الغذاء والدواء تعزز تعاونها الدولي بتوقيع مذكرة مع البرتغال
الحقيقة - الرياض
وقّعت الهيئة العامة للغذاء والدواء مذكرة تفاهم مع هيئة السلامة الغذائية والاقتصادية في جمهورية البرتغال، وذلك بحضور معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم.
وجرى التوقيع على هامش أعمال اللجنة السعودية البرتغالية المشتركة التي تشرف عليها الوزارة، حيث مثّل الهيئة معالي الرئيس التنفيذي الدكتور هشام بن سعد الجضعي، فيما مثّل الجانب البرتغالي المفتش العام لويس لورينسو.
وتهدف المذكرة إلى وضع إطار متكامل للتعاون بين الجانبين في مجالات عملهما، بما يسهم في تطوير القدرات وتوسيع دوائر تبادل الخبرات. وتشمل بنود التعاون تبادل وتحديث التشريعات واللوائح الفنية والمواصفات القياسية، وتشارك الخبرات المتعلقة بآليات تسجيل المنتجات أو الإبلاغ عنها دعمًا للرقابة، إضافة إلى تبادل منهجيات التقييم العلمي وتحليل المخاطر.
كما تتناول المذكرة سبل التعاون في إجراءات سحب العينات ونقلها وتحليلها في المختبرات المرجعية، وتعزيز الرقابة والتفتيش على سلاسل الإمداد.
وتعكس هذه المذكرة حرص الجانبين على تعزيز الشراكة الدولية في مجالات السلامة الغذائية، ورفع كفاءة المنظومة الرقابية، ودعم الجهود المشتركة بما يعود بالفائدة على المستهلكين في البلدين .
وقّعت الهيئة العامة للغذاء والدواء مذكرة تفاهم مع هيئة السلامة الغذائية والاقتصادية في جمهورية البرتغال، وذلك بحضور معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم.
وجرى التوقيع على هامش أعمال اللجنة السعودية البرتغالية المشتركة التي تشرف عليها الوزارة، حيث مثّل الهيئة معالي الرئيس التنفيذي الدكتور هشام بن سعد الجضعي، فيما مثّل الجانب البرتغالي المفتش العام لويس لورينسو.
وتهدف المذكرة إلى وضع إطار متكامل للتعاون بين الجانبين في مجالات عملهما، بما يسهم في تطوير القدرات وتوسيع دوائر تبادل الخبرات. وتشمل بنود التعاون تبادل وتحديث التشريعات واللوائح الفنية والمواصفات القياسية، وتشارك الخبرات المتعلقة بآليات تسجيل المنتجات أو الإبلاغ عنها دعمًا للرقابة، إضافة إلى تبادل منهجيات التقييم العلمي وتحليل المخاطر.
كما تتناول المذكرة سبل التعاون في إجراءات سحب العينات ونقلها وتحليلها في المختبرات المرجعية، وتعزيز الرقابة والتفتيش على سلاسل الإمداد.
وتعكس هذه المذكرة حرص الجانبين على تعزيز الشراكة الدولية في مجالات السلامة الغذائية، ورفع كفاءة المنظومة الرقابية، ودعم الجهود المشتركة بما يعود بالفائدة على المستهلكين في البلدين .
