية، بما يرفع مستوى الشفافية والامتثال، ويحسن المشهد الحضري وتجربة سكان وزوار مدينة الرياض .
