مبادرات جديدة لتهيئة بيئات العمل لذوي الإعاقة
الحقيقة - الرياض
تواصل المملكة العربية السعودية جهودها في دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية 2030 الرامية إلى تعزيز المشاركة الاقتصادية لجميع فئات المجتمع ورفع جودة الحياة. وفي هذا الإطار، تنفّذ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منظومة من البرامج والمبادرات النوعية التي تستهدف تهيئة بيئات عمل شاملة وتوفير فرص وظيفية مستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكدت الوزارة أنها ماضية في تحسين جودة الخدمات المقدمة لهذه الفئة، وتوفير برامج تدريب مهني متخصصة تُمكّنهم من اكتساب المهارات المطلوبة للالتحاق بسوق العمل. وقد أُعدّ دليل اعتماد ملاءمة برامج التدريب المهني بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، لضمان توافق البرامج مع احتياجات المتدربين ومتطلبات السوق.
وتنفيذًا للائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (691)، أطلقت الوزارة عبر صندوق “هدف” عددًا من البرامج التدريبية، منها برامج المهارات الرقمية والمكتبية، وبرامج الإرشاد المهني وتحديد المسار الوظيفي، ودعم الشهادات المهنية الاحترافية.
وفي جانب التدريب العملي، وقّعت الوزارة اتفاقيات تعاون مع القطاع الخاص لتوفير برامج تدريب لا تقل مدتها عن ستة أشهر، حيث تجاوز عدد المستفيدين من هذه البرامج 1000 متدرب، كما جرى توقيع ما يقارب 75 مذكرة تعاون شملت أكثر من 180 برنامجًا تدريبيًا متوافقًا مع متطلبات سوق العمل.
وتولي الوزارة اهتمامًا كبيرًا بتهيئة بيئات العمل لذوي الإعاقة، وذلك من خلال برنامج مواءمة الذي يهدف إلى رفع جاهزية منشآت القطاع الخاص عبر توفير التسهيلات اللازمة وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في تحسين الوصول وتهيئة المرافق والتجهيزات، إضافة إلى مراجعة السياسات الداخلية ورفع الوعي بين القيادات والعاملين. ويمنح البرنامج شهادة مواءمة للمنشآت التي تستوفي المعايير المطلوبة.
وتقوم الوزارة بمتابعة مستمرة لأثر البرامج المهنية عبر الزيارات الدورية وتقييم المحتوى التدريبي وقياس رضا المتدربين، إلى جانب مراقبة التزام المنشآت بحقوق العاملين من ذوي الإعاقة، وتعزيز الشفافية في تطبيق الأنظمة.
وأسهمت هذه الجهود في تحقيق نتائج إيجابية من أبرزها ارتفاع معدلات توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، وزيادة المنشآت المهيأة، واتساع خيارات التوظيف، وتعزيز الوعي بأهمية الممارسات الداعمة لدمج ذوي الإعاقة في سوق العمل، بما يعكس التزام المملكة بتحقيق التنمية الشاملة ومبادئ رؤية 2030 .
تواصل المملكة العربية السعودية جهودها في دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية 2030 الرامية إلى تعزيز المشاركة الاقتصادية لجميع فئات المجتمع ورفع جودة الحياة. وفي هذا الإطار، تنفّذ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منظومة من البرامج والمبادرات النوعية التي تستهدف تهيئة بيئات عمل شاملة وتوفير فرص وظيفية مستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكدت الوزارة أنها ماضية في تحسين جودة الخدمات المقدمة لهذه الفئة، وتوفير برامج تدريب مهني متخصصة تُمكّنهم من اكتساب المهارات المطلوبة للالتحاق بسوق العمل. وقد أُعدّ دليل اعتماد ملاءمة برامج التدريب المهني بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، لضمان توافق البرامج مع احتياجات المتدربين ومتطلبات السوق.
وتنفيذًا للائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (691)، أطلقت الوزارة عبر صندوق “هدف” عددًا من البرامج التدريبية، منها برامج المهارات الرقمية والمكتبية، وبرامج الإرشاد المهني وتحديد المسار الوظيفي، ودعم الشهادات المهنية الاحترافية.
وفي جانب التدريب العملي، وقّعت الوزارة اتفاقيات تعاون مع القطاع الخاص لتوفير برامج تدريب لا تقل مدتها عن ستة أشهر، حيث تجاوز عدد المستفيدين من هذه البرامج 1000 متدرب، كما جرى توقيع ما يقارب 75 مذكرة تعاون شملت أكثر من 180 برنامجًا تدريبيًا متوافقًا مع متطلبات سوق العمل.
وتولي الوزارة اهتمامًا كبيرًا بتهيئة بيئات العمل لذوي الإعاقة، وذلك من خلال برنامج مواءمة الذي يهدف إلى رفع جاهزية منشآت القطاع الخاص عبر توفير التسهيلات اللازمة وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في تحسين الوصول وتهيئة المرافق والتجهيزات، إضافة إلى مراجعة السياسات الداخلية ورفع الوعي بين القيادات والعاملين. ويمنح البرنامج شهادة مواءمة للمنشآت التي تستوفي المعايير المطلوبة.
وتقوم الوزارة بمتابعة مستمرة لأثر البرامج المهنية عبر الزيارات الدورية وتقييم المحتوى التدريبي وقياس رضا المتدربين، إلى جانب مراقبة التزام المنشآت بحقوق العاملين من ذوي الإعاقة، وتعزيز الشفافية في تطبيق الأنظمة.
وأسهمت هذه الجهود في تحقيق نتائج إيجابية من أبرزها ارتفاع معدلات توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، وزيادة المنشآت المهيأة، واتساع خيارات التوظيف، وتعزيز الوعي بأهمية الممارسات الداعمة لدمج ذوي الإعاقة في سوق العمل، بما يعكس التزام المملكة بتحقيق التنمية الشاملة ومبادئ رؤية 2030 .
