كود الطرق السعودي يُلزم بخطط مرورية كل خمس سنوات
الحقيقة - الرياض
أعلنت الهيئة العامة للطرق أن كود الطرق السعودي نصّ على إعداد خطط مرورية دورية كل خمس سنوات، بهدف دعم نمو المدن وتنظيم حركة المرور، وتعزيز مستويات السلامة المرورية، في إطار الجهود المستمرة لتحسين جودة الحياة ورفع كفاءة شبكة الطرق في المملكة.
وبيّنت الهيئة أن الكود يوجّه الجهات المالكة والمشغّلة للطرق إلى إعداد هذه الخطط وفق معاييره الفنية، والتي تتضمن دراسة حجم الحركة المرورية عند التقاطعات والتحويلات، وتحديد مواقع مواقف السيارات واحتياجات النقل العام، إلى جانب التنبؤ بالحركة المستقبلية وربطها بخطط التطوير العمراني، وتنظيم السرعات، وتخصيص مرافق لمركبات النقل والطوارئ بما يضمن انسيابية الحركة وسلامة المستخدمين.
وأكدت أن كود الطرق السعودي يعد مرجعًا وطنيًا متكاملًا لجميع الجهات المعنية بقطاع الطرق، بما في ذلك الوزارات وهيئات تطوير المدن والأمانات والبلديات، إذ يوفر الإرشادات والمعايير اللازمة لتخطيط وتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة الطرق، مع مراعاة المتطلبات البيئية والتقنيات الحديثة للمركبات ذاتية القيادة، لتحقيق أعلى مستويات الجودة والاستدامة والكفاءة الاقتصادية.
يُذكر أن الهيئة العامة للطرق تتولى مهام الإشراف على قطاع الطرق وتنظيمه من خلال وضع السياسات والتشريعات، ومن أبرزها إطلاق كود الطرق السعودي، الذي بدأ تطبيقه بشكل استرشادي حتى نهاية العام الماضي، ثم أُلزم به القطاع الحكومي مع مطلع العام الجاري، وتبعته الجهات الخاصة منتصف العام ذاته، في إطار مستهدفات برنامج قطاع الطرق الرامية إلى رفع مستوى السلامة والجودة والكثافة المرورية، والوصول إلى المرتبة السادسة عالميًا في جودة الطرق بحلول عام 2030.
وبيّنت الهيئة أن الكود يوجّه الجهات المالكة والمشغّلة للطرق إلى إعداد هذه الخطط وفق معاييره الفنية، والتي تتضمن دراسة حجم الحركة المرورية عند التقاطعات والتحويلات، وتحديد مواقع مواقف السيارات واحتياجات النقل العام، إلى جانب التنبؤ بالحركة المستقبلية وربطها بخطط التطوير العمراني، وتنظيم السرعات، وتخصيص مرافق لمركبات النقل والطوارئ بما يضمن انسيابية الحركة وسلامة المستخدمين.
وأكدت أن كود الطرق السعودي يعد مرجعًا وطنيًا متكاملًا لجميع الجهات المعنية بقطاع الطرق، بما في ذلك الوزارات وهيئات تطوير المدن والأمانات والبلديات، إذ يوفر الإرشادات والمعايير اللازمة لتخطيط وتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة الطرق، مع مراعاة المتطلبات البيئية والتقنيات الحديثة للمركبات ذاتية القيادة، لتحقيق أعلى مستويات الجودة والاستدامة والكفاءة الاقتصادية.
يُذكر أن الهيئة العامة للطرق تتولى مهام الإشراف على قطاع الطرق وتنظيمه من خلال وضع السياسات والتشريعات، ومن أبرزها إطلاق كود الطرق السعودي، الذي بدأ تطبيقه بشكل استرشادي حتى نهاية العام الماضي، ثم أُلزم به القطاع الحكومي مع مطلع العام الجاري، وتبعته الجهات الخاصة منتصف العام ذاته، في إطار مستهدفات برنامج قطاع الطرق الرامية إلى رفع مستوى السلامة والجودة والكثافة المرورية، والوصول إلى المرتبة السادسة عالميًا في جودة الطرق بحلول عام 2030.
