ورشة بغرفة جازان تناقش تطوير العقود الحكومية وتمكين القطاع الخاص
الحقيقة - جازان
نفّذت غرفة جازان ، بالتعاون مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، ورشة عمل متخصّصة بعنوان "العقود الحكومية"، وذلك في مقر أكاديمية الغرفة بمدينة جيزان، ضمن جهودها لتعزيز جاهزية منشآت القطاع الخاص ورفع قدرتها على المنافسة في مشاريع الجهات الحكومية.
وهدفت الورشة إلى رفع مستوى الوعي بالأنظمة والإجراءات الخاصة بالمشتريات الحكومية، وتمكين المشاركين من إعداد العروض الفنية والمالية وفق المعايير المعتمدة، إضافة إلى تعزيز الامتثال للمتطلبات التنظيمية بما ينعكس على جودة مشاركة المنشآت المحلية في المنافسات الحكومية.
وتناول البرنامج عددًا من المحاور الرئيسة، من بينها التعريف بنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وآليات إعداد العروض الاحترافية، واستعراض المنصات الإلكترونية المعتمدة وآليات التعامل معها، إلى جانب توضيح طرق تطبيق المحتوى المحلي ومتطلبات التقارير الدورية والنهائية.
كما استعرضت الورشة آلية التفضيل السعري للمنتج الوطني وأثرها في دعم الصناعة المحلية، تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030 في تمكين القطاع الخاص وتعزيز مساهمته الاقتصادية.
واختُتمت الورشة بالتأكيد على أهمية التزام المنشآت بمعايير الشفافية وجودة الإنفاق، واتباع أفضل الممارسات في إعداد العروض وتنفيذ المشاريع، بما يسهم في الاستفادة من الفرص المتاحة ودعم التنمية الاقتصادية في المنطقة.
نفّذت غرفة جازان ، بالتعاون مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، ورشة عمل متخصّصة بعنوان "العقود الحكومية"، وذلك في مقر أكاديمية الغرفة بمدينة جيزان، ضمن جهودها لتعزيز جاهزية منشآت القطاع الخاص ورفع قدرتها على المنافسة في مشاريع الجهات الحكومية.
وهدفت الورشة إلى رفع مستوى الوعي بالأنظمة والإجراءات الخاصة بالمشتريات الحكومية، وتمكين المشاركين من إعداد العروض الفنية والمالية وفق المعايير المعتمدة، إضافة إلى تعزيز الامتثال للمتطلبات التنظيمية بما ينعكس على جودة مشاركة المنشآت المحلية في المنافسات الحكومية.
وتناول البرنامج عددًا من المحاور الرئيسة، من بينها التعريف بنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وآليات إعداد العروض الاحترافية، واستعراض المنصات الإلكترونية المعتمدة وآليات التعامل معها، إلى جانب توضيح طرق تطبيق المحتوى المحلي ومتطلبات التقارير الدورية والنهائية.
كما استعرضت الورشة آلية التفضيل السعري للمنتج الوطني وأثرها في دعم الصناعة المحلية، تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030 في تمكين القطاع الخاص وتعزيز مساهمته الاقتصادية.
واختُتمت الورشة بالتأكيد على أهمية التزام المنشآت بمعايير الشفافية وجودة الإنفاق، واتباع أفضل الممارسات في إعداد العروض وتنفيذ المشاريع، بما يسهم في الاستفادة من الفرص المتاحة ودعم التنمية الاقتصادية في المنطقة.
