رؤية 2030 تفتح آفاق النمو وتدعم الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة
الحقيقة - الأحساء
أكد الدكتور عبدالله المغلوث، المحلل الاقتصادي، أن «خارطة الطريق الاستثمارية التي تبنتها المملكة ضمن رؤية 2030 تشكل نقطة تحوّل تاريخية في مسار الاقتصاد الوطني»، موضحًا أنها تستهدف بناء اقتصاد مزدهر ومستدام قائم على التنويع والابتكار، وتعزيز حضور المملكة كوجهة عالمية جاذبة للاستثمار. وأضاف أن هذه الاستراتيجية لا تقتصر على استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بل تعمل أيضًا على تطوير بيئة الأعمال ورفع القدرة التنافسية وترسيخ العلاقات الاقتصادية مع الشركاء الدوليين، وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية.
وأشار المغلوث إلى أن «الاستراتيجية الوطنية للاستثمار»، التي أُطلقت في أكتوبر 2020، تُعد إحدى الممكنات الرئيسة لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، إذ ترتكز على أربعة محاور: فرص الاستثمار، والمستثمرون، والتمويل، والممكنات المساعدة. وأوضح أن المملكة تستهدف قطاعات حيوية تشمل الطاقة الخضراء، التقنية، الرعاية الصحية، والخدمات اللوجستية، عبر مشاريع كبرى مثل «سكاكا للطاقة الشمسية»، و«دومة الجندل لطاقة الرياح»، ومشروع الهيدروجين الأخضر في نيوم. كما تمضي المملكة في تعزيز بنيتها التحتية المالية من خلال مشاريع عملاقة مثل «مركز الملك عبدالله المالي»، وتطوير سوق الأسهم السعودية بعد انضمام «تداول» إلى مؤشرات عالمية. وأشار كذلك إلى القوانين المالية الحديثة، والجهود المبذولة في مكافحة غسل الأموال، ودخول المملكة بقوة في قطاع التقنية المالية عبر ترخيص الشركات الرقمية واستضافة فعاليات عالمية مثل مؤتمر «ليب».
وبيّن المغلوث أن العلاقات الاقتصادية بين السعودية والولايات المتحدة تشهد نموًا متسارعًا مدعومًا بزيادة حجم الاستثمارات المباشرة التي بلغت نحو 57.7 مليار ريال في عام 2023، موضحًا أن هذه الشراكة تشمل قطاعات استراتيجية مثل الطاقة المتجددة والتقنية المتقدمة والتعدين والخدمات اللوجستية. واختتم بأن «خارطة الاستثمار السعودية بما تحمله من مشاريع نوعية وتشريعات متقدمة تُعد ركيزة جوهرية لتحقيق مستهدفات رؤية 2030»، مؤكدًا أن التعاون الاستراتيجي مع الولايات المتحدة يعزّز بناء اقتصاد متنوع ومستدام، ويدعم مكانة المملكة كقوة اقتصادية مؤثرة عالميًا.
أكد الدكتور عبدالله المغلوث، المحلل الاقتصادي، أن «خارطة الطريق الاستثمارية التي تبنتها المملكة ضمن رؤية 2030 تشكل نقطة تحوّل تاريخية في مسار الاقتصاد الوطني»، موضحًا أنها تستهدف بناء اقتصاد مزدهر ومستدام قائم على التنويع والابتكار، وتعزيز حضور المملكة كوجهة عالمية جاذبة للاستثمار. وأضاف أن هذه الاستراتيجية لا تقتصر على استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بل تعمل أيضًا على تطوير بيئة الأعمال ورفع القدرة التنافسية وترسيخ العلاقات الاقتصادية مع الشركاء الدوليين، وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية.
وأشار المغلوث إلى أن «الاستراتيجية الوطنية للاستثمار»، التي أُطلقت في أكتوبر 2020، تُعد إحدى الممكنات الرئيسة لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، إذ ترتكز على أربعة محاور: فرص الاستثمار، والمستثمرون، والتمويل، والممكنات المساعدة. وأوضح أن المملكة تستهدف قطاعات حيوية تشمل الطاقة الخضراء، التقنية، الرعاية الصحية، والخدمات اللوجستية، عبر مشاريع كبرى مثل «سكاكا للطاقة الشمسية»، و«دومة الجندل لطاقة الرياح»، ومشروع الهيدروجين الأخضر في نيوم. كما تمضي المملكة في تعزيز بنيتها التحتية المالية من خلال مشاريع عملاقة مثل «مركز الملك عبدالله المالي»، وتطوير سوق الأسهم السعودية بعد انضمام «تداول» إلى مؤشرات عالمية. وأشار كذلك إلى القوانين المالية الحديثة، والجهود المبذولة في مكافحة غسل الأموال، ودخول المملكة بقوة في قطاع التقنية المالية عبر ترخيص الشركات الرقمية واستضافة فعاليات عالمية مثل مؤتمر «ليب».
وبيّن المغلوث أن العلاقات الاقتصادية بين السعودية والولايات المتحدة تشهد نموًا متسارعًا مدعومًا بزيادة حجم الاستثمارات المباشرة التي بلغت نحو 57.7 مليار ريال في عام 2023، موضحًا أن هذه الشراكة تشمل قطاعات استراتيجية مثل الطاقة المتجددة والتقنية المتقدمة والتعدين والخدمات اللوجستية. واختتم بأن «خارطة الاستثمار السعودية بما تحمله من مشاريع نوعية وتشريعات متقدمة تُعد ركيزة جوهرية لتحقيق مستهدفات رؤية 2030»، مؤكدًا أن التعاون الاستراتيجي مع الولايات المتحدة يعزّز بناء اقتصاد متنوع ومستدام، ويدعم مكانة المملكة كقوة اقتصادية مؤثرة عالميًا.
