الأمن السيبراني يطلق ضوابط حماية للقطاع الخاص
الحقيقة - الرياض
أصدرت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني وثيقة «ضوابط الأمن السيبراني لجهات القطاع الخاص من غير ذوات البنى التحتية الحساسة»، وذلك في إطار جهودها لتعزيز مستوى الأمن السيبراني، ووضع الحد الأدنى من المتطلبات التنظيمية والتقنية لحماية المعلومات والأصول الرقمية، والحد من المخاطر السيبرانية الناشئة عن التهديدات الداخلية والخارجية، بما يسهم في رفع مستوى الأمن السيبراني على المستوى الوطني.
وأوضحت الهيئة أن الوثيقة ترتكز على ثلاثة مكونات رئيسة تشمل: حوكمة الأمن السيبراني، وتعزيز الأمن السيبراني، والأمن السيبراني المتعلق بالأطراف الخارجية، إلى جانب مجموعة من الضوابط الأساسية والفرعية التي تستهدف منشآت القطاع الخاص الكبيرة والمتوسطة والصغيرة من غير ذوات البنى التحتية الحساسة.
وبيّنت أن إعداد هذه الضوابط جاء استنادًا إلى دراسة شاملة لأفضل الممارسات الدولية، والمعايير والإرشادات العالمية المعتمدة في مجال الأمن السيبراني، بما يضمن مواءمتها مع احتياجات القطاع الخاص، ورفع مستوى الجاهزية والالتزام السيبراني.
وتُعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة والمرجع الوطني في شؤونه، حيث تضطلع بمسؤولية حماية المصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني، وحماية البنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية، إلى جانب وضع السياسات والأطر والمعايير والضوابط والإرشادات ذات العلاقة؛ بهدف الوصول إلى فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق يدعم النمو والازدهار.
ويمكن للمهتمين الاطلاع على وثيقة «ضوابط الأمن السيبراني لجهات القطاع الخاص من غير ذوات البنى التحتية الحساسة» عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة.
أصدرت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني وثيقة «ضوابط الأمن السيبراني لجهات القطاع الخاص من غير ذوات البنى التحتية الحساسة»، وذلك في إطار جهودها لتعزيز مستوى الأمن السيبراني، ووضع الحد الأدنى من المتطلبات التنظيمية والتقنية لحماية المعلومات والأصول الرقمية، والحد من المخاطر السيبرانية الناشئة عن التهديدات الداخلية والخارجية، بما يسهم في رفع مستوى الأمن السيبراني على المستوى الوطني.
وأوضحت الهيئة أن الوثيقة ترتكز على ثلاثة مكونات رئيسة تشمل: حوكمة الأمن السيبراني، وتعزيز الأمن السيبراني، والأمن السيبراني المتعلق بالأطراف الخارجية، إلى جانب مجموعة من الضوابط الأساسية والفرعية التي تستهدف منشآت القطاع الخاص الكبيرة والمتوسطة والصغيرة من غير ذوات البنى التحتية الحساسة.
وبيّنت أن إعداد هذه الضوابط جاء استنادًا إلى دراسة شاملة لأفضل الممارسات الدولية، والمعايير والإرشادات العالمية المعتمدة في مجال الأمن السيبراني، بما يضمن مواءمتها مع احتياجات القطاع الخاص، ورفع مستوى الجاهزية والالتزام السيبراني.
وتُعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة والمرجع الوطني في شؤونه، حيث تضطلع بمسؤولية حماية المصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني، وحماية البنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية، إلى جانب وضع السياسات والأطر والمعايير والضوابط والإرشادات ذات العلاقة؛ بهدف الوصول إلى فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق يدعم النمو والازدهار.
ويمكن للمهتمين الاطلاع على وثيقة «ضوابط الأمن السيبراني لجهات القطاع الخاص من غير ذوات البنى التحتية الحساسة» عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة.
