النقل البحري: المملكة ثاني أعلى نمو بالحمولة بين دول العشرين
الحقيقة - مكة المكرمة
سجّلت المملكة العربية السعودية خلال عام 2025 إنجازًا لافتًا في قطاع النقل البحري، بعدما حقق أسطولها البحري قفزة نوعية في الحمولة الطنية، عززت حضورها ضمن الدول الأسرع نموًا عالميًا، ورسّخت مكانتها بين دول مجموعة العشرين.
وأوضح التقرير أن أسطول المملكة البحري سجّل نموًا في الحمولة الطنية بنسبة 32% مقارنة بعام 2024، لتحتل بذلك المرتبة الثانية عالميًا من حيث أعلى معدلات النمو بين دول مجموعة العشرين (G20). ويعكس هذا الأداء المتقدم التطور المتسارع الذي يشهده قطاع النقل البحري، مدفوعًا بحزمة من المبادرات التنظيمية والتشغيلية، وتمكين الاستثمارات، وتحديث الأطر التشريعية، إلى جانب رفع كفاءة الأساطيل الوطنية.
وأشار إلى أن هذا الإنجاز يأتي امتدادًا لمسار تصاعدي مستمر، إذ كانت المملكة قد حققت مطلع عام 2024 نموًا بنسبة 6.4% في أسطولها البحري مقارنة بعام 2023، ما يؤكد تدرج وتيرة التطور عامًا بعد عام في هذا القطاع الحيوي.
وبيّنت الهيئة العامة للنقل أن هذا التقدم يندرج ضمن مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، الرامية إلى ترسيخ مكانة المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، ودعم حركة التجارة الدولية عبر الموانئ السعودية، بما يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني ويعزز الموقع الإستراتيجي للمملكة في منظومة النقل البحري العالمية.
سجّلت المملكة العربية السعودية خلال عام 2025 إنجازًا لافتًا في قطاع النقل البحري، بعدما حقق أسطولها البحري قفزة نوعية في الحمولة الطنية، عززت حضورها ضمن الدول الأسرع نموًا عالميًا، ورسّخت مكانتها بين دول مجموعة العشرين.
وأوضح التقرير أن أسطول المملكة البحري سجّل نموًا في الحمولة الطنية بنسبة 32% مقارنة بعام 2024، لتحتل بذلك المرتبة الثانية عالميًا من حيث أعلى معدلات النمو بين دول مجموعة العشرين (G20). ويعكس هذا الأداء المتقدم التطور المتسارع الذي يشهده قطاع النقل البحري، مدفوعًا بحزمة من المبادرات التنظيمية والتشغيلية، وتمكين الاستثمارات، وتحديث الأطر التشريعية، إلى جانب رفع كفاءة الأساطيل الوطنية.
وأشار إلى أن هذا الإنجاز يأتي امتدادًا لمسار تصاعدي مستمر، إذ كانت المملكة قد حققت مطلع عام 2024 نموًا بنسبة 6.4% في أسطولها البحري مقارنة بعام 2023، ما يؤكد تدرج وتيرة التطور عامًا بعد عام في هذا القطاع الحيوي.
وبيّنت الهيئة العامة للنقل أن هذا التقدم يندرج ضمن مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، الرامية إلى ترسيخ مكانة المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، ودعم حركة التجارة الدولية عبر الموانئ السعودية، بما يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني ويعزز الموقع الإستراتيجي للمملكة في منظومة النقل البحري العالمية.
