الصناعة تعالج 1318 طلب إعفاء جمركي خلال ديسمبر 2025
الحقيقة - مكة المكرمة
أنهت وزارة الصناعة والثروة المعدنية إجراءات 1,318 طلبًا لخدمة الإعفاء الجمركي الصناعي خلال شهر ديسمبر 2025م، ضمن جهودها المتواصلة لدعم المنشآت الصناعية الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية، عبر تخفيف الأعباء الجمركية على مدخلات الإنتاج.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جرّاح الجرّاح أن الطلبات التي أنهت الوزارة إجراءاتها خلال شهر ديسمبر شملت 7,645 بندًا للمواد الأولية، و14,156 بندًا للآلات والمعدات وقطع الغيار، بما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج ورفع كفاءة العمليات التشغيلية في المصانع الوطنية.
وأشار إلى أن خدمة الإعفاء الجمركي الصناعي تُعد إحدى الحوافز والممكنات التي تقدمها منظومة الصناعة والتعدين، بهدف تسهيل رحلة المستثمر الصناعي في مختلف مراحل المشروع، بدءًا من الفكرة والتأسيس، وصولًا إلى الإنتاج والتصدير.
وأكد الجرّاح أن الخدمة تتماشى مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة في تمكين القطاع الصناعي السعودي وتطويره، وتسهم في تسريع نمو القاعدة الصناعية الوطنية، لافتًا إلى أن إجراءات الاستفادة من الخدمة تُنفَّذ بيسر وسرعة عبر المنصة الرقمية لخدمات الوزارة «صناعي».
وتؤكد وزارة الصناعة والثروة المعدنية استمرارها في دعم المصانع الوطنية عبر خدمة الإعفاء الجمركي، بما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج، وتنمية قطاعات الصناعة المحلية، وخلق فرص صناعية جديدة، وتعزيز تنافسية المنتجات السعودية في الأسواق المحلية والعالمية.
أنهت وزارة الصناعة والثروة المعدنية إجراءات 1,318 طلبًا لخدمة الإعفاء الجمركي الصناعي خلال شهر ديسمبر 2025م، ضمن جهودها المتواصلة لدعم المنشآت الصناعية الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية، عبر تخفيف الأعباء الجمركية على مدخلات الإنتاج.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جرّاح الجرّاح أن الطلبات التي أنهت الوزارة إجراءاتها خلال شهر ديسمبر شملت 7,645 بندًا للمواد الأولية، و14,156 بندًا للآلات والمعدات وقطع الغيار، بما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج ورفع كفاءة العمليات التشغيلية في المصانع الوطنية.
وأشار إلى أن خدمة الإعفاء الجمركي الصناعي تُعد إحدى الحوافز والممكنات التي تقدمها منظومة الصناعة والتعدين، بهدف تسهيل رحلة المستثمر الصناعي في مختلف مراحل المشروع، بدءًا من الفكرة والتأسيس، وصولًا إلى الإنتاج والتصدير.
وأكد الجرّاح أن الخدمة تتماشى مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة في تمكين القطاع الصناعي السعودي وتطويره، وتسهم في تسريع نمو القاعدة الصناعية الوطنية، لافتًا إلى أن إجراءات الاستفادة من الخدمة تُنفَّذ بيسر وسرعة عبر المنصة الرقمية لخدمات الوزارة «صناعي».
وتؤكد وزارة الصناعة والثروة المعدنية استمرارها في دعم المصانع الوطنية عبر خدمة الإعفاء الجمركي، بما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج، وتنمية قطاعات الصناعة المحلية، وخلق فرص صناعية جديدة، وتعزيز تنافسية المنتجات السعودية في الأسواق المحلية والعالمية.
